سجّل مركز عجمان – منطقة حرة عامًا من النجاح منذ تأسيسه، مستقطبًا أكثر من 6,500 شركة جديدة، ليؤكد مكانته كمحرك اقتصادي رئيسي في الإمارات ووجهة مثالية لرواد الأعمال بفضل خدماته الرقمية المتكاملة وسرعة التأسيس.
3 min
أعلن “مركز عجمان – منطقة حرة” عن احتفاله بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه، بعد أن نجح في تسجيل أكثر من 6,500 شركة جديدة منذ انطلاقه في أكتوبر 2024. ويُعد هذا الإنجاز شاهدًا على النمو المتسارع للمركز كأحد أبرز المحركات الاقتصادية في دولة الإمارات، وعلى دوره الحيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة عمل رقمية متكاملة بتكاليف تنافسية وإجراءات سلسة.
وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مركز عجمان – منطقة حرة: “يؤكد هذا الإنجاز مكانة عجمان كمركز تجاري مزدهر يتماشى مع رؤية عجمان 2030. إن تجاوز عدد الشركات المسجلة 6,500 خلال عام واحد يعكس ثقة رواد الأعمال في السياسات الاقتصادية المستقبلية للإمارة وفي النموذج الرقمي المبتكر الذي تتبناه المنطقة الحرة.”
ومنذ انطلاقه، أحدث المركز نقلة نوعية في بيئة تأسيس الأعمال عبر منصة رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين الحصول على رخصة تجارية خلال ساعتين فقط، وإتمام معاملات التأشيرات خلال 24 ساعة.
وعلى الرغم من أن جميع الخدمات تُقدَّم عبر بوابة إلكترونية ذكية، إلا أن فريق العمل في المركز يتولى جميع الإجراءات نيابة عن المستثمرين، من إعداد المستندات والموافقات وحتى الترخيص والامتثال، لتقديم تجربة متكاملة خالية من التعقيدات.
ويمكّن هذا النموذج الهجين، الذي يجمع بين الكفاءة الرقمية والخدمة الشخصية، رواد الأعمال من التركيز على تطوير مشاريعهم، بينما تتولى المنطقة الحرة الجوانب التشغيلية، مما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق رؤية الإمارات لبناء اقتصاد ذكي قائم على الابتكار.
وقال السيد ريشي سومايا، المدير التنفيذي لمركز عجمان – منطقة حرة: “تتمثل رؤيتنا في تمكين جيل جديد من رواد الأعمال من خلال حلول تجارية مبسطة قائمة على التكنولوجيا. ويجسد هذا الإنجاز التزامنا بدعم نمو اقتصاد عجمان وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالميًا في مجالات الابتكار والتميز التجاري.”
ويُعزى نجاح المركز أيضًا إلى تنوع قاعدة المستثمرين، حيث تضم أكثر من 150 جنسية من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس عمق الشراكات الاقتصادية للإمارة مع الأسواق الدولية ويعزز مكانة الإمارات كمركز جذب عالمي للمواهب والاستثمارات.
وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء (FCSC)، تواصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المناطق الحرة في الدولة نموها منذ عام 2022، ما يسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز موقع الإمارات كبوابة عالمية للأعمال.
وإلى جانب دعم القطاعات التقليدية، أثبت المركز حضوره في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين، والألعاب الرقمية، والتقنيات الإبداعية. كما يتيح نموذجه المرن مزاولة ما يصل إلى عشر أنشطة تجارية ضمن ترخيص واحد، وهو ما يشكل عامل جذب رئيسي للشركات متعددة القطاعات، تماشيًا مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات 2031، الهادفة إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي خلال العقد المقبل.
ولتسهيل تأسيس الأعمال، يقدم المركز باقات شاملة تبدأ من 10,800 درهم إماراتي تشمل الترخيص والتأشيرات وحلول المكاتب. كما يتميز بموقع استراتيجي في عجمان يتيح وصولًا سريعًا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية عبر ممرات لوجستية رئيسية تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات الناشئة والمؤسسات الراغبة في التوسع الدولي.
وفي ظل وجود أكثر من 45 منطقة حرة في الدولة، يبرز مركز عجمان – منطقة حرة بفضل سرعة إجراءاته ونهجه القائم على إرضاء العميل أولًا، ومن خلال تقليص مدة التأسيس وتحسين العمليات الرقمية، يعزز المركز بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية تتماشى مع رؤية مئوية الإمارات 2071 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي الأعمال وأكثر من نصف الوظائف حول العالم، في حين يواجه الكثير منها صعوبات في الحصول على التمويل. ومع توقع دخول نحو 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل خلال العقد المقبل مقابل توفّر420 مليون وظيفة جديدة فقط، تزداد أهمية دعم ريادة الأعمال وتسهيل تأسيس الشركات.
وفي هذا السياق، يسهم مركز عجمان – منطقة حرة في تمكين رواد الأعمال والمستثمرين ودعم الاقتصادات المحلية، من خلال منظومته المتكاملة التي تجمع بين السرعة والكفاءة والمرونة.
