تتسارع الاستثمارات في الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وسط تركيز متزايد على أمن الطاقة والبنية التحتية

ارتفعت الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط بنسبة 28% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن Ansarada، وهي منصة متخصصة في المشتريات. ويشير تقرير «آفاق البنية التحتية للطاقة المتجددة 2026»، المُعد بالشراكة مع Infralogic، إلى أن الاستثمارات العالمية في هذا القطاع بلغت 496 مليار دولار، مع اعتبار الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط 12.9 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ10.1 مليار دولار في 2024. وبحسب استطلاع شمل 150 من كبار التنفيذيين في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين، يبرز الشرق الأوسط كسوق استراتيجي، حيث اعتبره 25% من المشاركين من أبرز أسواق النمو في هذا المجال.

وفي وقت تواجه فيه الأسواق الغربية تحديات مثل ازدحام شبكات الكهرباء وتأخر التصاريح، يتيح نموذج المشاريع المدعومة من الحكومات في المنطقة تسريع سلاسل التوريد وتطوير مشاريع قابلة للتمويل، متجاوزًا التعقيدات التنظيمية التي تعرقل أوروبا وأمريكا الشمالية. ويُعد مشروع NEOM Green Hydrogen Project في السعودية، بقيمة 8.4 مليار دولار، مثالًا على هذا النهج، إذ يجمع بين توليد الطاقة ونقلها بالتوازي، وقد وصل إلى نسبة إنجاز 80% في 2025، بتمويل بلغ 6.1 مليار دولار.

وتتزايد الحاجة إلى الطاقة بفعل توسّع الذكاء الاصطناعي، مع توقع إنفاق يتجاوز 500 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في 2026، وارتفاع استهلاك مراكز البيانات في الولايات المتحدة إلى 409 تيراواط/ساعة بحلول 2030، ما يجعل هذا الطلب المحرك الرئيسي لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

كما يشير التقرير إلى تحول تخزين الطاقة بالبطاريات إلى عنصر أساسي في البنية التحتية، حيث يتوقع 34% من المشاركين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نموًا قويًا في هذا المجال. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، أبرزها عدم تكامل الأنظمة الرقمية، إذ تستخدم المؤسسات في المتوسط 3 إلى 4 أنظمة منفصلة، بينما لا يزال 55% يعتمدون على البريد الإلكتروني في عمليات حساسة.

وعلى الرغم من أن 95% من المؤسسات ترى أن عملياتها شفافة داخليًا، إلا أن 43% تعترف بضعف الشفافية تجاه الأطراف الخارجية، ما يزيد من مخاطر النزاعات القانونية. وفي المنطقة، يدمج 80% من المشاركين معايير ESG في عمليات الشراء، فيما يؤكد 90% أهمية الشفافية وقابلية التدقيق. ويخلص التقرير إلى أن النهج المتكامل، المدعوم ببنية رقمية فعالة، هو العامل الحاسم في نجاح المشاريع وتسريع تنفيذها.