رفعت مصر أسعار الوقود بين 14% و17% وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتعطل بعض صادرات الشرق الأوسط بسبب التوترات الإقليمية. وشملت الزيادة السولار والبنزين بمختلف أنواعه، في خطوة قالت الحكومة إنها تأتي استجابة للضغوط الجيوسياسية على أسواق الطاقة.
2 min
رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود يوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وزارة البترول، في وقت لا تزال فيه المنطقة تتأثر بارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً وتعطل إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.
وقالت الوزارة في بيان إن القرار يأتي «في ظل الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية».
ويأتي هذا القرار بعد أيام من تصريح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي في 3 مارس بأن الدولة قد تلجأ إلى «إجراءات استثنائية» إذا ارتفعت أسعار الوقود عالمياً بشكل كبير بسبب الحرب.
وقد شهدت أسعار النفط والغاز العالمية ارتفاعاً مع توقف صادرات الطاقة من الشرق الأوسط، في ظل هجمات استهدفت سفناً ومنشآت طاقة، ما أدى إلى تعطّل الملاحة في الخليج وتوقف الإنتاج في عدة مناطق من قطر إلى العراق.
وشملت الزيادات الجديدة نحو 14% إلى 17% على عدد من المنتجات البترولية، وهي الأولى هذا العام، بعد زيادة سابقة تراوحت بين 10.5% و12.9% في أكتوبر الماضي. وكانت مصر قد أعلنت حينها تجميد أسعار الوقود محلياً لمدة عام على الأقل، استناداً إلى التطورات المحلية والإقليمية والعالمية.
وارتفع سعر السولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، بمقدار 3 جنيهات ليصل إلى 20.50 جنيهاً مصرياً (نحو 0.39 دولار) بعد أن كان 17.50 جنيهاً.
كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 16.9% بحسب النوع، حيث وصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً، بينما ارتفع بنزين 95 إلى 24 جنيهاً.
ومنذ عام 2016، حصلت مصر على عدة برامج تمويل من صندوق النقد الدولي، عندما وافقت على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم اقتصادها بعد سنوات من الاضطرابات السياسية منذ احتجاجات الربيع العربي.
ومنذ ذلك الحين، دفع الصندوق الحكومة إلى خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مقابل توسيع شبكات الحماية الاجتماعية. وفي مارس 2024، وافقت مصر على برنامج قرض موسع جديد بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
