أطلق بنك وِيو أول حساب مصرفي في دولة الإمارات مخصص لصنّاع المحتوى وروّاد الأعمال الرقميين، بميزات رقمية ومتعددة العملات تدعم إدارة الدخل والمدفوعات ونمو الأعمال، وذلك خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر تجمع عالمي لاقتصاد صناعة المحتوى.
< 1 min
أطلق بنك وِيو أول حساب مصرفي في دولة الإمارات مُصمَّم خصيصًا لصنّاع المحتوى وروّاد الأعمال الرقميين، مع مزايا مخصّصة لدعم إدارة الدخل، والمدفوعات، ونمو الأعمال.
وجرى إطلاق الحساب خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر تجمع عالمي مخصص لاقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات تحت شعار «المحتوى للخير».
وقالت أمينة طاهر، الرئيسة التنفيذية للتسويق في بنك وِيو، إن المشاركة في القمة للعام الثاني على التوالي تسهم في تعزيز خبراتها من خلال التفاعل مع نخبة من صنّاع المحتوى على المستويين العربي والعالمي.
وأضافت أن إطلاق أول حساب مصرفي مخصص لصنّاع المحتوى يُعد من أبرز الإنجازات التي تفخر بها.
وأكدت طاهر أن الحساب، الذي أُطلق بالشراكة مع فيزا، يمكن فتحه خلال 72 ساعة، مشيرة إلى أنه حساب رقمي بالكامل ومتعدد العملات، ولا يشترط حدًا أدنى للرصيد. وأوضحت أن الحساب يوفر أدوات ذكية تمكّن المستخدمين من إدارة الفواتير والعمليات التجارية بسهولة دون الحاجة إلى محاسب، لافتة إلى أن فكرة الحساب جاءت نتيجة تفاعلها مع صنّاع المحتوى خلال النسخة السابقة من القمة.
وبيّنت طاهر أن تواصلها المباشر مع صنّاع المحتوى منحها رؤية واضحة لاحتياجاتهم، مشيرة إلى أن العديد منهم يواجه صعوبات في فتح حسابات مصرفية تجارية، ما يدفعهم إلى استخدام حساباتهم الشخصية.
وقالت: «يُمكّن الحساب صنّاع المحتوى من العمل بكفاءة على المستوى العالمي، ويمنحهم استقلالًا ماليًا حقيقيًا».
وتجمع القمة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، إلى جانب أكثر من 500 متحدث، يتجاوز عدد متابعيهم مجتمعين 3.5 مليار متابع حول العالم.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
