غرفة أبوظبي سجلت نمواً بنسبة 4.9% في عدد الشركات الأعضاء لتتجاوز 157 ألفاً حتى يونيو 2025، مؤكدة دورها في دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال. شملت إنجازاتها تنظيم فعاليات دولية، توقيع اتفاقيات تعاون، إصدار تقارير اقتصادية، ورفع رضا المتعاملين، ما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
4 min
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد عضويتها إلى أكثر من 157 ألف شركة، بنسبة نمو بلغت 4.9% خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025، وتأتي هذه الزيادة انعكاساً مباشراً لجهود الغرفة في دعم القطاع الخاص من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية داخل الإمارة وخارجها.
يُجسّد ارتفاع عدد الشركات، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ثقة الشركات بالدور الذي تؤديه الغرفة، باعتبارها رافداً وشريكاً إستراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية وتوسيع آفاق النمو في بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال المتزايدة بالغرفة والدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال. وأشار إلى أن تطلعات واحتياجات القطاع الخاص شكلت أساساً لصياغة خارطة طريق واضحة لمسيرتنا، وجعلتنا قادرين على مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة من خلال تطوير أدوات وآليات متطورة، وتعزيز شبكة الشراكات الاقتصادية الفاعلة لتوفير بيئة أعمال تنافسية ذكية تستشرف المستقبل وتدفع عجلة النمو المستدام.”
وأضاف سعادة شامس الظاهري: “من هذا المنطلق، نواصل في غرفة أبوظبي تطوير أدواتنا وآلياتنا، وتعزيز قنوات التواصل مع الأعضاء، وترسيخ شراكات فاعلة ضمن منظومة إمارة أبوظبي الاقتصادية، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية، قادرة على استيعاب التغيرات، واستشراف المستقبل، وتحفيز التوسع والنمو المستدام.”
وأضاف سعادته، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقرها الرئيسي، لتسليط الضوء على أبرز الجهود والتطورات التي تقودها الغرفة،” نواصل جهودنا لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة”، مؤكداً أن “هذا التوجه يُجسّد التزامنا الفعال بتحقيق الأهداف الإستراتيجية لإمارة أبوظبي من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد مرن ومستدام.“
وأشار إلى أن “اقتصاد الصقر” يمثّل نموذج أبوظبي المتطوّر للنمو الاقتصادي، ويعكس توجهها نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال كونها دعائم أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. وفي ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز الحاجة إلى سياسات استباقية وشراكات إستراتيجية متينة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية.
وفي هذا الإطار، تواصل غرفة أبوظبي بناء شراكات دولية مع أبرز الكيانات الفاعلة في المشهد الاقتصادي العالمي، بما يُسهم في تبني حلول مبتكرة للارتقاء بقدرات مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته واستشراف الفرص، وتضع تمكين القطاع الخاص في صميم أولوياتها، من خلال تقديم خدمات رائدة ومبادرات نوعية تواكب تطلعات مجتمع الأعمال، وتُسهم في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة وفعالية.
وقال سعادته: “نؤمن في غرفة أبوظبي، بأن دعم مجتمع الأعمال هو التزام طويل الأمد، لذلك نواصل جهودنا لبناء اقتصاد قادر على التكيف والنمو من خلال تقديم خدمات متطورة تسهم في نمو الشركات، وتعزز من قدرتها على التوسع والتنافس، بما يرسّخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.”
وأشار إلى أن الغرفة أطلقت خارطة طريقها الطموحة للفترة 2025–2028 بالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع الخاص، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أفضل الحلول تبدأ بالاستماع والنقاشات البناءة. وأضاف: “نحرص على أن تكون خدماتنا أكثر استجابة لطموحات الشركات، بدءاً من تقديم الاستشارات المتخصصة والدراسات التحليلية، ووصولاً إلى بناء القدرات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية.”
وسلّط الضوء على دور الغرفة في صياغة السياسات، حيث تمثل مصالح القطاع الخاص في حواراتها مع الجهات الحكومية، وتسهم في تطوير التشريعات الداعمة لنمو بيئة الأعمال. وأوضح سعادته أن الغرفة تواصل تعميق علاقات التعاون والشراكة ضمن منظومة أبوظبي الاقتصادية، مؤكداً أن “التواصل الفعّال والشراكات المثمرة هما أساس النجاح والنمو المستدام.”
وتطرق سعادة شامس الظاهري إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تعزيز بيئة الأعمال والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكداً على أن وسائل الإعلام تُعد شريكاً استراتيجياً في دعم توجهات الغرفة ونقل رسالتها إلى المجتمع الاقتصادي.
وقال سعادته إن ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال العام الماضي (2024) بنسبة 9% ونمو الصادرات غير النفطية بنسبة 16% وإعادة الصادرات بنسبة 11% يؤكد تنامي مكانة الإمارة في التجارة الإقليمية والعالمية. كذلك، فإن استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية يؤكد قوة ومرونة اقتصاد أبوظبي في ظل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متقدمة، واستثمارات استراتيجية في قطاعات ذات قيمة مضافة، وبيئة أعمال جاذبة.
وأضاف: يعكس هذا الأداء أيضاً فعالية إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.
وأظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي سجّلت نمواً لافتاً بنسبة 6.1%. لتساهم بـ56.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا النمو في القطاعات، مثل الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والخدمات المالية والرقمية والنقل، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، حيث تلعب شركات القطاع الخاص دوراً مهماً في هذه الأنشطة الاقتصادية.
