تراجع الدولار بعد خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، مع تركيز الأسواق على التباين المتزايد في السياسات النقدية بين البنوك المركزية الكبرى، وسط ترقب بيانات اقتصادية حاسمة هذا الأسبوع قد تعيد رسم ملامح المشهد النقدي العالمي.
2 min
لم يلبِّ الاحتياطي الفيدرالي توقعات الأسواق بالكامل فيما يتعلق بما يُعرف بـ«خفض متشدد للفائدة». فإلى جانب استئناف سياسة التيسير الكمي، ركّزت تصريحات الفيدرالي على ضعف سوق العمل بدلًا من استمرار الإخفاق في تحقيق هدف التضخم. وتركّز اهتمام الأسواق على التباين المتزايد بين سياسة الفيدرالي وسياسات بنوك مركزية أخرى مثل البنك المركزي الأوروبي، الذي أنهى دورة خفض الفائدة وقد يتجه إلى رفعها لاحقًا، ما أدى إلى تراجع الدولار على نطاق واسع. وكان الاستثناء الرئيسي هو الين الياباني، الذي لا يزال يعاني من مخاوف التوسع المالي وبطء بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة.
ومن اللافت أن عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل لم تستفد من لهجة الفيدرالي الميسّرة، بل أنهت الأسبوع على ارتفاع ملحوظ رغم تراجع الدولار، ما يسلّط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه البنك المركزي الأميركي.
وقال إنريكي دياز-ألفاريز، كبير الاقتصاديين في «إيبوري»:
«من المفترض أن تؤكد اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع على التباين المتزايد في السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى. ففي حين يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة رغم استمرار التضخم المرتفع، من المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة. في المقابل، يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يخفض بنك إنجلترا الفائدة يوم الخميس. ويشهد هذا الأسبوع سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة، تبدأ الثلاثاء مع صدور تقرير سوق العمل لشهر نوفمبر المتأخر، وتنتهي الخميس مع تقرير التضخم لشهر نوفمبر. وفي ظل هذا الزخم من البيانات وقرارات السياسة النقدية، سنولي اهتمامًا بالغًا لمعدلات الفائدة طويلة الأجل عالميًا، إذ يبدو أن صبر الأسواق تجاه السياسات التضخمية بدأ ينفد».
يُتوقع أن يكون هذا الأسبوع حاسمًا للجنيه الإسترليني، مع اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، والذي يسبقه صدور تقرير سوق العمل لشهر أكتوبر، ومؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر ديسمبر، وبيانات التضخم لشهر نوفمبر. وتشير التوقعات إلى استمرار مزيج «الركود التضخمي» الذي يصعّب مهمة السياسة النقدية، مع تراجع سوق العمل واستمرار التضخم عند مستويات أعلى من هدف البنك المركزي. ولا يزال من المتوقع خفض الفائدة إلى 3.75%، إلا أن توقيت ذلك، أو حتى إمكانية استمرار دورة الخفض، يبقى غير واضح ما لم يبدأ التضخم بالانخفاض بشكل ملموس.
تؤكد التصريحات الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، ولا سيما إيزابيل شنابل، أن دورة خفض الفائدة قد انتهت، وأن الخطوة التالية ستكون على الأرجح رفع الفائدة وليس خفضها. ومن المتوقع أن تدعم مؤشرات مديري المشتريات هذا الأسبوع هذا التوجه المتشدد، من خلال إظهار مرونة الاقتصاد الأوروبي. ومع تقلّص الفجوة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين ضفتي الأطلسي، واستمرار بروز أصول منطقة اليورو كبديل للدولار الأميركي، من المرجح أن يحظى اليورو بدعم إضافي على المدى المتوسط.
من المتوقع أن تتبدد حالة الغموض بشأن وضع الاقتصاد الأميركي هذا الأسبوع إلى حد كبير. إذ يُنتظر أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية استمرار سوق العمل في خلق وظائف جديدة، على عكس النبرة المتشائمة التي عبّر عنها رئيس الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي. كما سيغطي تقرير التضخم لشهر نوفمبر شهرين من زيادات الأسعار، مع توقعات بعدم تحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم إلى هدف الفيدرالي، وسط تباين واسع في التوقعات. وبحلول نهاية الأسبوع، من المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر حول كيفية موازنة الفيدرالي بين هدفيه المتنافسين: السيطرة على التضخم وتحقيق التوظيف الكامل، مع اقتراب عام 2026.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
