ارتفاع الثقة الاقتصادية في تركيا فوق المستوى الحاسم خلال أغسطس
الثقة الاقتصادية في تركيا تتجاوز عتبة التفاؤل خلال أغسطس، مع ارتفاع المؤشر إلى 100.6 نقطة.
الثقة الاقتصادية في تركيا تتجاوز عتبة التفاؤل خلال أغسطس، مع ارتفاع المؤشر إلى 100.6 نقطة.
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا فوق عتبة 100 نقطة خلال أغسطس.
ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.8% على أساس شهري، ليصل إلى 100.6 نقطة، مقارنة بـ99.8 نقطة في يوليو.
وتشير القراءة فوق مستوى 100 نقطة إلى التفاؤل بشأن الآفاق الاقتصادية العامة، بينما تعكس القراءة دون هذا المستوى حالة من التشاؤم.
وجاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع الثقة لدى المستهلكين والمصنّعين، بحسب وكالة الأناضول نقلاً عن بيانات رسمية.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 1% على أساس شهري ليصل إلى 90.8 نقطة، فيما صعد مؤشر ثقة القطاع الحقيقي في الصناعات التحويلية بنسبة 1.2% إلى 102.4 نقطة.
في المقابل، تراجعت الثقة بشكل طفيف في قطاعات الخدمات وتجارة التجزئة والإنشاءات.
وانخفض مؤشر الثقة في قطاع الخدمات بنسبة 0.1% إلى 111.9 نقطة، فيما تراجع مؤشر الثقة في تجارة التجزئة بنسبة 0.8% إلى 110.1 نقطة.
كما انخفض مؤشر الثقة في قطاع الإنشاءات بنسبة 0.4% إلى 83.1 نقطة، ليظل الأضعف بين المؤشرات القطاعية.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.