تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر 2026 | Kanebridge News تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر 2026 | Kanebridge News
Ar
Share Button

تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر 2026

ارتفع التضخم السنوي في أسعار الغذاء إلى 7.2%، فيما صعد التضخم الشهري في أسعار الغذاء إلى 2.8%، مع زيادة أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.8%. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 14.1%، بينما ارتفع التضخم السنوي في الريف إلى 11.6%.

بقلم
Tue, Oct 20, 2026Grey Clock 3 min

تباطأ معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ14.5% في أغسطس، وفقاً للبنك المركزي المصري.

ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض التضخم السنوي في أسعار السلع غير الغذائية، الذي تراجع إلى 18% في سبتمبر، مقابل 19.5% في أغسطس، إلى جانب تأثير سنة الأساس الإيجابي.

في المقابل، ارتفع التضخم السنوي في أسعار الغذاء بشكل طفيف إلى 7.2% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ6.3% في الشهر السابق.

وبلغ معدل التضخم العام الشهري في المدن المصرية 1.3% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ1.8% في سبتمبر 2025 و0.1% في أغسطس 2026، إذ ساهم تباطؤ التضخم في أسعار السلع غير الغذائية جزئياً في تعويض ارتفاع أسعار الغذاء.

وعلى وجه التحديد، ارتفع التضخم الشهري في أسعار الغذاء إلى 2.8% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ-1.1% في أغسطس 2026، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتقلبة والأساسية بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع.

في المقابل، تباطأ التضخم الشهري في أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.5% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ0.7% في أغسطس 2026.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 14.1% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ14.9% في أغسطس، نتيجة تأثيرات سنة الأساس الإيجابية وتباطؤ التضخم في أسعار السلع غير الغذائية، ما عوّض الارتفاع الطفيف في التضخم الأساسي لأسعار الغذاء. في المقابل، بلغ التضخم الأساسي الشهري 0.8% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ1.5% في سبتمبر 2025 و0.3% في أغسطس 2026.

وارتفع معدل التضخم العام السنوي في الريف المصري إلى 11.6% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ10.9% في أغسطس. في المقابل، ظل معدل التضخم العام السنوي على مستوى الجمهورية، الذي يمثل المتوسط المرجّح لسلال مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية والريفية، مستقراً إلى حد كبير عند 12.8% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ12.7% في أغسطس.

أبرز العوامل المحركة للتضخم الشهري في سبتمبر 2026

بلغ التضخم الشهري في أسعار الغذاء 2.8%، مساهماً بـ0.99 نقطة مئوية في معدل التضخم العام الشهري. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:

– التضخم في أسعار الغذاء المتقلبة: ارتفع إلى 11.3%، مساهماً بـ0.69 نقطة مئوية في التضخم العام الشهري. ويُعزى ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.8%، ما أضاف 0.64 نقطة مئوية إلى معدل التضخم العام الشهري.

– أسعار الفاكهة الطازجة: ارتفعت بنسبة 1.9%، مساهمةً بـ0.05 نقطة مئوية في التضخم العام الشهري. وجاءت الزيادتان متوافقتين مع الأنماط الموسمية المعتادة، وإن كانتا أكثر حدة من المعتاد.

– التضخم الأساسي في أسعار الغذاء: ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1%، مساهمةً بـ0.30 نقطة مئوية في التضخم العام الشهري. وجاءت الزيادة أعلى من النمط الموسمي المعتاد، نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9% و1.5% على التوالي، ما أضاف 0.19 و0.04 نقطة مئوية إلى التضخم العام الشهري.

وبلغ التضخم الشهري في أسعار السلع غير الغذائية 0.5% في سبتمبر 2026، مساهماً بـ0.30 نقطة مئوية في التضخم العام الشهري. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:

– تضخم الخدمات: ارتفع بنسبة 0.5%، مساهماً بـ0.16 نقطة مئوية في التضخم العام الشهري. ويعكس ذلك بشكل أساسي ارتفاع الإيجارات نتيجة استمرار انتقال آثار التعديل السابق لقانون الإيجارات القديمة، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

– تضخم أسعار التجزئة: ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.9%، مساهماً بـ0.12 نقطة مئوية في التضخم العام الشهري، مدفوعاً بارتفاع أسعار منتجات تنظيف المنازل والعناية الشخصية والمستلزمات المدرسية.

– تضخم السلع والخدمات الخاضعة للتسعير الإداري: سجل 0.1%، مساهماً بـ0.02 نقطة مئوية في التضخم العام الشهري، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المستشفيات العامة بنسبة 2.3%.

وبلغ التضخم الأساسي الشهري 0.8%، متأثراً بالتطورات المذكورة أعلاه. وعلى وجه التحديد، ساهمت أسعار الغذاء الأساسية والخدمات وسلع التجزئة بـ0.42 و0.22 و0.17 نقطة مئوية على التوالي في التضخم الأساسي الشهري.

