تعرّض الدولار لأضعف أداء له منذ أشهر مع تصاعد حالة عدم اليقين في السياسات الأميركية، وعودة التهديدات الجمركية، واحتمالات التدخل الياباني لدعم الين. ورغم متانة بعض البيانات الاقتصادية الأميركية، لا تزال المخاوف المؤسسية والسياسية تضغط على العملة، فيما يترقّب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على تحركات الدولار مقابل العملات الرئيسية.
2 min
شهد الدولار أسبوعًا سيئًا للغاية مقابل معظم العملات الرئيسية عالميًا. ورغم تراجع الرئيس دونالد ترامب مجددًا عن قضية غرينلاند، فإن حالة الارتياح في الأسواق المالية لم تمتد إلى الدولار الأميركي. فعودة التهديدات بفرض الرسوم الجمركية، واستخدام القضاء سياسيًا للضغط من أجل خفض أسعار الفائدة، يعنيان أن حالة عدم اليقين في السياسات الأميركية وتآكل المؤسسات ستبقى في صدارة اهتمامات المستثمرين الدوليين، فيما أصبح التحوّط من مخاطر العملات عبر بيع الدولار المسار الأسهل والأكثر شيوعًا. كما ساهمت التهديدات اليابانية بالتدخل لدعم الين، بدعم أميركي، في زيادة حالة الاضطراب، ما أدى إلى أسوأ أسبوع للدولار منذ أشهر.
وقال إنريكي دياز-ألفاريز، كبير الاقتصاديين في شركة إبوري: «يبدو أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع سيكون حدثًا حاسمًا. ورغم أن نتيجة الاجتماع شبه محسومة (الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير)، فإن التوقعات تشير إلى نبرة متشددة، مدفوعة جزئيًا بقوة البيانات الاقتصادية، وجزئيًا كرد فعل على هجمات ترامب على استقلالية الفيدرالي. ومن المهم الإشارة إلى أنه رغم استمرار تراجع الدولار، فإن ما يُعرف بتجارة “بيع أميركا” لم يعد مطروحًا منذ تراجع ترامب عن موقفه في قضية غرينلاند. كما أن حادثة إطلاق النار الأخيرة في مينيسوتا ستؤثر على الأسواق، إذ تزيد من مخاطر حدوث إغلاق حكومي فدرالي جديد مع انتهاء اتفاق التمويل الحالي يوم الجمعة. ومع غياب أخبار اقتصادية كبرى في أماكن أخرى، يبقى التركيز منقسمًا بين تهديدات التدخل الياباني لدعم الين، وفوضى السياسات الأميركية وتأثيرها على الدولار».
لا تزال البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة إيجابية نسبيًا، مستندة إلى نمو قوي بلغ 4.4% في الربع الثالث. كما تواصل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التحرك قرب أدنى مستوياتها التاريخية، ما يشير إلى أن تباطؤ خلق الوظائف لم ينعكس على ارتفاع معدل البطالة. إلا أن هذه العوامل تبدو غير كافية لتعويض المخاوف الدولية من فوضى السياسات وتدهور المؤسسات، إذ أصبح الدولار الأميركي أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً منذ بداية العام، متخلفًا حتى عن الين. وسيتجه اهتمام الأسواق هذا الأسبوع إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يناير، حيث قد يساهم تثبيت الفائدة مع لهجة متشددة من جيروم باول في دعم الدولار، الذي ربما يكون قد تراجع بسرعة وبشكل مبالغ فيه على المدى القصير.
لم تساعد البيانات الغزيرة الصادرة الأسبوع الماضي في توضيح المسار المستقبلي لبنك إنجلترا. فبينما تظهر مؤشرات على تراجع في سوق العمل، تتعارض بيانات التوظيف الرسمية مع نتائج استطلاعات أكثر إيجابية لكنها متأخرة زمنيًا. في المقابل، لا تزال بيانات التضخم مرتفعة، فوق مستوى 3%، مع مؤشرات محدودة على تراجعها. ومع قلة البيانات المنتظرة أو التصريحات من بنك إنجلترا هذا الأسبوع، يُتوقع أن يتحرك الجنيه الإسترليني بشكل متقارب جدًا مع اليورو.
جاءت مؤشرات مديري المشتريات لنشاط الأعمال في يناير دون التوقعات قليلًا. فعلى الرغم من أنها دعمت رواية تعافي الاقتصاد الألماني مدفوعًا بحزمة التحفيز المالي الضخمة في مطلع 2025، فإن تباطؤ الزخم في الاقتصاد الفرنسي طغى على ذلك، ما أدى إلى تراجع طفيف في المؤشر العام. ومن العوامل الإيجابية استمرار ارتفاع قيمة اليوان الصيني، ما قد يخفف الضغط عن الصناعات الأوروبية المنافسة للسلع الصينية في الأسواق العالمية. ولا يزال من المرجح أن يبقى المسار الأسهل لليورو مقابل الدولار صعوديًا، مع استمرار المستثمرين الدوليين في التحوط من انكشافهم على الأصول الأميركية عبر بيع الدولار.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
