أكور و”بن داود للاستثمار” توقعان اتفاقية لتطوير أكثر من 3,000 غرفة فندقية في السعودية، بينها فنادق كبرى في مكة والمدينة، دعماً لرؤية 2030 وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
2 minأعلنت أكور، مجموعة الضيافة الرائدة عالمياً وأكبر مشغّل فندقي في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية تطوير رئيسية مع “بن داود للاستثمار” عبر ذراعها المتخصصة في الضيافة، شركة “القمّة للضيافة”، وذلك لتطوير وإدارة محفظة تضم أكثر من 3000 غرفة فندقية في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك مشاريع بارزة في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تعزز هذه الاتفاقية دور “بن داود للاستثمار” كمستثمر رئيسي في مسيرة التحول في قطاع الضيافة السعودي، وتؤكد انسجام استراتيجيتها مع خطط المملكة السياحية طويلة المدى. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل أكور على تقديم علاماتِها الفندقية ضمن فئات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع، تشمل الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات، إلى جانب منشآت مصممة خصيصاً لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع على أربعة فنادق بارزة:
• فندق سويس أوتيل جدة (288 غرفة): فندق جديد يقع بالقرب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، من المتوقع افتتاحه في عام 2029م.
• فندق موفنبيك المدينة (1,015 غرفة): فندق جديد في شمال غرب المدينة المنورة يتمتع باتصال مباشر عبر طريق أبي بكر الصديق، مع سهولة الوصول إلى المسجد النبوي، من المقرر افتتاحه في 2029م.
• فندق إيبيس ستايلز مكة – المسفلة (801 غرفة): فندق اقتصادي يقع جنوب المسجد الحرام بأقل من كيلومترين، سيخضع لعملية تجديد شاملة لتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين، سيُعاد تجديده بالكامل ليُفتتح في 2027م.
• فندق ميركيور مكة – الششة (1,078 غرفة): فندق من الفئة المتوسطة يقع قرب مشعر منى، سيُعاد تجديده بالكامل ليُفتتح في 2027م.
وقد صرح الدكتور/ عبدالرزاق بن داود، رئيس مجلس إدارة “بن داود للاستثمار”: “من خلال بن داود للاستثمار والشركات التابعة لها، نفخر بالمساهمة في كتابة فصل جديد في رحلة الضيافة بالمملكة. تؤكد شراكتنا مع شركة أكور التزامنا بأن نكون روادًا في الاستثمار طويل الأجل في قطاع الضيافة، لبناء وجهات تستقبل ملايين الزوار لسنوات قادمة. هذه المشاريع تمثل رؤية مستقبلية ممتدة لأجيال، تضمن بقاء المملكة في الصدارة على خريطة السياحة العالمية .”
ومن جانبه أضاف دنكان أوروك، الرئيس التنفيذي لقسم الفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ لدى أكور: “تمثل شراكتنا مع شركة القمّة للضيافة‘ التابعة لمجموعة بن داود للاستثمار التزامًا مشتركًا بدعم الأجندة السياحية الطموحة للمملكة، والتي ترتكز على الابتكار، والتوسع، والانغماس الثقافي. ومن خلال هذه الاتفاقية، نُطلق سلسلة مشاريع متنوعة، تبدأ بأكثر من 3,000 غرفة، لترسيخ دور “أكور” كمحرك رئيسي في مسيرة تحول قطاع الضيافة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030م سنُقدم معايير جديدة للسياحة والترفيه، مما سيُثري تجربة الملايين من الزوّار ويُرسّخ مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية لعقود قادمة.”
تواصل أكور تعزيز ريادتها في قطاع الضيافة بالمملكة، حيث تدير حالياً 46 فندقاً ومساكن تحمل علامة تجارية في السعودية ، تضم أكثر من 18,000 غرفة عبر 15 علامة تجارية. وتنفرد المجموعة بأكبر حضور دولي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تشغيلها 14 فندقاً يضم أكثر من 12,600 غرفة، مدعومةً بفرق متكاملة لتوفير حلول مخصصة في مجالات المبيعات والتوزيع والتسويق والعلاقات العامة، إلى جانب الخدمات الأساسية، بهدف تلبية احتياجات مخصصة للحجاج والمعتمرين، على نحو دقيق ومتكامل.
نبذة عن “شركة بن داود للإستثمار” و”وشركة القمة الفندقية”
تُعد “بن داود للاستثمار”من أبرز التكتلات العائلية في المملكة، وتمتلك محفظة متنوعة من الإستثمارات العقارية والصناعية والبنية التحتية كان آخرها إعلان الشركة بتأسيس صندوق للإستثمار في سوريا وذلك خلال زيارة الوفد الذي ترأسه معالي وزير الإستثمار المهندس/ خالد الفالح في دمشق في يوليو المنصرم بحجم يتجاوز المليار دولار، كما تُعد “القمّة للضيافة” (ذراع “بن داود للإستثمار” للضيافة) المحرك الرئيسي لتوسع المجموعة في قطاع السياحة والضيافة داخل المملكة العربية السعودية.
وتعمل “القمة للضيافة” حاليًا على تطوير أكثر من 30 فندقًا في أنحاء المملكة، من ضمنها مشاريع بارزة مثل فندق “جي دبليو ماريوت” جدة ، وأكبر فندق “كورت يارد باي ماريوت” في العالم في مكة المكرمة (يضم أكثر من 2,400 غرفة).
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
