شهد السوق العقاري الكويتي أداءً متباينًا خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، إذ ارتفع نشاط القطاع الساحلي بنسبة 163.6٪ بقيمة تجاوزت 8.7 ملايين دينار كويتي، بينما تراجع القطاع السكني نتيجة ترقّب تطبيق قانون احتكار الأراضي. في المقابل، واصل القطاع الاستثماري نموه محققًا 50.2 مليون دينار في صفقات الأسبوع، ما يؤكد استمرار جاذبية العقار الاستثماري للمستثمرين.
2 min
سجّل السوق العقاري المحلي في الكويت أداءً متباينًا في مختلف قطاعاته خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.
وشهد الشريط الساحلي قفزة نوعية غير مسبوقة بنسبة نمو بلغت 163.6٪ من خلال صفقتين تجاوزت قيمتهما 8.7 ملايين دينار كويتي، ما يعكس عودة النشاط إلى هذا القطاع الذي يرتبط عادةً بصفقات “ثقيلة” ذات طابع استثماري مميز.
وبحسب نسخة من التقرير الإحصائي الأسبوعي الصادر عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، بلغ عدد الصفقات العقارية خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر نحو 143 صفقة بقيمة 123.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 175 صفقة بقيمة 127 مليون دينار في الأسبوع الأول من الشهر، أي بانخفاض 18.3٪ في العدد وقرابة 3٪ في القيمة، مما يشير إلى دخول السوق مرحلة من الهدوء النسبي بعد نشاط ملحوظ في أوائل أكتوبر.
وفيما يخص القطاع السكني، تراجع أداؤه بنسبة 16.3٪ في عدد الصفقات و 5.9٪ في القيمة، مسجلًا 97 صفقة بقيمة 43 مليون دينار، مقارنة بـ 116 صفقة بقيمة 45.7 مليون دينار في الأسبوع السابق.
ويُعزى هذا التراجع إلى التوقعات بتطبيق قانون احتكار الأراضي الفارغة مطلع العام المقبل، ما أدى إلى تردّد المستثمرين في قرارات الشراء والبيع.
في المقابل، واصل القطاع الاستثماري أداءه الإيجابي، محققًا نموًا نوعيًا بنسبة 3.3٪ في القيمة من خلال 40 صفقة بلغت قيمتها 50.2 مليون دينار، مقارنة بـ 51 صفقة بقيمة 48.6 مليون دينار في الأسبوع الأول، ما يؤكد استمرار جاذبية القطاع للمستثمرين الباحثين عن عوائد إيجارية مستقرة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
أما القطاع التجاري فحافظ على استقراره العددي عند أربع صفقات، إلا أنه سجّل انخفاضًا في القيمة بنسبة 24.3٪ لتصل إلى 21.4 مليون دينار مقارنة بـ 28.3 مليون دينار في الأسبوع السابق، مما يشير إلى صفقات أصغر حجمًا خلال هذه الفترة.
وتصدّرت محافظة الأحمدي قائمة التداول بـ 40 صفقة بقيمة 29.7 مليون دينار، تلتها محافظة حولي بـ 37 صفقة بقيمة 27.3 مليون دينار، ثم محافظة العاصمة بـ 28 صفقة بقيمة 38.7 مليون دينار، ومبارك الكبير بـ 15 صفقة بقيمة 8.8 ملايين دينار، والفروانية بـ 12 صفقة بقيمة 8.7 ملايين دينار، وأخيرًا الجهراء بـ 11 صفقة بقيمة 3.4 ملايين دينار.
سجّل سوق العقارات في دبي 44,841 عقد إيجار خلال شهر أكتوبر، ليقترب من تحقيق رقم قياسي سنوي جديد يتجاوز مستويات عام 2025. كما شهدت المبيعات العقارية 11,974 صفقة بقيمة 35.01 مليار درهم، في مؤشر على استمرار قوة الطلب ونشاط السوق.
2 min
سجل سوق العقارات في دبي شهراً قوياً آخر من حيث نشاط التأجير خلال شهر أكتوبر، ما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق رقم قياسي سنوي جديد، وذلك وفقاً لتقرير صدر اليوم.
