سجّلت أصول البنوك التجارية في قطر نمواً قوياً، مدعومة بارتفاع السيولة وزيادة الإقراض واستمرار الاستثمارات. وبحسب مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول بنسبة 5.8% لتصل إلى 2.15 تريليون ريال قطري في نوفمبر 2025، ما يعكس متانة القطاع المصرفي ودوره في دعم أهداف التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
< 1 min
سجّلت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية في قطر أداءً قوياً مدعوماً بمستويات سيولة قوية، ونشاط متزايد في الإقراض، واستمرار الاستثمارات.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنسبة 5.8% لتصل إلى 2.15 تريليون ريال قطري في نوفمبر 2025. وأشار المصرف عبر منصته على “إكس” إلى أن المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي سجّلت نمواً على أساس سنوي، وفق ما ورد في النشرة النقدية الشهرية لشهر نوفمبر 2025.
ويعكس هذا الارتفاع متانة القطاع المصرفي ودوره المحوري في دعم أهداف التنويع الاقتصادي لدولة قطر ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الودائع المحلية بنسبة 2.6% على أساس سنوي لتصل إلى 865.9 مليار ريال قطري في نوفمبر 2025، فيما صعد الائتمان المحلي بنسبة 4.8% ليبلغ 1.36 تريليون ريال قطري خلال الفترة نفسها.
كما ارتفع إجمالي عرض النقد الواسع (M2) بنسبة 1.2% على أساس سنوي ليصل إلى 744.4 مليار ريال قطري في نوفمبر 2025، بحسب مصرف قطر المركزي.
وتستند رؤية مصرف قطر المركزي في مجال التكنولوجيا المالية إلى تطوير وتنويع وتعزيز تنافسية قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية، من خلال بنية تحتية رائدة وحلول تُحسّن تجربة العملاء.
وشهد العام الماضي تقدماً ملموساً في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الواردة في استراتيجية القطاع المالي الثالثة، واستراتيجية مصرف قطر المركزي 2024–2030، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) للقطاع المالي.
كما تم تنفيذ عدة مبادرات، من بينها إصدار تعليمات لإنشاء وتشغيل حساب ضمان لمشاريع التطوير العقاري، وتعليمات خاصة بمعالجة البيانات وحمايتها، وإطلاق إطار التمويل المستدام، وإصدار تعميم بشأن الخدمات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب تعميم يعلن عن تعديل الإصدار الخامس من الأوراق النقدية للريال القطري وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
وفي إطار دعم الشركات الوطنية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، واصل مصرف قطر المركزي منح التراخيص لشركات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطتها، بما يسهم في بناء نظام مالي ومصرفي رقمي متقدم.
تعزز الشارقة الاستثمار والابتكار في تقنيات المياه والغذاء والطاقة النظيفة لدعم اقتصاد مستدام.
2 min
تعمل الشارقة على تعزيز منظومة الابتكار لتسريع تطوير وتسويق الحلول العملية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وإدارة الموارد، بقيادة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
ويجمع المجمع بين البحث والتطوير والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، ما يوفر مسارات لتطوير الحلول الناشئة واختبارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.
وتشمل منظومة الابتكار في الشارقة تقنيات مرتبطة بالتنقل والبنية التحتية والتصنيع المتقدم والبناء والتكنولوجيا الرقمية. ومن بينها نظام النقل المعلق التابع لشركة «uSky Transport»، إلى جانب مشاريع الخرسانة الموصلة والهيدروجين الأخضر.
كما توظف شركة «Maxbyte» الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية لدعم التحول الصناعي، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام.
وتشمل المشاريع الأخرى البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى تقنيات البناء المتقدمة مثل المنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، التي تُظهر إمكانات التصنيع الإضافي في البيئة العمرانية.
ويسهم الابتكار في الأمن الغذائي والزراعة وإدارة المياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية في توفير فرص جديدة لشركات التكنولوجيا والمستثمرين والمشاريع الناشئة.
وتشمل هذه المجالات الزراعة الدقيقة، والزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإدارة الذكية للمياه وإعادة استخدامها، وتقنيات خفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة.
وتهدف منظومة المجمع المتكاملة إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه التقنيات الناشئة، وهو نقل الابتكارات من المختبرات إلى الأسواق. ومن خلال ربط الباحثين والشركات الناشئة والقطاعات الصناعية والمستثمرين والجهات الحكومية، توفر المنظومة فرصاً لنقل التكنولوجيا والاختبار وتنفيذ المشاريع التجريبية.
ويمكن للشركات الناشئة التحقق من فاعلية تقنياتها والتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، بينما تستطيع الشركات الصناعية اختبار الحلول وفقاً لتحدياتها التشغيلية، ويمكن للمستثمرين تحديد التقنيات والشركات التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.
وتعد المياه والغذاء والطاقة من القطاعات التي تتقاطع فيها الاستدامة بصورة متزايدة مع الفرص الاقتصادية. ويمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات القائمة على البيانات تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام الموارد.
كما توفر تقنيات المعالجة المتقدمة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام واسترداد الموارد أساليب جديدة لإدارة المياه.
وتتوسع الفرص أيضاً في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين وإدارة الطاقة والبنية التحتية الذكية. ويمكن لتقنيات الاقتصاد الدائري، التي تحد من النفايات وتعزز إعادة التدوير واستعادة القيمة من الموارد، تحسين الكفاءة وابتكار نماذج أعمال جديدة.
وفي هذا السياق، تُقام فعالية «Sharjah Next – Sustainability» يومي 28 و29 أكتوبر 2026 في «SPARK»، بمشاركة الباحثين والشركات والجهات الحكومية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز توطين حلول الاستدامة القابلة للتوسع وتسويقها واختبارها وتطبيقها.
وسيركز البرنامج على الأمن الغذائي والزراعة والمياه والحلول البيئية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وتمويل الابتكار المستدام والتقنيات الناشئة.
وإلى جانب الحوار وتبادل المعرفة، تهدف الفعالية إلى توفير فرص لنقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع التجريبية وتعزيز التعاون والاستثمار من خلال ربط الشركات والباحثين والجهات الحكومية والمستثمرين.
ومن خلال هذه المبادرات، تعزز الشارقة مكانتها وجهةً لشركات التكنولوجيا والمبتكرين والباحثين والمستثمرين، مع بناء منظومة تربط البحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، دعماً لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة واستعداداً للمستقبل.