وأضاف سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: “يقدم مركز عجمان – منطقة حرة معيارًا جديدًا في دعم رواد الأعمال عبر الجمع بين سهولة التأسيس، والتكلفة المناسبة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة. هدفنا تمكين الأعمال من الازدهار والمساهمة في تنويع اقتصاد عجمان.”
واختتم ريشي سومايا قائلًا: “يمثل عامنا الأول بداية مميزة لمسيرة طويلة. وسنواصل البناء على هذا الزخم عبر توسيع حضورنا العالمي وتطوير خدماتنا الرقمية وتعزيز مكانة المنطقة الحرة كإحدى أكثر البيئات الداعمة لريادة الأعمال في دولة الإمارات.”
سجّل سوق العقارات في دبي 44,841 عقد إيجار خلال شهر أكتوبر، ليقترب من تحقيق رقم قياسي سنوي جديد يتجاوز مستويات عام 2025. كما شهدت المبيعات العقارية 11,974 صفقة بقيمة 35.01 مليار درهم، في مؤشر على استمرار قوة الطلب ونشاط السوق.
2 min
سجل سوق العقارات في دبي شهراً قوياً آخر من حيث نشاط التأجير خلال شهر أكتوبر، ما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق رقم قياسي سنوي جديد، وذلك وفقاً لتقرير صدر اليوم.
وأشار تحليل السوق الصادر عن شركة “أف اي أم العقارية” fäm) العقارية) إلى أن المناطق ذات التملك الحر في دبي شهدت تسجيل 44,841 عقد إيجار في شهر أكتوبر. وقد ارتفعت عقود الإيجار الجديدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 21,987 عقداً، في حين زادت عمليات تجديد العقود بنسبة 0.5% لتصل إلى 22,854 عقداً.
وبهذه الأرقام المسجلة في أكتوبر، يصل إجمالي عقود الإيجار في مناطق التملك الحر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 إلى 339,557 عقداً، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع تبقي شهرين على نهاية العام، باتت دبي في وضع قوي لتجاوز الرقم القياسي السنوي البالغ 377,976 عقداً، والذي سُجل في عام 2025.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات منصة “DXBinteract” أن السوق شهدت تنفيذ 11,974 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 35.01 مليار درهم إماراتي خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة شهرية بنسبة 18% من حيث القيمة، وارتفاعاً بنسبة 5.4% من حيث عدد الصفقات.
واصلت عمليات الشراء على الخارطة الاستحواذ على الحصة الأكبر من النشاط العقاري، حيث سُجِّلت 7,609 صفقات بقيمة 19.2 مليار درهم، مقابل 4,289 صفقة لإعادة بيع عقارات بقيمة 15.6 مليار درهم.
وحافظت منطقة دبي الجنوب على مكانتها كوجهة رائدة لمبيعات العقارات على الخارطة للشهر الثامن على التوالي، مسجلةً 720 صفقة بقيمة 894.6 مليون درهم.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” fäm) العقارية): “تُظهر أرقام الإيجارات أن الطلب على المساكن في دبي لا يزال قوياً، مع تسجيل زيادة في كل من العقود الجديدة وعمليات تجديد العقود مقارنةً بالعام السابق”.
وأضاف: “وفي الوقت ذاته، يعكس استمرار تفضيل المشترين للعقارات على الخارطة ثقتهم في الآفاق طويلة الأمد للسوق”.
شهد شهر أكتوبر بيع 8,888 شقة بقيمة 15.5 مليار درهم، بالإضافة إلى 1,356 فيلا بقيمة 9.1 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 62% مقارنة بالشهر السابق. كما ارتفعت مبيعات قطع الأراضي بنسبة 92.7% على أساس شهري لتصل إلى 449 قطعة بقيمة 5.9 مليار درهم، في حين زادت مبيعات منازل التاون هاوس (المنازل المتلاصقة) بنسبة 8% لتصل إلى 649 وحدة بقيمة ملياري درهم. وسُجِّلت أيضاً 540 صفقة تجارية، شملت مكاتب ومتاجر، بقيمة 2.3 مليار درهم.
تم بيع أغلى شقة في شهر أكتوبر مقابل 58 مليون درهم إماراتي في مبنى سيلينا ب بجزر دبي، بينما بيعت أغلى فيلا مقابل 97 مليون درهم إماراتي في إيدن هيلز.
واستحوذت العقارات التي يقل سعرها عن مليوني درهم على نحو ثلثي مبيعات شهر أكتوبر، حيث بلغت نسبة العقارات التي يقل سعرها عن مليون درهم 30.6%، بينما تراوحت أسعار 33.1% منها بين مليون ومليوني درهم. وتوزعت النسبة المتبقية كالتالي: 14.7% للعقارات التي تراوحت أسعارها بين مليوني وثلاثة ملايين درهم، و11% بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين درهم، و10.4% للعقارات التي تجاوزت قيمتها خمسة ملايين درهم.
وتصدرت الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً في سوق التأجير للعقارات بنظام التملك الحر في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مسجلةً 29,701 عقد إيجار. واستمرت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في الاستحواذ على الحصة الأكبر من نشاط التأجير، بواقع 138,836 عقداً، أي ما يعادل 41% من إجمالي العقود المسجلة.
