شهد السوق العقاري الكويتي أداءً متباينًا خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، إذ ارتفع نشاط القطاع الساحلي بنسبة 163.6٪ بقيمة تجاوزت 8.7 ملايين دينار كويتي، بينما تراجع القطاع السكني نتيجة ترقّب تطبيق قانون احتكار الأراضي. في المقابل، واصل القطاع الاستثماري نموه محققًا 50.2 مليون دينار في صفقات الأسبوع، ما يؤكد استمرار جاذبية العقار الاستثماري للمستثمرين.
2 min
سجّل السوق العقاري المحلي في الكويت أداءً متباينًا في مختلف قطاعاته خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.
وشهد الشريط الساحلي قفزة نوعية غير مسبوقة بنسبة نمو بلغت 163.6٪ من خلال صفقتين تجاوزت قيمتهما 8.7 ملايين دينار كويتي، ما يعكس عودة النشاط إلى هذا القطاع الذي يرتبط عادةً بصفقات “ثقيلة” ذات طابع استثماري مميز.
وبحسب نسخة من التقرير الإحصائي الأسبوعي الصادر عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، بلغ عدد الصفقات العقارية خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر نحو 143 صفقة بقيمة 123.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 175 صفقة بقيمة 127 مليون دينار في الأسبوع الأول من الشهر، أي بانخفاض 18.3٪ في العدد وقرابة 3٪ في القيمة، مما يشير إلى دخول السوق مرحلة من الهدوء النسبي بعد نشاط ملحوظ في أوائل أكتوبر.
وفيما يخص القطاع السكني، تراجع أداؤه بنسبة 16.3٪ في عدد الصفقات و 5.9٪ في القيمة، مسجلًا 97 صفقة بقيمة 43 مليون دينار، مقارنة بـ 116 صفقة بقيمة 45.7 مليون دينار في الأسبوع السابق.
ويُعزى هذا التراجع إلى التوقعات بتطبيق قانون احتكار الأراضي الفارغة مطلع العام المقبل، ما أدى إلى تردّد المستثمرين في قرارات الشراء والبيع.
في المقابل، واصل القطاع الاستثماري أداءه الإيجابي، محققًا نموًا نوعيًا بنسبة 3.3٪ في القيمة من خلال 40 صفقة بلغت قيمتها 50.2 مليون دينار، مقارنة بـ 51 صفقة بقيمة 48.6 مليون دينار في الأسبوع الأول، ما يؤكد استمرار جاذبية القطاع للمستثمرين الباحثين عن عوائد إيجارية مستقرة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
أما القطاع التجاري فحافظ على استقراره العددي عند أربع صفقات، إلا أنه سجّل انخفاضًا في القيمة بنسبة 24.3٪ لتصل إلى 21.4 مليون دينار مقارنة بـ 28.3 مليون دينار في الأسبوع السابق، مما يشير إلى صفقات أصغر حجمًا خلال هذه الفترة.
وتصدّرت محافظة الأحمدي قائمة التداول بـ 40 صفقة بقيمة 29.7 مليون دينار، تلتها محافظة حولي بـ 37 صفقة بقيمة 27.3 مليون دينار، ثم محافظة العاصمة بـ 28 صفقة بقيمة 38.7 مليون دينار، ومبارك الكبير بـ 15 صفقة بقيمة 8.8 ملايين دينار، والفروانية بـ 12 صفقة بقيمة 8.7 ملايين دينار، وأخيرًا الجهراء بـ 11 صفقة بقيمة 3.4 ملايين دينار.
دبي القابضة ترسي أكبر عقد إنشاءات في تاريخها بقيمة 5 مليارات درهم على CSCEC ME، لتنفيذ مقرها الجديد ومشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات.
3 min
أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة، عن ترسية عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم على شركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية الشرق الأوسط (CSCEC ME)، لتنفيذ المقر الرئيسي الجديد للمجموعة ومشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات.
وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي القابضة، مراسم توقيع العقد.
ويمثل العقد أكبر عقد إنشاءات ترسيه دبي القابضة حتى اليوم، ما يعكس حجم استثمارات المجموعة المستمرة في المشاريع الداعمة لنمو دبي على المدى الطويل.
ومن المقرر أن يصبح المقر الجديد أحد أبرز المعالم المؤسسية في دبي، إذ سيجمع أعمال المجموعة ضمن بيئة عمل تركز على التعاون والاستدامة ورفاه الموظفين، في أحد أكثر المواقع التجارية طلباً في المدينة.
