السودة للتطوير توقّع اتفاقية بقيمة 1.3 مليار ريال مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء لتطوير البنية التحتية الكهربائية لمشروع “قمم السودة”، في خطوة محورية تدعم الوجهة السياحية الفاخرة وتواكب مستهدفات الاستدامة ورؤية المملكة 2030.
2 min
وقّعت شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، اتفاقية مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتطوير وتنفيذ البنية التحتية الكهربائية المتكاملة لمشروع “قمم السودة”.
تُعد هذه الشراكة خطوة محورية في مسار تطوير مشروع “قمم السودة”، الوجهة السياحية الفاخرة على ارتفاع 3,015 مترًا فوق سطح البحر، وتعكس التزام السودة للتطوير بتحقيق أعلى معايير التميز وتقديم تجارب لا تُضاهى في السياحة والضيافة والتسوق والخيارات السكنية الفاخرة وغيرها.
وستقوم الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بتصميم وإنشاء شبكة كهربائية متكاملة تشمل محطة تحويل مركزية بجهد 132/ 380 كيلو فولت وقدرة 500 ميغا فولت أمبير، بالإضافة إلى محطتين فرعيتين بجهد 13.8 /132 كيلو فولت، وستشكّل هذه البنية التحتية المتقدمة الركيزة الأساسية للخدمات الكهربائية لجميع مناطق المشروع ومرافقه السياحية، والسكنية، والتجارية، والعامة.
وفي هذا الإطار، صرّح المهندس صالح العريني، الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، قائلًا: “تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في رحلة تطوير قمم السودة، الوجهة فائقة الفخامة التي تجسد معايير عالمية في التميز والاستدامة. ومن خلال شراكتنا مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء فإننا نؤسس لبنية تحتية عالية المستوى ستخدم المشروع بكافة مراحله.”
ومن خلال تأمين بنية تحتية مستقبلية موثوقة، تؤكد هذه الشراكة على الرؤية المشتركة للسودة للتطوير والشركة الوطنية لنقل الكهرباء في الإسهام في التنوع الاقتصادي ودعم طموحات المملكة في الاستدامة.
بدوره صرّح المهندس وليد السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء، قائلاً: “تمثل هذه الاتفاقية محطة مفصلية في تطوير البنية التحتية الكهربائية لمشروع قمم السودة، وتعكس التزامنا الراسخ بدعم مشاريع التنمية الكبرى في المملكة من خلال حلول متكاملة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والموثوقية”. وأضاف “هذه الشراكة مع السودة للتطوير تُجسّد دورنا المحوري في تمكين الوجهات السياحية الفاخرة والبنية الاقتصادية المتنامية في مناطق المملكة، عبر تأسيس شبكة كهربائية متقدمة تلبّي احتياجات المشروع في جميع مراحله، ونؤكد في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء استمرارنا في تعزيز جاهزية منظومة الكهرباء بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة ورؤية المملكة 2030.”
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