تواصل غرفة أبوظبي جهودها في تمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية، وتطوير قنوات الحوار البنّاء مع صُنّاع القرار، بما يضمن مواءمة السياسات الاقتصادية مع متطلبات السوق المتغيرة. وتسهم المنصات التفاعلية التي أطلقتها الغرفة مثل مجموعات العمل ومجالس الأعمال في رصد التحديات، وتقديم رؤى واقعية تدعم تطوير التشريعات، وتحفّز الابتكار، وتعزز تنافسية الأعمال على المستويين المحلي والدولي. كما تعمل الغرفة على ربط مكونات المنظومة الاقتصادية في الإمارة، من خلال تسهيل الشراكات وتوسيع دوائر التعاون بين المستثمرين، والمبتكرين، والموردين، بما يسهم في توليد فرص مستدامة تدفع عجلة النمو، وتعزّز مكانة أبوظبي الإقليمية لريادة الأعمال.
خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى يوليو 2025، واصلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جهودها لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع شبكة علاقاتها الدولية.
– كرّمت الغرفة 7 شركات بجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقديراً لالتزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار في أعمالها
– أصدرت 364 دراسة وتقريراً اقتصادياً متخصصاً، وساهمت في تشكيل 15 مجموعة عمل تضم قيادات من القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، لتكون منصة فاعلة لرصد التحديات واقتراح الحلول.
– شارك أكثر من 1000 من ممثلي القطاع الخاص في 10 ورش عمل بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، هدفت إلى تعزيز الوعي بالبيئة التنظيمية.
– بلغت نسبة رضى المتعاملين عن خدماتها عبر منصة “تم” 90.23%،
– تعامل مركز الاتصال مع 18,960 استفساراً، ما يعكس كفاءة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع الاقتصادي.
واصل سوق العقارات السكنية في أبوظبي أداءه القوي خلال النصف الأول من 2026، مع قفزة بنسبة 174% في قيمة المبيعات إلى 84.5 مليار درهم، وارتفاع عدد الصفقات بنسبة 103%، مما يعزز التوقعات بتحقيق عام قياسي للقطاع.
2 min
يتجه سوق العقارات في أبوظبي نحو تحقيق عام قياسي، بعدما شهد حجم وقيمة معاملات بيع العقارات السكنية ارتفاعاً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2026.
وأظهر تحليل سوقي صادر اليوم عن منصة ADXinteract أن مبيعات الشقق والفلل مجتمعة قد ارتفعت بنسبة 173.9% من حيث القيمة لتصل إلى 84.49 مليار درهم إماراتي، وبنسبة 103% من حيث الحجم لتصل إلى 16,585 صفقة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
أبرز التقرير النمو المطرد في حجم المبيعات السنوية في أبوظبي على مدى السنوات الخمس الماضية، من 7,242 صفقة في عام 2021 إلى 9,053 صفقة في عام 2022، ثم 15,013 صفقة في عام 2023، و16,244 صفقة في عام 2024، وصولاً إلى 24,942 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 91.9 مليار درهم إماراتي العام الماضي.
وحتى الآن من هذا العام، تمثل صفقات البيع على الخارطة 78% من إجمالي المبيعات، ويبلغ متوسط أسعار العقارات 1,927 درهماً إماراتياً للمتر المربع للشقق و1,500 درهم إماراتي للمتر المربع للفلل، بزيادة قدرها 22.5% و41% على التوالي مقارنةً بالنصف الأول من عام 2025.
وتركزت معظم أنشطة السوق حتى الآن هذا العام في جزيرة الريم التي شهدت أكبر حجم مبيعات، وجزيرة الحديريات التي سجلت أعلى قيمة إجمالية للصفقات، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات.
تُظهر بيانات ADXinteract، وهي منصة إلكترونية حديثة لتحليل سوق العقارات، أن المشاريع التطويرية الكبرى في هذه المناطق الأربع قد استحوذت على 11,137 صفقة (67.15%) من إجمالي صفقات البيع، بقيمة 54.8 مليار درهم إماراتي (64.86%) من إجمالي قيمة المبيعات.
ومن اللافت للنظر أن البيانات تكشف أيضاً عن معدل استيعاب متوسط قدره 51% لجميع المشاريع الـ 286 التي تضم 98,823 وحدة سكنية قيد الإنشاء حالياً في أبوظبي.
وقال فاتح المسدي، مؤسس ADXinteract، إن السوق يواصل إظهار زخم قوي بعد أداء قوي في الربع الأول من العام، حيث شهد 8,806 عملية بيع للعقارات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 48.76 مليار درهم إماراتي.
وأضاف المسدي: “لقد انتقل سوق أبوظبي من قوة هادئة إلى زخم قوي وواضح. ويُشير الارتفاع الحاد الذي شهدناه في قيمة المبيعات ونمو المعاملات إلى أن العاصمة تدخل مرحلة جديدة، مدفوعة بطلب حقيقي من المشترين، ونشاط المشاريع الكبرى، وزيادة شفافية السوق”.
تم إطلاق منصة الشركاء الجديدة لـمنصة DXBinteract الرائدة لتلبية طلب السوق على مصدر شامل لبيانات العقارات في العاصمة. إلى جانب تتبع الصفقات، تقدم المنصة تحليلات معمقة حول أبرز الجهات الفاعلة في منظومة العقارات في أبوظبي.
تضم هذه المنظومة حالياً 1124 وكالة و3699 وسيطاً عقارياً، منهم 3378 يعملون لدى وكالات مسجلة، و321 يعملون بشكل مستقل. ومن بين 140 مطوراً عقارياً يعملون حالياً في أبوظبي، 38 مطوراً رئيسياً مسجلين بمشاريع رئيسية، و102 مطوراً ثانوياً يعملون ضمن مشاريع رئيسية لمطورين رئيسيين.
