وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية، بما يسهم في تمكينهم من لعب دور فاعل في اقتصاد المستقبل.
2 min
في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية، وخلال مشاركتها في فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026. وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تطوير إطار تعاون استراتيجي يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية.
وقع المذكرة سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع أسس تعاون مشترك بين الطرفين لدعم وتمكين الشباب في القطاع الاقتصادي، من خلال توفير بيئة محفزة تتيح لهم تطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على قيادة الاقتصاد المستقبلي.
وتتضمن مجالات التعاون تنظيم الفعاليات المشتركة، والمؤتمرات، وورش العمل، والمنتديات التي تسهم في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي وتجارب ميدانية تدعم المشاريع الريادية، إضافة إلى تبادل الخبرات والبحوث ذات الصلة، واستكشاف فرص تطوير برامج ومبادرات شبابية جديدة تدعم دخول الشباب إلى قطاعات النمو المستقبلية.
كما تشمل الاتفاقية العمل على مواءمة مبادرات مجلس أعمال أبوظبي للشباب التابع للغرفة مع برامج المؤسسة الاتحادية للشباب، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية في تمكين الشباب، ويوسع نطاق الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وقال سعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي:“تعكس هذه الاتفاقية التزام غرفة أبوظبي بدعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في قطاع الأعمال، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. ونعمل من خلال هذه الشراكة على توفير بيئة متكاملة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.”
وأضاف سعادته: “أن الغرفة تواصل جهودها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، ويوفر فرصاً نوعية للشباب للانخراط في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
من جانبه، قال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب:“تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز تكامل الجهود الوطنية لتمكين الشباب، من خلال توفير برامج ومبادرات نوعية تدعم بناء قدراتهم، وتوسع مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية. ونحرص في المؤسسة الاتحادية للشباب على العمل مع شركائنا لتوفير بيئة داعمة تمكّن الشباب من تحقيق طموحاتهم، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة”.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الريادية، وتمكينهم من الوصول إلى فرص جديدة للنمو والتوسع، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
كما تعكس هذه الخطوة أهمية التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير مبادرات نوعية تستهدف الشباب، وتسهم في إعدادهم لمتطلبات المستقبل.
ويُعد توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال محطة مهمة لتعزيز التعاون بين الطرفين، والاستفادة من المنصات العالمية التي تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تُعزز تكاليف الطاقة المنخفضة وقوة البنية التحتية مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز متنامٍ لمراكز البيانات، مع توقعات بتضاعف قدرتها الاستيعابية ثلاث مرات لتتجاوز 3 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لـ«إس آند بي غلوبال».
< 1 min
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمقومات قوية لدعم المرحلة المقبلة من تطوير مراكز البيانات، إذ توفر تكاليف الطاقة المنخفضة ومزايا البنية التحتية بيئة ملائمة لإنشاء مراكز بيانات ضخمة، وفقاً لتقرير صادر عن «إس آند بي غلوبال».
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المتواصلة في مختلف مكونات منظومة البنية التحتية الداعمة، إلى جانب الأطر التنظيمية والسياسات المحفزة، تعزز دور المنطقة كمركز رئيسي للبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ومع تسارع وتيرة التوسع وزيادة حجمه، أصبحت مراكز البيانات أصولاً تتطلب بنية تحتية مكثفة، ما يجعل توافر الطاقة والاتصال الموثوقين، وأنظمة التبريد الفعالة، والبنية التحتية المرنة عوامل أساسية لتطويرها وتنفيذ مشاريعها.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تتضاعف القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتجاوز 3 غيغاواط.
ويأتي هذا التوسع الخليجي في ظل دورة استثمار عالمية أوسع نطاقاً، إذ يُتوقع أن تنفق أكبر ست شركات عالمية متخصصة في الحوسبة السحابية فائقة النطاق أكثر من 7 تريليونات دولار على مراكز البيانات والنفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة 2025–2030.
وتتوقع «إس آند بي» أن يتجاوز استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بالإمارات ضعف مستوياته الحالية بحلول عام 2030، مدفوعاً بحجم المشاريع المعلنة.
وفي السعودية، تستهدف شركة «هيوماين» (HUMAIN)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الوصول إلى قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تبلغ 1.9 غيغاواط. وفي حال تشغيل هذه القدرة بالكامل، فقد تضيف نحو 17 تيراواط ساعة إلى الطلب السنوي على الكهرباء، أي ما يعادل نحو 6% من استهلاك المملكة الحالي للكهرباء، ما يعكس حجم الزيادة المحتملة في الطلب.
وقال التقرير: «يوفر الجمع بين توليد الكهرباء بالغاز والطاقة النووية والتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى عدة غيغاواط، قاعدة متنوعة لإمدادات الطاقة في المنطقة، قادرة على تلبية الاحتياجات المستمرة والمتزايدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي».
