الشركات السعودية تقلّص الحوافز الكبيرة للوافدين مع تغيّر أولويات التوظيف وتركيزها على وظائف المستقبل بقيادة الذكاء الاصطناعي.
< 1 min
تقوم الشركات السعودية بتقليص الحوافز والرواتب الإضافية السخية التي كانت تُقدَّم سابقًا لاستقطاب الكفاءات الأجنبية في قطاعات مثل الإنشاءات والصناعة، مع إعادة المملكة ترتيب أولوياتها الاقتصادية وترشيد الإنفاق، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن أربعة خبراء توظيف.
تأتي هذه الخطوة بينما تمضي السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، في تنفيذ رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل، وتوسيع قطاعات السياحة والعقارات والتعدين والخدمات المالية.
لكن مع تراجع أسعار النفط وزيادة العجز المالي، لجأت الشركات إلى إعادة هيكلة العروض الوظيفية، حيث لم يعد بإمكان الوافدين التفاوض على زيادات تصل إلى 40٪ أو مضاعفة رواتبهم كما كان يحدث في بداية العقد، وفقًا للمصادر.
ويرى الخبراء أن التحول في سياسة التوظيف يعكس نضج السوق السعودي واتجاهه نحو الكفاءة والبيانات الواقعية، مع تركيز أكبر على الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والقطاع الرقمي.
وفي المقابل، لا تزال السعودية — التي يُتوقع نمو اقتصادها بنسبة 4.4٪ هذا العام — وجهة جذابة للمهنيين من خارج المنطقة، رغم أن الفارق في الرواتب بين السعودية والإمارات تقلّص إلى نحو 5–8٪ فقط.
ويُجمع المحللون على أن الشركات السعودية باتت أكثر حرصًا في الإنفاق، لكنها في المقابل تُوجّه مواردها نحو الوظائف الاستراتيجية المستقبلية، خصوصًا تلك التي تدعم التحول نحو الذكاء الاصطناعي، واللوجستيات، والتقنيات المتقدمة — انسجامًا مع رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوّع ومستدام.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