وأشار تحليل السوق الصادر عن شركة “أف اي أم العقارية” fäm) العقارية) إلى أن المناطق ذات التملك الحر في دبي شهدت تسجيل 44,841 عقد إيجار في شهر أكتوبر. وقد ارتفعت عقود الإيجار الجديدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 21,987 عقداً، في حين زادت عمليات تجديد العقود بنسبة 0.5% لتصل إلى 22,854 عقداً.
وبهذه الأرقام المسجلة في أكتوبر، يصل إجمالي عقود الإيجار في مناطق التملك الحر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 إلى 339,557 عقداً، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع تبقي شهرين على نهاية العام، باتت دبي في وضع قوي لتجاوز الرقم القياسي السنوي البالغ 377,976 عقداً، والذي سُجل في عام 2025.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات منصة “DXBinteract” أن السوق شهدت تنفيذ 11,974 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 35.01 مليار درهم إماراتي خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة شهرية بنسبة 18% من حيث القيمة، وارتفاعاً بنسبة 5.4% من حيث عدد الصفقات.
واصلت عمليات الشراء على الخارطة الاستحواذ على الحصة الأكبر من النشاط العقاري، حيث سُجِّلت 7,609 صفقات بقيمة 19.2 مليار درهم، مقابل 4,289 صفقة لإعادة بيع عقارات بقيمة 15.6 مليار درهم.
وحافظت منطقة دبي الجنوب على مكانتها كوجهة رائدة لمبيعات العقارات على الخارطة للشهر الثامن على التوالي، مسجلةً 720 صفقة بقيمة 894.6 مليون درهم.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” fäm) العقارية): “تُظهر أرقام الإيجارات أن الطلب على المساكن في دبي لا يزال قوياً، مع تسجيل زيادة في كل من العقود الجديدة وعمليات تجديد العقود مقارنةً بالعام السابق”.
وأضاف: “وفي الوقت ذاته، يعكس استمرار تفضيل المشترين للعقارات على الخارطة ثقتهم في الآفاق طويلة الأمد للسوق”.
شهد شهر أكتوبر بيع 8,888 شقة بقيمة 15.5 مليار درهم، بالإضافة إلى 1,356 فيلا بقيمة 9.1 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 62% مقارنة بالشهر السابق. كما ارتفعت مبيعات قطع الأراضي بنسبة 92.7% على أساس شهري لتصل إلى 449 قطعة بقيمة 5.9 مليار درهم، في حين زادت مبيعات منازل التاون هاوس (المنازل المتلاصقة) بنسبة 8% لتصل إلى 649 وحدة بقيمة ملياري درهم. وسُجِّلت أيضاً 540 صفقة تجارية، شملت مكاتب ومتاجر، بقيمة 2.3 مليار درهم.
تم بيع أغلى شقة في شهر أكتوبر مقابل 58 مليون درهم إماراتي في مبنى سيلينا ب بجزر دبي، بينما بيعت أغلى فيلا مقابل 97 مليون درهم إماراتي في إيدن هيلز.
واستحوذت العقارات التي يقل سعرها عن مليوني درهم على نحو ثلثي مبيعات شهر أكتوبر، حيث بلغت نسبة العقارات التي يقل سعرها عن مليون درهم 30.6%، بينما تراوحت أسعار 33.1% منها بين مليون ومليوني درهم. وتوزعت النسبة المتبقية كالتالي: 14.7% للعقارات التي تراوحت أسعارها بين مليوني وثلاثة ملايين درهم، و11% بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين درهم، و10.4% للعقارات التي تجاوزت قيمتها خمسة ملايين درهم.
وتصدرت الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً في سوق التأجير للعقارات بنظام التملك الحر في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مسجلةً 29,701 عقد إيجار. واستمرت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في الاستحواذ على الحصة الأكبر من نشاط التأجير، بواقع 138,836 عقداً، أي ما يعادل 41% من إجمالي العقود المسجلة.
