في ظل تقلبات الأسواق العالمية، تكشف بيانات GCG Structuring عن صفر حالات خروج بين أكثر من 200 مستثمر، مع تسارع خطط التوسع—ما يعكس ثقة طويلة الأمد ببيئة الأعمال في الإمارات وقوة استقرارها.
2 min
في ظل تقلبات الأسواق العالمية، تكشف بيانات خاصة من شركة الاستشارات الاستراتيجية GCG Structuring عن إشارة لافتة في السوق: صفر حالات خروج.
ويقول Peter Ivantsov، المؤسس والشريك الإداري في الشركة، إنه من بين أكثر من 200 مستثمر ومالك أعمال نشطين ضمن قاعدة عملائها، لم يقم أي منهم بتصفية أعماله أو مغادرة الدولة. بل حافظ الجميع على التزامهم في الإمارات، مع تسريع الغالبية لخطط العوائد والتوسع.
وتوفر هذه البيانات نظرة ميدانية تكمل المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأضاف إيفانتسوف: “معدل الاحتفاظ ليس سوى جزء من القصة. الأهم هو من لم يغادر. هؤلاء مستثمرون عالميون لديهم خيارات عديدة، واستمرار وجودهم في الإمارات هو جزء من برنامج استثماري طويل الأمد ومدروس، وليس مجرد مقارنة عشوائية بين الأسواق.”
كما تُبرز الاضطرابات الأخيرة متانة السوق، إذ عادت المؤسسات المالية سريعاً إلى العمل الكامل بعد تعطل خدمات AWS، ما يعكس مرونة تشغيلية تميز الاقتصادات الأكثر تكيفاً. كذلك شكّلت استجابة دولة الإمارات لجائحة كوفيد-19 معياراً عالمياً في المرونة، حيث تمكنت الأنظمة والقيادة من امتصاص الصدمة دون تأثيرات مؤسسية طويلة الأمد.
وقال: “كوفيد كشف عن نقاط قوة كامنة، وهذه النقاط يتم اختبارها اليوم. الشركات التي أعادت هيكلة أعمالها بين 2020 و2021 تحقق أداءً أفضل من الداخلين الجدد الذين قللوا من تعقيد السوق.”
ولإثبات ذلك، أشار إلى ثلاثة عوامل غير مالية تعزز احتفاظ المستثمرين.
أولها الثقة، حيث يسهم التطبيق المتسق للعقود والموثوقية التنظيمية في تقليل المخاطر في العلاقات طويلة الأمد.
ثانياً، “الرنين”، حيث يستمر رأس المال المتراكم عبر الزمن رغم التغيرات، ويؤثر بشكل متزايد في كيفية تخصيصه.
وثالثاً، الثقة في استقرار النظام، والتي تبقى عاملاً أساسياً يجذب الاستثمار رغم التقلبات المؤقتة.
وأضاف: “هذه العوامل تفسر إلى حد ما لماذا يبقى رأس المال مستقراً رغم حالة عدم اليقين الخارجية. لا يمكن تكرارها من خلال الحوافز السياسية فقط، بل تُبنى مع الوقت ومن خلال الأداء، خاصة تحت الضغط.”
وتتوافق بيانات الداخلين الجدد إلى السوق مع هذا التوجه، حيث تتلقى الشركة عدداً أقل من الاستفسارات المضارِبة، مقابل زيادة في المستثمرين الذين أجروا دراساتهم وقرروا ضخ رؤوس أموالهم. ويشير هذا التحول من الكم إلى النوع إلى دخول أكثر انتقائية ونضجاً للسوق، بعيداً عن التدفقات القائمة على الزخم.
سجّل بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، صافي أرباح بلغ 6.4 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2026، متجاوزاً توقعات المحللين. كما ارتفعت أرباحه في النصف الأول إلى 12.9 مليار درهم، فيما نمت أصوله بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 1.32 تريليون درهم.
< 1 min
