تستعد المصرية للغزل والنسيج لطرح 25% من أسهمها في بورصة مصر خلال الربع الأول من 2026، لتمويل خطة تطوير مصنعها وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 50%، في خطوة تدعم نمو الصادرات وتعزز التوافق مع متطلبات الاستدامة الأوروبية.
< 1 min
تنفذ الشركة المصرية للغزل والنسيج، التي تخطط لطرح عام أولي لـ 25% من أسهمها في بورصة مصر، خطة لتطوير مصنعها والتي ستمول جزء منها من عوائد الطرح المرتقب، وفق زينب حسان، الرئيسة التنفيذية للشركة لزاوية عربي.
“احنا عاملين خطة للمصنع، في خلال 5 سنين نعمل تحديث للماكينات لتقليل استهلاك الطاقة،” وفق حسان، مشيرة إلى أن تكلفة التطوير تبلغ نحو مليون دولار سنويا، وقد بدأ تنفيذها خلال العام الماضي بتمويل من مصادر ذاتية، ومن المستهدف استخدام جزء من متحصلات الطرح لتمويل باقي الخطة.
تأسست المصرية للغزل والنسيج عام 2002 وبدأت التشغيل في 2005 وتنتج خيوط غزل القطن للبيع محليا والتصدير.
والمصرية للغزل والنسيبج مملوكة بنحو 96% لشركة أموال العربية لحليج الأقطان، التابعة لشركة العربية لحليج الأقطان المدرجة ببورصة مصر.
ومن المقرر طرح 25% من المصرية للغزل والنسيج في البورصة خلال الربع الأول من 2026 لجمع ما قد يصل إلى 200 مليون جنيه (4.2 مليون دولار)، وتقسيم عوائد الطرح بينها وبين الشركة الأم.
وفق الرئيسة التنفيذية، تتضمن خطة تطوير المصرية للغزل والنسيج، تحديث معدات المصنع الحالي القائم بمصر، بما يسمح بخفض 50% في استهلاك الطاقة ومضاعفة الإنتاج، فيما تدرس الشركة اللجوء لاستخدام الطاقة الشمسية في التشغيل.
ويسهم خفض استهلاك الكهرباء المستهدف في تحسين البصمة الكربونية للشركة والحفاظ على صادراتها خاصة لدول الاتحاد الأوروبي، حسب حسان.
تصدر الشركة المصرية للغزل والنسيج، نحو 80% من إنتاجها سنويا، وتتركز أسواق التصدير في أوروبا مثل: إنجلترا، البرتغال، إيطاليا، وألمانيا، كما تصدر إلى الهند، وباكستان، وتركيا، وفق حسان.
ويطبق الاتحاد الأوروبي، هذا العام آلية تعديل الكربون عبر الحدود (CBAM) من خلال فرض سعر كربون على الواردات كثيفة الانبعاثات لتشمل عدة قطاعات كثيفة الكربون، على أن تتوسع لكل الواردات بحلول 2034.
وقد بلغت قيمة صادرات الشركة المصرية للغزل والنسيج في العام المالي 2024-2025 المنتهي يونيو الماضي نحو 387 مليون جنيه بنمو 36% على أساس سنوي، فيما نمت إجمالي المبيعات السنوية بنحو 43% على أساس سنوي لتسجل 612.3 مليون جنيه، وفق بيانات رسمية.
تعزز الشارقة الاستثمار والابتكار في تقنيات المياه والغذاء والطاقة النظيفة لدعم اقتصاد مستدام.
2 min
تعمل الشارقة على تعزيز منظومة الابتكار لتسريع تطوير وتسويق الحلول العملية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وإدارة الموارد، بقيادة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
ويجمع المجمع بين البحث والتطوير والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، ما يوفر مسارات لتطوير الحلول الناشئة واختبارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.
وتشمل منظومة الابتكار في الشارقة تقنيات مرتبطة بالتنقل والبنية التحتية والتصنيع المتقدم والبناء والتكنولوجيا الرقمية. ومن بينها نظام النقل المعلق التابع لشركة «uSky Transport»، إلى جانب مشاريع الخرسانة الموصلة والهيدروجين الأخضر.
كما توظف شركة «Maxbyte» الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية لدعم التحول الصناعي، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام.
وتشمل المشاريع الأخرى البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى تقنيات البناء المتقدمة مثل المنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، التي تُظهر إمكانات التصنيع الإضافي في البيئة العمرانية.
ويسهم الابتكار في الأمن الغذائي والزراعة وإدارة المياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية في توفير فرص جديدة لشركات التكنولوجيا والمستثمرين والمشاريع الناشئة.
وتشمل هذه المجالات الزراعة الدقيقة، والزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإدارة الذكية للمياه وإعادة استخدامها، وتقنيات خفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة.
وتهدف منظومة المجمع المتكاملة إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه التقنيات الناشئة، وهو نقل الابتكارات من المختبرات إلى الأسواق. ومن خلال ربط الباحثين والشركات الناشئة والقطاعات الصناعية والمستثمرين والجهات الحكومية، توفر المنظومة فرصاً لنقل التكنولوجيا والاختبار وتنفيذ المشاريع التجريبية.
ويمكن للشركات الناشئة التحقق من فاعلية تقنياتها والتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، بينما تستطيع الشركات الصناعية اختبار الحلول وفقاً لتحدياتها التشغيلية، ويمكن للمستثمرين تحديد التقنيات والشركات التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.
وتعد المياه والغذاء والطاقة من القطاعات التي تتقاطع فيها الاستدامة بصورة متزايدة مع الفرص الاقتصادية. ويمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات القائمة على البيانات تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام الموارد.
كما توفر تقنيات المعالجة المتقدمة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام واسترداد الموارد أساليب جديدة لإدارة المياه.
وتتوسع الفرص أيضاً في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين وإدارة الطاقة والبنية التحتية الذكية. ويمكن لتقنيات الاقتصاد الدائري، التي تحد من النفايات وتعزز إعادة التدوير واستعادة القيمة من الموارد، تحسين الكفاءة وابتكار نماذج أعمال جديدة.
وفي هذا السياق، تُقام فعالية «Sharjah Next – Sustainability» يومي 28 و29 أكتوبر 2026 في «SPARK»، بمشاركة الباحثين والشركات والجهات الحكومية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز توطين حلول الاستدامة القابلة للتوسع وتسويقها واختبارها وتطبيقها.
وسيركز البرنامج على الأمن الغذائي والزراعة والمياه والحلول البيئية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وتمويل الابتكار المستدام والتقنيات الناشئة.
وإلى جانب الحوار وتبادل المعرفة، تهدف الفعالية إلى توفير فرص لنقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع التجريبية وتعزيز التعاون والاستثمار من خلال ربط الشركات والباحثين والجهات الحكومية والمستثمرين.
ومن خلال هذه المبادرات، تعزز الشارقة مكانتها وجهةً لشركات التكنولوجيا والمبتكرين والباحثين والمستثمرين، مع بناء منظومة تربط البحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، دعماً لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة واستعداداً للمستقبل.
