أطلقت دائرة المالية في الشارقة خدمة الدفع اللاحق للرسوم والمعاملات الحكومية بالتعاون مع “تابي”، في خطوة تعزّز التحول المالي الرقمي وتوفّر خيارات دفع مرنة وآمنة للمتعاملين، ضمن رؤية الإمارة لبناء منظومة مالية مبتكرة وشفافة تدعم الخدمات الحكومية الذكية.
< 1 min
أطلقت دائرة المالية في الشارقة خدمة الدفع اللاحق للرسوم والمعاملات الحكومية بالتعاون مع شركة تابي، وذلك انسجامًا مع رؤية الشارقة في تمكين الخدمات المالية الرقمية وتسهيل الوصول إليها.
وتهدف الشراكة إلى توفير خيارات دفع مرنة ومريحة تُمكّن المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أعلى، مع تحسين تجربة المستخدم من خلال نظام دفع آمن وموثوق.
وجاء الإعلان خلال حفل توقيع الشراكة الذي أقيم في مقر دائرة المالية في الشارقة، بحضور وليد الصايغ، المدير العام للدائرة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وسلّط الحدث الضوء على آليات تنفيذ الخدمة وتأثيرها المتوقع في تعزيز بيئة مالية أكثر شمولًا وتنافسية في أنحاء الإمارة.
من جهتها، أكدت هدى الياسي، مديرة إدارة النظام المالي في دائرة المالية بالشارقة، أن التعاون مع تابي يمثل محطة مهمة في تطوير الخدمات المالية الحكومية، ويعكس التزام الدائرة بتبنّي الحلول الرقمية التي تعزز جودة الخدمات وتضع المتعامل في صميم جهود التطوير.
وأضافت الياسي:
“يقدّم تعاوننا مع تابي مثالًا عمليًا على شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكنولوجيا المالية، مجسّدًا رؤية الشارقة في بناء منظومة مالية متكاملة قائمة على الابتكار والحوكمة والشفافية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد للخدمات الحكومية الذكية.”
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