أبرز العوامل المحركة للتضخم السنوي في سبتمبر 2026

ارتفع التضخم السنوي في أسعار الغذاء إلى 7.2% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ6.3% في أغسطس، مساهماً بـ2.73 نقطة مئوية في التضخم العام السنوي. ويعكس ذلك ما يلي:

– التضخم الأساسي في أسعار الغذاء: ارتفع إلى 5.2% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ4.4% في أغسطس، مساهماً بـ1.52 نقطة مئوية في التضخم العام السنوي. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار اللحوم الحمراء والزيوت والدهون والدواجن بنسبة 9% و6.8% و4.2% على التوالي، فيما حدّ من الارتفاع تراجع أسعار البيض بنسبة 19.6%.

– التضخم في أسعار الغذاء المتقلبة: ارتفع بشكل طفيف إلى 18.9% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ18.6% في أغسطس، مساهماً بـ1.21 نقطة مئوية في التضخم العام السنوي. ويعكس ذلك ارتفاع التضخم في أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 31.7%، قابله جزئياً تباطؤ التضخم في أسعار الفاكهة الطازجة إلى 2.2%.

وتراجع التضخم السنوي في أسعار السلع غير الغذائية إلى 18% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ19.5% في أغسطس، مساهماً بـ11.22 نقطة مئوية في التضخم العام السنوي، ومسجلاً أدنى مستوى له منذ يناير 2023. ويُعزى هذا التراجع إلى العوامل التالية:

– تضخم الخدمات: انخفض إلى 24.4% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ27.8% في أغسطس، مساهماً بـ6.81 نقطة مئوية في التضخم العام السنوي. ويعكس ذلك استقرار التضخم إلى حد كبير في معظم فئات الخدمات، إلى جانب تباطؤ التضخم في الإيجارات.

– تضخم السلع والخدمات الخاضعة للتسعير الإداري: تراجع بشكل طفيف إلى 12% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ12.3% في أغسطس، مساهماً بـ2.62 نقطة مئوية في التضخم العام السنوي. ويُعزى هذا الانخفاض المحدود إلى استقرار أسعار السلع والخدمات الخاضعة للتسعير الإداري نسبياً، في ظل عدم إقرار إجراءات جديدة لضبط أوضاع المالية العامة.

– تضخم أسعار التجزئة: ظل مستقراً إلى حد كبير عند 12.2% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ12.1% في أغسطس، مساهماً بـ1.79 نقطة مئوية في التضخم العام السنوي، بما يعكس الاستقرار النسبي لأسعار التجزئة.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 14.1% في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ14.9% في أغسطس، متأثراً بالتطورات المذكورة أعلاه. وعلى وجه التحديد، ساهمت الخدمات وسلع التجزئة والمواد الغذائية الأساسية بـ9.47 و2.49 و2.12 نقطة مئوية على التوالي في التضخم الأساسي السنوي.



قصص ذات صلة
اقتصاد
الأردن: وزير الصناعة يدعو الشركات البلجيكية لاستكشاف فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار
بقلم 17/11/2026
اقتصاد
بنك أبوظبي التجاري يسوّق إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار لأجل استدعاء بعد 5.5 سنوات
بقلم 17/11/2026
اقتصاد
بي اتش ام كابيتال تحقق إيرادات بقيمة 170.53 مليون درهم وصافي أرباح بقيمة 39.04 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026
بقلم 16/11/2026
الأردن: وزير الصناعة يدعو الشركات البلجيكية لاستكشاف فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار

دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة الشركات البلجيكية إلى استكشاف فرص استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، ضمن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في البحر الميت في 19 نوفمبر. وتشمل الفرص أكثر من 40 مشروعاً في قطاعات الطاقة والمياه والصناعة والنقل والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، في إطار جهود المملكة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوسيع شراكاتها الاقتصادية.

بقلم
Tue, Nov 17, 2026 2 min

دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، يوم الاثنين، الشركات البلجيكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في البحر الميت يوم 19 نوفمبر، وإقامة شراكات مع نظيراتها الأردنية.

جاء ذلك خلال لقاء القضاة وفداً من غرفة التجارة العربية البلجيكية، بحضور السفير البلجيكي لدى الأردن جيانماركو ريزو ومستثمرين بلجيكيين يمثلون عدداً من القطاعات، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

ويُعقد المؤتمر تحت الرعاية الملكية، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وسيستعرض أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، في قطاعات الطاقة والمياه والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وأكد القضاة أهمية استقطاب الشركات البلجيكية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها، مشيراً إلى أن قرب المملكة من العراق وسوريا يتيح فرصاً للتوسع في الأسواق المجاورة، لا سيما في ظل تزايد الاحتياجات المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وسلط الوزير الضوء على جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال من خلال تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص، ورقمنة الخدمات، وتوسيع الحوافز الاستثمارية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.

وقال القضاة إن الاقتصاد الأردني سجل نمواً بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، فيما ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 11.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ليبلغ 7.464 مليار دينار أردني، منها 6.464 مليار دينار من الصادرات الوطنية.

وأضاف أن مناولة البضائع في موانئ العقبة ارتفعت بنسبة 12% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 19.68 مليون طن، فيما ارتفعت مناولة الحاويات بنسبة 6.58% لتبلغ 786,900 وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU).

وأشار القضاة إلى أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت 28.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بما يغطي واردات المملكة لمدة 9.2 أشهر، في حين سجل معدل التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد ريزو اهتمام بلجيكا بتوسيع علاقاتها التجارية مع الأردن واستكشاف المزيد من فرص التعاون من خلال المؤتمر.

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop