تراجع الدولار بفعل اضطرابات السوق اليابانية

شهد الدولار أسبوعًا سيئًا للغاية مقابل معظم العملات الرئيسية عالميًا. ورغم تراجع الرئيس دونالد ترامب مجددًا عن قضية غرينلاند، فإن حالة الارتياح في الأسواق المالية لم تمتد إلى الدولار الأميركي. فعودة التهديدات بفرض الرسوم الجمركية، واستخدام القضاء سياسيًا للضغط من أجل خفض أسعار الفائدة، يعنيان أن حالة عدم اليقين في السياسات الأميركية وتآكل المؤسسات ستبقى في صدارة اهتمامات المستثمرين الدوليين، فيما أصبح التحوّط من مخاطر العملات عبر بيع الدولار المسار الأسهل والأكثر شيوعًا. كما ساهمت التهديدات اليابانية بالتدخل لدعم الين، بدعم أميركي، في زيادة حالة الاضطراب، ما أدى إلى أسوأ أسبوع للدولار منذ أشهر.

وقال إنريكي دياز-ألفاريز، كبير الاقتصاديين في شركة إبوري: «يبدو أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع سيكون حدثًا حاسمًا. ورغم أن نتيجة الاجتماع شبه محسومة (الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير)، فإن التوقعات تشير إلى نبرة متشددة، مدفوعة جزئيًا بقوة البيانات الاقتصادية، وجزئيًا كرد فعل على هجمات ترامب على استقلالية الفيدرالي. ومن المهم الإشارة إلى أنه رغم استمرار تراجع الدولار، فإن ما يُعرف بتجارة “بيع أميركا” لم يعد مطروحًا منذ تراجع ترامب عن موقفه في قضية غرينلاند. كما أن حادثة إطلاق النار الأخيرة في مينيسوتا ستؤثر على الأسواق، إذ تزيد من مخاطر حدوث إغلاق حكومي فدرالي جديد مع انتهاء اتفاق التمويل الحالي يوم الجمعة. ومع غياب أخبار اقتصادية كبرى في أماكن أخرى، يبقى التركيز منقسمًا بين تهديدات التدخل الياباني لدعم الين، وفوضى السياسات الأميركية وتأثيرها على الدولار».

الدولار الأميركي (USD)

لا تزال البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة إيجابية نسبيًا، مستندة إلى نمو قوي بلغ 4.4% في الربع الثالث. كما تواصل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التحرك قرب أدنى مستوياتها التاريخية، ما يشير إلى أن تباطؤ خلق الوظائف لم ينعكس على ارتفاع معدل البطالة. إلا أن هذه العوامل تبدو غير كافية لتعويض المخاوف الدولية من فوضى السياسات وتدهور المؤسسات، إذ أصبح الدولار الأميركي أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً منذ بداية العام، متخلفًا حتى عن الين. وسيتجه اهتمام الأسواق هذا الأسبوع إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يناير، حيث قد يساهم تثبيت الفائدة مع لهجة متشددة من جيروم باول في دعم الدولار، الذي ربما يكون قد تراجع بسرعة وبشكل مبالغ فيه على المدى القصير.

الجنيه الإسترليني (GBP)

لم تساعد البيانات الغزيرة الصادرة الأسبوع الماضي في توضيح المسار المستقبلي لبنك إنجلترا. فبينما تظهر مؤشرات على تراجع في سوق العمل، تتعارض بيانات التوظيف الرسمية مع نتائج استطلاعات أكثر إيجابية لكنها متأخرة زمنيًا. في المقابل، لا تزال بيانات التضخم مرتفعة، فوق مستوى 3%، مع مؤشرات محدودة على تراجعها. ومع قلة البيانات المنتظرة أو التصريحات من بنك إنجلترا هذا الأسبوع، يُتوقع أن يتحرك الجنيه الإسترليني بشكل متقارب جدًا مع اليورو.

اليورو (EUR)

جاءت مؤشرات مديري المشتريات لنشاط الأعمال في يناير دون التوقعات قليلًا. فعلى الرغم من أنها دعمت رواية تعافي الاقتصاد الألماني مدفوعًا بحزمة التحفيز المالي الضخمة في مطلع 2025، فإن تباطؤ الزخم في الاقتصاد الفرنسي طغى على ذلك، ما أدى إلى تراجع طفيف في المؤشر العام. ومن العوامل الإيجابية استمرار ارتفاع قيمة اليوان الصيني، ما قد يخفف الضغط عن الصناعات الأوروبية المنافسة للسلع الصينية في الأسواق العالمية. ولا يزال من المرجح أن يبقى المسار الأسهل لليورو مقابل الدولار صعوديًا، مع استمرار المستثمرين الدوليين في التحوط من انكشافهم على الأصول الأميركية عبر بيع الدولار.