تشهد منطقة جازان تنفيذ مشاريع تطويرية وسياحية تشمل صيانة وتأهيل 556 مرفقاً من واجهات بحرية وحدائق ومماشٍ وملاعب، بهدف تعزيز السياحة وتحسين جودة الحياة. وتأتي هذه المبادرات ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة لتوسيع القطاع السياحي وتطوير المرافق الترفيهية في المنطقة.
< 1 min
يشارك بنك الكويت الوطني (NBK) بوفد رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2025 المنعقدة في واشنطن العاصمة من 13 إلى 18 أكتوبر، تأكيداً لالتزامه بالحضور الفاعل في أبرز المنتديات الاقتصادية العالمية ومناقشة القضايا التي تشكّل مستقبل الاقتصادين العالمي والإقليمي.
يترأس الوفد عصام الصقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، ويضم كلاً من شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وفيصل الحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة إدارة الثروات، وعمر بوحجيبة، الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية، وراني سلوانس، المدير العام لفرع نيويورك.
سيشارك الوفد في سلسلة لقاءات رفيعة المستوى واجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين وصنّاع القرار لبحث آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الاستراتيجية، إلى جانب المشاركة في اجتماعات معهد التمويل الدولي (IIF) والمنتدى المصرفي الدولي لمجموعة الثلاثين (G30). كما سيحضر حفل الاستقبال الذي تنظمه جمعية المصارف الكويتية، والعشاء الرسمي الذي تستضيفه الشيخة الزين الصباح، سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة.
تجمع الاجتماعات السنوية أكثر من 10,000 مشارك من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وقادة القطاع الخاص والأكاديميين، وتشكل منصة عالمية لتحديد السياسات الاقتصادية ومناقشة أبرز التحديات، بما في ذلك آفاق النمو العالمي، الضغوط الجيوسياسية، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والابتكار.
ومن خلال مشاركته السنوية، يؤكد بنك الكويت الوطني دوره كشريك فاعل في الحوار الاقتصادي العالمي، وحرصه على مواكبة التطورات المالية الدولية وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز كفاءته التشغيلية وتقديم خدمات مصرفية رائدة لعملائه.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
