غرفة أبوظبي وغرفة التجارة الأمريكية توقّعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز الاستثمار وتوسيع التعاون التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة، في ظل نمو التجارة غير النفطية إلى 111 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من 2025. الاتفاقية تدعم تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات وتمكين الشركات من التوسع في أسواق جديدة.
2 min
في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لتعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات وترسيخ قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي الاتفاقية في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، التي تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات عالمياً، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة مدعوماً بتوسع التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة المتقدمة والخدمات المالية والرعاية الصحية.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية في السلع 111 مليار درهم (ما يعادل 30.2مليار دولار أمريكي) خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 10.2% مقارنة بـ 100.7 مليار درهم (27.4 مليار دولار أمريكي) المسجلة خلال أول تسعة أشهر من عام 2024.
وتستضيف دولة الإمارات آلاف الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات، فيما تشهد الاستثمارات المتبادلة نمواً متواصلاً يعكس الثقة المتبادلة في بيئة الأعمال والفرص الاقتصادية في كلا البلدين. وتأتي هذه الاتفاقية لتسهم في تعزيز هذا الزخم وتوفير منصة مؤسسية لدعم نمو الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاق التعاون بين القطاع الخاص في أبوظبي والولايات المتحدة.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار ونقل المعرفة وتنظيم الفعاليات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية، إضافة إلى توفير منصة مشتركة لدعم الشركات وتمكينها من التوسع في أسواق جديدة، بما يسهم في تنمية شراكات اقتصادية مستدامة وفتح قنوات تواصل فعّالة بين مجتمعي الأعمال.
وقع الاتفاقية سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والسيد ستيف لوتس، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
وقال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: “يمثل توقيع الاتفاقية محطة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حيث تأتي في إطار الجهود المستمرة لغرفة أبوظبي لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم توسّع القطاع الخاص نحو الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما وأن الولايات المتحدة تُعد شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لدولة الإمارات، ونثق بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً أوسع أمام شركات أبوظبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بما يدعم نمو الأعمال ويرسخ تنافسيتها على المستوى العالمي.”
من جانبه، قال السيد ستيف لوتس، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية:
“تعكس هذه الاتفاقية التزام غرفة التجارة الأمريكية بتعزيز التعاون مع شركائنا في أبوظبي ودولة الإمارات. ونتطلع إلى دعم الشركات الأمريكية والإماراتية على حد سواء لاستكشاف فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً”.
وتشمل مجالات التعاون في إطار الاتفاقية تبادل المعلومات حول الأسواق والتشريعات التجارية، وتنظيم المعارض والمنتديات الاقتصادية، وتسهيل مشاركة الشركات في الفعاليات الدولية، إضافة إلى دعم تنظيم الزيارات والوفود التجارية وتطوير برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات.
وتؤكد غرفة أبوظبي التزامها بمواصلة بناء الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المؤسسات الاقتصادية العالمية، بما يدعم تنافسية القطاع الخاص ويسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
