السودة للتطوير توقّع اتفاقية بقيمة 1.3 مليار ريال مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء لتطوير البنية التحتية الكهربائية لمشروع “قمم السودة”، في خطوة محورية تدعم الوجهة السياحية الفاخرة وتواكب مستهدفات الاستدامة ورؤية المملكة 2030.
2 min
وقّعت شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، اتفاقية مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتطوير وتنفيذ البنية التحتية الكهربائية المتكاملة لمشروع “قمم السودة”.
تُعد هذه الشراكة خطوة محورية في مسار تطوير مشروع “قمم السودة”، الوجهة السياحية الفاخرة على ارتفاع 3,015 مترًا فوق سطح البحر، وتعكس التزام السودة للتطوير بتحقيق أعلى معايير التميز وتقديم تجارب لا تُضاهى في السياحة والضيافة والتسوق والخيارات السكنية الفاخرة وغيرها.
وستقوم الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بتصميم وإنشاء شبكة كهربائية متكاملة تشمل محطة تحويل مركزية بجهد 132/ 380 كيلو فولت وقدرة 500 ميغا فولت أمبير، بالإضافة إلى محطتين فرعيتين بجهد 13.8 /132 كيلو فولت، وستشكّل هذه البنية التحتية المتقدمة الركيزة الأساسية للخدمات الكهربائية لجميع مناطق المشروع ومرافقه السياحية، والسكنية، والتجارية، والعامة.
وفي هذا الإطار، صرّح المهندس صالح العريني، الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، قائلًا: “تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في رحلة تطوير قمم السودة، الوجهة فائقة الفخامة التي تجسد معايير عالمية في التميز والاستدامة. ومن خلال شراكتنا مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء فإننا نؤسس لبنية تحتية عالية المستوى ستخدم المشروع بكافة مراحله.”
ومن خلال تأمين بنية تحتية مستقبلية موثوقة، تؤكد هذه الشراكة على الرؤية المشتركة للسودة للتطوير والشركة الوطنية لنقل الكهرباء في الإسهام في التنوع الاقتصادي ودعم طموحات المملكة في الاستدامة.
بدوره صرّح المهندس وليد السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء، قائلاً: “تمثل هذه الاتفاقية محطة مفصلية في تطوير البنية التحتية الكهربائية لمشروع قمم السودة، وتعكس التزامنا الراسخ بدعم مشاريع التنمية الكبرى في المملكة من خلال حلول متكاملة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والموثوقية”. وأضاف “هذه الشراكة مع السودة للتطوير تُجسّد دورنا المحوري في تمكين الوجهات السياحية الفاخرة والبنية الاقتصادية المتنامية في مناطق المملكة، عبر تأسيس شبكة كهربائية متقدمة تلبّي احتياجات المشروع في جميع مراحله، ونؤكد في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء استمرارنا في تعزيز جاهزية منظومة الكهرباء بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة ورؤية المملكة 2030.”
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
