أغلقت غوفرناتا جولة تمويل تأسيسي بقيمة 4 ملايين دولار، في خطوة تعكس الثقة برؤيتها لبناء أسس بيانات موثوقة وجاهزة للذكاء الاصطناعي في المملكة. وسيدعم التمويل توسّع الشركة إقليمياً وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على البيانات.
3 min
جمعت غوفرناتا، أول منصة مؤسسية لإدارة وحوكمة البيانات في المملكة العربية السعودية، تمويلاً تأسيسياً بقيمة 4 ملايين دولار من شركات رأس مال جريء رائدة ومستثمرين ملائكيين بارزين. ويشكّل هذا الإنجاز خطوة محورية في مسار تحوّل المملكة نحو اقتصاد قائم على البيانات ومدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وشهدت الجولة مشاركة كل من Joa Capital و abtal.vc و Sanabil Accelerator by 500 Global و Sadu Capital و Plus VC و Hyperscope Ventures و A-Typical Ventures و Plug and Play، ما يعكس ثقة قوية برؤية غوفرناتا ورسالتها. وسيسهم هذا التمويل في تسريع توسّع الشركة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وتمكين المؤسسات من توظيف البيانات بشكل مسؤول وفعّال استعداداً لمرحلة جديدة من اتخاذ القرار المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وتُمكّن غوفرناتا الجهات الحكومية والخاصة من بناء أسس بيانات موثوقة، ومتوافقة، وجاهزة للذكاء الاصطناعي. وبصفتها أول منصة مؤسسية لحوكمة البيانات تعتمد اللغة العربية أولاً في المملكة، تحوّل غوفرناتا الالتزام بمتطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO)، ومؤشر البيانات الوطني (NDI)، ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) إلى ميزة استراتيجية. كما تعزز برمجياتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي جودة البيانات وحوكمتها وتصنيفها، وهي عناصر أساسية لاعتماد ذكاء اصطناعي موثوق وقابل للتوسع وفعّال.
وقال الشريك المؤسس خالد المديّفر:
«تعمل غوفرناتا على تحويل رؤية السعودية للذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس. ويسرّع هذا التمويل مهمتنا في جعل المملكة رائدة عالمياً في مجال البيانات المسؤولة والجاهزة للذكاء الاصطناعي من خلال أثر عملي وقابل للتوسع».
ومنذ إطلاق أنشطة تطوير الأعمال في منتصف عام 2025، وقّعت غوفرناتا عدداً من الاتفاقيات مع جهات حكومية كبرى ومؤسسات رائدة في القطاع الخاص داخل المملكة، إلى جانب إبرام شراكات استراتيجية مع شركات تقنية ومتكاملي أنظمة لتعزيز منظومتها وقدراتها التشغيلية.
وقال الشريك المؤسس جمال مهند:
«حوكمة البيانات هي العمود الفقري لأي أجندة للذكاء الاصطناعي. ومن خلال مساعدة المؤسسات السعودية على بناء أسس بيانات قوية وذكية، نُطلق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي، ونُسهم في بناء الجيل القادم من الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفق مبادئ الثقة والامتثال والابتكار».
وأكد المستثمرون بدورهم على الدور المحوري لغوفرناتا في تعزيز جاهزية المنطقة للذكاء الاصطناعي.
وقال يوسف اليوسفي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في Joa Capital:
«استثمرنا في غوفرناتا لقناعتنا بفريق تأسيسي قوي يبني تقنية مبتكرة تلبي حاجة حقيقية في السوق. ومع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في السعودية، يصبح وجود منصة محلية لحوكمة البيانات تعتمد العربية أولاً أمراً أساسياً. وتُسهم غوفرناتا في ضمان أن تُبنى البنية التحتية الوطنية للبيانات على أسس نمتلك التحكم بها».
من جانبه، قال سالم وشيلي، المدير العام في Sadu Capital:
«مع دخولنا عصراً يحدده الذكاء الاصطناعي، بات واضحاً أن الذكاء الاصطناعي المتقدم لا يُبنى إلا على بيانات عالية الجودة. ونؤمن في Sadu Capital بأن جودة البيانات لم تعد وظيفة خلفية، بل أولوية استراتيجية لكل مؤسسة تطمح للمنافسة في مستقبل تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي. إن رؤية غوفرناتا وتقنياتها وفريقها القيادي تضعها في موقع محوري للارتقاء بمعايير البيانات في المنطقة وخارجها».
وأضافت أمل دخّان، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 500 Global:
«مع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي عالمياً، نعتقد أن الدول التي تستثمر مبكراً في حوكمة بيانات قوية ستقود المرحلة المقبلة من الريادة الرقمية. وتساعد غوفرناتا السعودية على تحقيق ذلك من خلال بناء أسس بيانات آمنة ومتوافقة وجاهزة للذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسية المملكة عالمياً، بدعم من فريق يتمتع بخبرة عميقة وفهم للسياق المحلي وقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى أثر واقعي».
وسيسهم هذا التمويل الجديد في تسريع خارطة طريق منتجات غوفرناتا، وتعزيز قدراتها في اتخاذ القرار المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ودعم توسّعها الإقليمي. وتشمل المرحلة المقبلة دمج نماذج متقدمة للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن بنيتها التقنية، لتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، مع ضمان توطين البيانات وحمايتها بالكامل.
واحتفاءً بهذا الإنجاز، تعتزم غوفرناتا تنظيم فعالية حصرية بدعوات خاصة في فبراير 2026 بمدينة الرياض، تجمع قادة حكوميين وخبراء ذكاء اصطناعي ومستثمرين وتنفيذيين في القطاع، لتسليط الضوء على الدور المتنامي لحوكمة البيانات كمحرّك أساسي لتحول الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
