تستعد المصرية للغزل والنسيج لطرح 25% من أسهمها في بورصة مصر خلال الربع الأول من 2026، لتمويل خطة تطوير مصنعها وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 50%، في خطوة تدعم نمو الصادرات وتعزز التوافق مع متطلبات الاستدامة الأوروبية.
< 1 min
تنفذ الشركة المصرية للغزل والنسيج، التي تخطط لطرح عام أولي لـ 25% من أسهمها في بورصة مصر، خطة لتطوير مصنعها والتي ستمول جزء منها من عوائد الطرح المرتقب، وفق زينب حسان، الرئيسة التنفيذية للشركة لزاوية عربي.
“احنا عاملين خطة للمصنع، في خلال 5 سنين نعمل تحديث للماكينات لتقليل استهلاك الطاقة،” وفق حسان، مشيرة إلى أن تكلفة التطوير تبلغ نحو مليون دولار سنويا، وقد بدأ تنفيذها خلال العام الماضي بتمويل من مصادر ذاتية، ومن المستهدف استخدام جزء من متحصلات الطرح لتمويل باقي الخطة.
تأسست المصرية للغزل والنسيج عام 2002 وبدأت التشغيل في 2005 وتنتج خيوط غزل القطن للبيع محليا والتصدير.
والمصرية للغزل والنسيبج مملوكة بنحو 96% لشركة أموال العربية لحليج الأقطان، التابعة لشركة العربية لحليج الأقطان المدرجة ببورصة مصر.
ومن المقرر طرح 25% من المصرية للغزل والنسيج في البورصة خلال الربع الأول من 2026 لجمع ما قد يصل إلى 200 مليون جنيه (4.2 مليون دولار)، وتقسيم عوائد الطرح بينها وبين الشركة الأم.
وفق الرئيسة التنفيذية، تتضمن خطة تطوير المصرية للغزل والنسيج، تحديث معدات المصنع الحالي القائم بمصر، بما يسمح بخفض 50% في استهلاك الطاقة ومضاعفة الإنتاج، فيما تدرس الشركة اللجوء لاستخدام الطاقة الشمسية في التشغيل.
ويسهم خفض استهلاك الكهرباء المستهدف في تحسين البصمة الكربونية للشركة والحفاظ على صادراتها خاصة لدول الاتحاد الأوروبي، حسب حسان.
تصدر الشركة المصرية للغزل والنسيج، نحو 80% من إنتاجها سنويا، وتتركز أسواق التصدير في أوروبا مثل: إنجلترا، البرتغال، إيطاليا، وألمانيا، كما تصدر إلى الهند، وباكستان، وتركيا، وفق حسان.
ويطبق الاتحاد الأوروبي، هذا العام آلية تعديل الكربون عبر الحدود (CBAM) من خلال فرض سعر كربون على الواردات كثيفة الانبعاثات لتشمل عدة قطاعات كثيفة الكربون، على أن تتوسع لكل الواردات بحلول 2034.
وقد بلغت قيمة صادرات الشركة المصرية للغزل والنسيج في العام المالي 2024-2025 المنتهي يونيو الماضي نحو 387 مليون جنيه بنمو 36% على أساس سنوي، فيما نمت إجمالي المبيعات السنوية بنحو 43% على أساس سنوي لتسجل 612.3 مليون جنيه، وفق بيانات رسمية.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
