في ظل تقلبات الأسواق العالمية، تكشف بيانات GCG Structuring عن صفر حالات خروج بين أكثر من 200 مستثمر، مع تسارع خطط التوسع—ما يعكس ثقة طويلة الأمد ببيئة الأعمال في الإمارات وقوة استقرارها.
2 min
في ظل تقلبات الأسواق العالمية، تكشف بيانات خاصة من شركة الاستشارات الاستراتيجية GCG Structuring عن إشارة لافتة في السوق: صفر حالات خروج.
ويقول Peter Ivantsov، المؤسس والشريك الإداري في الشركة، إنه من بين أكثر من 200 مستثمر ومالك أعمال نشطين ضمن قاعدة عملائها، لم يقم أي منهم بتصفية أعماله أو مغادرة الدولة. بل حافظ الجميع على التزامهم في الإمارات، مع تسريع الغالبية لخطط العوائد والتوسع.
وتوفر هذه البيانات نظرة ميدانية تكمل المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأضاف إيفانتسوف: “معدل الاحتفاظ ليس سوى جزء من القصة. الأهم هو من لم يغادر. هؤلاء مستثمرون عالميون لديهم خيارات عديدة، واستمرار وجودهم في الإمارات هو جزء من برنامج استثماري طويل الأمد ومدروس، وليس مجرد مقارنة عشوائية بين الأسواق.”
كما تُبرز الاضطرابات الأخيرة متانة السوق، إذ عادت المؤسسات المالية سريعاً إلى العمل الكامل بعد تعطل خدمات AWS، ما يعكس مرونة تشغيلية تميز الاقتصادات الأكثر تكيفاً. كذلك شكّلت استجابة دولة الإمارات لجائحة كوفيد-19 معياراً عالمياً في المرونة، حيث تمكنت الأنظمة والقيادة من امتصاص الصدمة دون تأثيرات مؤسسية طويلة الأمد.
وقال: “كوفيد كشف عن نقاط قوة كامنة، وهذه النقاط يتم اختبارها اليوم. الشركات التي أعادت هيكلة أعمالها بين 2020 و2021 تحقق أداءً أفضل من الداخلين الجدد الذين قللوا من تعقيد السوق.”
ولإثبات ذلك، أشار إلى ثلاثة عوامل غير مالية تعزز احتفاظ المستثمرين.
أولها الثقة، حيث يسهم التطبيق المتسق للعقود والموثوقية التنظيمية في تقليل المخاطر في العلاقات طويلة الأمد.
ثانياً، “الرنين”، حيث يستمر رأس المال المتراكم عبر الزمن رغم التغيرات، ويؤثر بشكل متزايد في كيفية تخصيصه.
وثالثاً، الثقة في استقرار النظام، والتي تبقى عاملاً أساسياً يجذب الاستثمار رغم التقلبات المؤقتة.
وأضاف: “هذه العوامل تفسر إلى حد ما لماذا يبقى رأس المال مستقراً رغم حالة عدم اليقين الخارجية. لا يمكن تكرارها من خلال الحوافز السياسية فقط، بل تُبنى مع الوقت ومن خلال الأداء، خاصة تحت الضغط.”
وتتوافق بيانات الداخلين الجدد إلى السوق مع هذا التوجه، حيث تتلقى الشركة عدداً أقل من الاستفسارات المضارِبة، مقابل زيادة في المستثمرين الذين أجروا دراساتهم وقرروا ضخ رؤوس أموالهم. ويشير هذا التحول من الكم إلى النوع إلى دخول أكثر انتقائية ونضجاً للسوق، بعيداً عن التدفقات القائمة على الزخم.
تستضيف باريس يومي 18 و19 يونيو 2026 منتدى “رؤية الخليج” بنسخته الرابعة، كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، وسط تحولات متسارعة في التجارة العالمية والتكنولوجيا والطاقة. ويجمع المنتدى قادة من الحكومات والقطاع الخاص لدفع الشراكات العملية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، مع التركيز على تحويل الحوار إلى مشاريع واستثمارات ملموسة تدعم النمو المستدام.
3 min
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومة التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، مدفوعة بالمتغيرات الجيوسياسية، وتسارع وتيرة التحول في قطاع الطاقة، واحتدام التنافس التكنولوجي، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس يومي 18 و19 يونيو 2026 منتدى رؤية الخليج ؛ الذي يُعد منصةً استراتيجية رفيعة المستوى تهدف إلى تسريع وتيرة التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمار ، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي.
تنظم وكالة بيزنس فرانس النسخة الرابعة من منتدى “رؤية الخليج”، بمشاركة لفيف من الوزراء وكبار قادة الأعمال من القطاعين العام والخاص، وذلك بمقر وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية. ويُقام المنتدى تحت الرعاية السامية للرئيس إيمانويل ماكرون، مما يعكس الأهمية المتزايدة للشراكة الفرنسية الخليجية، في ظل سعي الجانبين إلى تعزيز المرونة الاقتصادية، وترسيخ الاستقلالية الاستراتيجية، وبناء تعاون طويل الأمد.
على مدار دوراته المتعاقبة، جسّد منتدى “رؤية الخليج” عمق الروابط الاقتصادية بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، والتحول نحو نموذج شراكة عملي قائم على الاستثمار المشترك والتعاون الصناعي والابتكار المشترك. وقد شهدت النسخة الأخيرة مشاركة أكثر من 1,250 مشاركاً وأسفرت عن تنظيم أكثر من 2,000 اجتماع عمل ثنائي (بي2بي)، مما يؤكد الطلب المتزايد على هذا التواصل الممنهج الذي يحول الحوارات رفيعة المستوى إلى مشاريع ملموسة.
