كشف تقرير IBM لعام 2026 أن متوسط تكلفة اختراق البيانات للمؤسسات في الشرق الأوسط بلغ 8 ملايين دولار، فيما استخدم الذكاء الاصطناعي في 26% من الاختراقات الخبيثة، ما يعكس تصاعد المخاطر السيبرانية وأهمية الاستثمار في حلول الأمن المتقدمة.
2 min
أعلنت شركة IBM (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IBM) عن إصدار تقريرها لعام 2026 حول تكلفة اختراق البيانات، والذي كشف أن متوسط تكلفة اختراق البيانات للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط بلغ 8 ملايين دولار أمريكي.
ووفقاً للدراسة، تمثلت أبرز ثلاثة عوامل أسهمت في زيادة تكلفة اختراقات البيانات لدى الشركات في الشرق الأوسط في سوء إدارة الأسرار والمفاتيح، والصلاحيات المفرطة وضعف إدارة الأدوار، وعدم القدرة على تحديد أولويات التهديدات. وفي المقابل، كانت تقنيات التشفير، واعتماد منهجية DevSecOps، وأدوات الكشف والاستجابة على مستوى نقاط النهاية (EDR) من أبرز العوامل المرتبطة بخفض تكاليف الاختراقات.
ومن بين الاختراقات ذات الطابع الخبيث، تبيّن أن 26% منها استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي، فيما أفاد 11% من المشاركين بعدم قدرتهم على تأكيد ما إذا كان المهاجمون قد استعانوا بالذكاء الاصطناعي. كما سجّلت المؤسسات التي تعتمد بشكل موسّع على الذكاء الاصطناعي وأتمتة الأمن السيبراني متوسط تكلفة للاختراقات يقل بأكثر من 3 ملايين دولار أمريكي مقارنة بالمؤسسات التي لا تستخدم هذه القدرات، رغم أن 23% من المؤسسات لم تعتمدها بعد.
وظلّت خسائر الأعمال أكبر عنصر تكلفة في المنطقة خلال عام 2026، بمتوسط بلغ 3.57 ملايين دولار أمريكي لكل اختراق. تلتها تكاليف الاستجابة لما بعد الاختراق بقيمة 2.17 مليون دولار أمريكي، ثم تكاليف الكشف والتصعيد بقيمة 1.9 مليون دولار أمريكي، وأخيراً تكاليف الإخطار بقيمة 360 ألف دولار أمريكي. وتؤكد هذه الأرقام استمرار الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسات عبر مختلف مراحل التعامل مع الاختراقات، بدءاً من اكتشافها ووصولاً إلى احتوائها.
وسجّل القطاعان المالي والتقني أعلى متوسط لتكاليف الاختراقات، حيث بلغ 10.67 ملايين دولار أمريكي لكل منهما، تلاهما القطاع الصناعي بمتوسط 9.6 ملايين دولار أمريكي.
وفي تعليقه على التقرير، قال سعد توما، المدير العام لشركة IBM في الشرق الأوسط وأفريقيا: “مع تزايد أعداد مجرمي الإنترنت الذين يستفيدون من قدرات الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة، أصبحت الهجمات أسرع وأقل تكلفة من حيث التنفيذ، في حين تواصل تكاليف اكتشاف الاختراقات ومعالجتها الارتفاع. ويؤدي هذا الخلل المتنامي إلى إعادة تشكيل اقتصاديات المخاطر السيبرانية بشكل جذري. لذا، يتعين على الشركات الاستثمار في تقنيات متقدمة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، من أجل مواكبة المخاطر الناشئة والتصدي لها بفعالية”.
حصلت هيئة الاستثمار الكويتية على قرض مجمع بقيمة 4.25 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار ثقة البنوك العالمية بالمؤسسات السيادية الخليجية، رغم تباطؤ نشاط الإقراض في المنطقة وسط التوترات الإقليمية.
< 1 min
حصلت هيئة الاستثمار الكويتية، صندوق الثروة السيادي في الكويت، على قرض مجمع بقيمة 4.25 مليار دولار، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة.
وأوضح التقرير أن التسهيل الائتماني، الممتد لثلاث سنوات، سيُستخدم للأغراض المؤسسية العامة، ويحظى بدعم تحالف يضم 14 بنكاً، فيما تم تسعيره عند 80 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR).
ويمثل هذا التمويل صفقة نادرة في منطقة الخليج، حيث تباطأت وتيرة الإقراض في المنطقة منذ اندلاع الصراع الإقليمي.