ومن المقرر افتتاح المبنى في عام 2029. كما سيسهم العقد في تسريع تنفيذ مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات، الذي يضم 754 وحدة سكنية بعلامة تجارية موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليشكل إضافة بارزة إلى سوق العقارات الفاخرة في دبي.
وحضر مراسم التوقيع أيضاً معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية؛ وأو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية؛ إلى جانب أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة؛ وتيان سانتشوان، رئيس مجلس إدارة شركة CSCEC ME؛ وعدد من كبار ممثلي الجانبين.
وقال سمو الشيخ أحمد: «بُني نجاح دبي على رؤية واضحة للمستقبل، والثقة بالاستثمار الهادف والقدرة على تحويل الطموح إلى تقدم ملموس. ونواصل البناء انطلاقاً من موقع قوة،، من خلال تخصيص رؤوس الأموال للأصول التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة مستدامة لأفراد مجتمعنا وللأجيال المقبلة.
ولأكثر من عقدين، أسهمت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة تحول الإمارة،، من خلال تمكين نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ويجسد هذا الاستثمار الطموح نفسه على المدى الطويل، عبر مواصلة وضع معايير جديدة لما يمكن أن تحققه مدينة عالمية وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب».
وصُمم المقر الرئيسي الجديد لدبي القابضة بواسطة شركة سكيدمور، أوينغز وميريل (SOM)، إحدى أبرز شركات العمارة والهندسة والتخطيط الحضري عالمياً، ليكون بيئة مترابطة بدرجة عالية. ويتميز المبنى بتصميمه الدائري، ويتمحور حول ردهة مركزية مفتوحة وساحة خضراء، إلى جانب شرفات واسعة تشجع على التعاون وتبادل الأفكار.
وتشكل رفاهية الموظفين والاستدامة والتكنولوجيا عناصر أساسية في التصميم. وانطلاقاً من التزام المجموعة بالتنمية المستدامة، صُمم المقر لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتطوير تجربة العمل وتوفير بيئة مستقبلية لموظفي دبي القابضة، مع السعي إلى استيفاء أبرز المعايير الدولية للاستدامة والرفاه ودعم مستقبل منخفض الكربون.
وقال كوشال: «يعكس هذا الالتزام حجم استثمارات دبي القابضة المستمرة في المستقبل. ولدينا استراتيجية واضحة للنمو ونهج منضبط في توظيف رؤوس الأموال، يركز على تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة والمدينة.
ويمثل مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من تطورنا. وقد صُمم وفق معايير عالمية ليضع معياراً جديداً للمساحات المكتبية المتميزة في دبي، ويوفر بيئة ملائمة للأشخاص الذين سيصنعون مستقبلنا اليوم وفي السنوات المقبلة. ويجسد مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات الطموح نفسه في القطاع السكني، مضيفاً معلماً جديداً إلى إحدى أبرز مناطق دبي ومعززاً محفظتنا العقارية».
وقال سانتشوان: «يشرفنا أن ترسي دبي القابضة هذه المشاريع البارزة علينا، بما يعكس الثقة المتبادلة بين مؤسستينا. وقد أصبحت مسيرة CSCEC ME في دبي ممكنة بفضل بيئة الأعمال الاستثنائية في الإمارة، القائمة على الانفتاح والشفافية والعدالة والفرص، والتي تشكلت بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتعكس هذه المشاريع البارزة مرونة اقتصاد دبي وقوته، كما تعزز ثقتنا بنموه المستمر. ونؤكد التزامنا تجاه دبي، ونفخر بالمساهمة في تطوير هذه المدينة الاستثنائية ومستقبلها الطموح».
وستتولى CSCEC ME أيضاً تنفيذ مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات، وهو مشروع سكني رئيسي تطوره مِراس في إحدى أكثر مناطق دبي رسوخاً. وقد صممته شركة SCDA Architects ليجمع بين العمارة المعاصرة والضيافة العربية الراقية وخبرات الخدمة التي تشتهر بها جميرا، إلى جانب مجموعة مختارة من تجارب أسلوب الحياة والعافية والترفيه.
وسيستفيد المشروع من اتصاله المباشر بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة وأسلوب الحياة في دبي، على أن يتم تسليمه عام 2030.
وتعمل CSCEC ME في دولة الإمارات منذ عام 2003، وقد نفذت أكثر من 110 مشاريع كبرى في منطقة الخليج، شملت القطاعات السكنية والتجارية والضيافة والبنية التحتية. وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لشركتها الأم، شركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية، إحدى أكبر مجموعات البناء والاستثمار في العالم.