وانطلاقًا من شعار نسخة 2026 “من التعاون إلى التحول”، يسلّط المنتدى الضوء على مجالات توافق القدرات الصناعية والابتكارية الفرنسية مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دول الخليج، وطموحاتها في الريادة التكنولوجية، إلى جانب التوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون.
تشهد العلاقات التجارية بين فرنسا ودول الخليج زخماً متصاعداً، مدعومة بمستوى عالٍ من الثقة المتبادلة ورؤية مشتركة للنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. ففي عام 2025، بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة وحدها 10.8 مليارات يورو، مسجلاً ارتفاعاً لافتاً بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق.
وعلى المستوى الإقليمي، وصل حجم التجارة بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 24.9 مليار يورو، وفقاً لبيانات الجمارك الفرنسية، مدفوعاً بتبادل قوي مع المملكة العربية السعودية بقيمة 8.2 مليارات يورو، والكويت بـ3.3 مليارات يورو، وقطر بـ1.7 مليار يورو، وسلطنة عُمان بـ0.4 مليار يورو، ومملكة البحرين بـ0.5 مليار يورو.
وتعكس هذه الأرقام عمق الروابط الاقتصادية بين فرنسا ودول الخليج، كما تبرز الإمكانات الكبيرة غير المستغلة التي يمكن أن تشكل قاعدة متينة للمرحلة المقبلة من الشراكات والاستثمارات والتعاون الصناعي المشترك.
يأتي منتدى “رؤية الخليج 2026” في مرحلة لم تعد فيه الجغرافيا السياسية مجرد سياق عام للنشاط التجاري، بل أصبحت عاملاً مؤثرا بشكل مباشر في صنع القرارات الاقتصادية، بدءًا من ضوابط التصدير وفحص الاستثمارات، وصولاً إلى السياسات الصناعية وأمن سلاسل الإمداد. وفي هذا الإطار، تتعزز الشراكة بين فرنسا ودول الخليج بوصفها علاقة تكاملية قائمة على التنفيذ العملي. فبينما تتميز دول الخليج بقدرات استثمارية كبيرة وسرعة في التنفيذ والطموح في تبني التقنيات والخدمات الحديثة، تسهم فرنسا بخبرتها الصناعية العريقة، وكفاءاتها الهندسية، وأطرها التنظيمية المتطورة، إلى جانب روابطها الراسخة بالأسواق الأوروبية.
وفي هذا السياق، صرّح أكسيل بارو، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس في منطقة الشرق الأوسط والأدنى قائلا: ” في عالم بات فيه الركود عائقاً أمام النمو، يأتي منتدى “رؤية الخليج” 2026 لدفع عجلة التقدم الفعلي. فهو لا يكتفي بطرح النقاشات، بل يجمع العقول القيادية لتحفيز المبادرات، وتعبئة الاستثمارات، وتحقيق أثر ملموس وقابل للقياس. وفي ظل الظروف العالمية المعقدة الراهنة، تمثّل هذه النسخة الرابعة أولوية استراتيجية وحدثاً لا يمكن تفويته. تعمل فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي اليوم على إعادة هيكلة تعاونها على أسس عملية، ترتكز إلى مؤشرات اقتصادية ملموسة، واستشراف دقيق لتحولات الأسواق، ودفع مشاريع نوعية تعزّز التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. ومن المتوقّع أن تُفضي محاور ونقاشات هذا المنتدى إلى استراتيجيات عملية، وشراكات فعّالة، ومبادرات مبتكرة تسهم في إعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي خلال الأشهر والسنوات المقبلة.”
بناءً على ذلك، سيركّز جدول أعمال المنتدى على القطاعات التي تتصدر الخطط السياسية في كلا المنطقتين، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، الصناعات المتقدمة، التنقل الذكي، أنظمة الرعاية الصحية، والتنمية الحضرية المستدامة، وغيرها. وتعكس هذه الأولويات تحولاً أوسع في الدبلوماسية الاقتصادية العالمية، حيث يتم تقييم الشراكات بناءً على قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة من حيث الاستثمارات والمشاريع وفرص العمل بدلا من مجرد التصريحات. ويبرز مفهوم الأمن بمعناه الأوسع كعنصر أساسي في هذه المحاور، إذ يربط بين أمن البنية التحتية الحيوية والأمن الصناعي، ومرونة سلاسل التوريد، والأمن الغذائي، والأنظمة الاستراتيجية كالمياه وتحلية المياه، بالإضافة إلى الموانئ والممرات البحرية وشبكات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية التي تدعم حركة التجارة والاستثمار.
يعتمد منتدى “رؤية الخليج” على منهجية تحقيق النتائج، حيث يجمع بين جلسات نقاشية متخصصة واجتماعات أعمال ثنائية بين الشركات والحكومات، إلى جانب فرص تواصل رفيعة المستوى، بما في ذلك حفل استقبال “ليلة الخليج الفرنسية” في “قصر غالييرا” لتسريع اتخاذ القرارات وهيكلة المشاريع. وتحت شعار عام 2026 “من التعاون إلى التحول”، يسعى المنتدى لتحويل التوافق الاستراتيجي إلى شراكات واستثمارات ومشاريع ذات جدوى اقتصادية عبر الممر الفرنسي الخليجي.
