أسهم توسع تركيا في طاقتي الشمس والرياح بين عامي 2015 و2025 في تجنب واردات فحم بقيمة 21.5 مليار دولار، وخفض ما يصل إلى 354 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
2 min
أنتجت تركيا ما مجموعه 442.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح بين عامي 2015 و2025، وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية يوم الاثنين.
وأسهم هذا الإنتاج في تجنب واردات فحم بقيمة 21.5 مليار دولار، وخفض نحو 354 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب الوزارة، وفقاً لصحيفة «ديلي صباح».
وتزامن إصدار البيانات مع اليوم العالمي للانبعاثات الصفرية، الذي يُحتفل به في 21 سبتمبر منذ عام 2008، بهدف التوعية بتأثير الوقود الأحفوري، وتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
وأنتجت تركيا 11,847 جيجاواط/ساعة من الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح في عام 2015، ما عوّض إنتاجاً كان سيتطلب فحماً مستورداً بقيمة نحو 300 مليون دولار، وساعد على تجنب ما يقدر بنحو 9.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب الوزارة.
وازداد إنتاج الطاقة المتجددة خلال العقد التالي، ما أدى إلى تقليص الانبعاثات الكربونية المحتملة المرتبطة بتوليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.
وبين عامي 2015 و2025، عادل إنتاج 442.2 تيراواط/ساعة من طاقتي الشمس والرياح كهرباءً كانت ستتطلب فحماً مستورداً بقيمة 21.5 مليار دولار أو غازاً طبيعياً مستورداً بقيمة 43.3 مليار دولار.
ولو تم توليد الكمية نفسها من الكهرباء بالكامل باستخدام الفحم المستورد، لبلغت الانبعاثات التي جرى تجنبها نحو 354 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. أما لو تم إنتاجها بالكامل باستخدام الغاز الطبيعي، لبلغت الانبعاثات المتجنبة نحو 177 مليون طن.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا تواصل تعظيم إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، في إطار أهدافها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2053 وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة.
وقال بيرقدار في منشور عبر منصة «إكس»: «بين عامي 2015 و2025، أسهم إنتاجنا البالغ 442.2 تيراواط/ساعة من طاقتي الرياح والشمس في تجنب ما يصل إلى 354 مليون طن من الانبعاثات الكربونية».
وأضاف أن تركيا تجنبت أيضاً واردات من الوقود الأحفوري بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، بالتزامن مع توسعها في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار بيرقدار إلى أن تركيا احتلت المرتبة الخامسة أوروبياً والمرتبة الـ11 عالمياً من حيث القدرة المركبة والاستثمارات في الطاقة المتجددة، مجدداً هدف البلاد بالوصول إلى قدرة تبلغ 120 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
وبلغت حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من إنتاج الكهرباء في تركيا 11.6% و12.1% على التوالي حتى يوليو الماضي.
وارتفعت حصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء بمقدار 28 مرة، من 0.4% في عام 2016، بينما ارتفعت حصة طاقة الرياح من 5.7% إلى 12.1% خلال الفترة نفسها.
وتزامن ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة مع توسع كبير في القدرة المركبة.
وبلغ إجمالي قدرة توليد الكهرباء في تركيا 126,476 ميجاواط بنهاية يوليو. واستحوذت الطاقة الشمسية على 27,507 ميجاواط، بما يعادل 21.7% من إجمالي القدرة المركبة، فيما بلغت قدرة طاقة الرياح 15,358 ميجاواط، أي ما يمثل 12.1%.
وبلغت القدرة الإجمالية لطاقة الشمس والرياح 42,865 ميجاواط، ما يعادل 33.8% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء المركبة في تركيا.
كما سجل إنتاج الطاقة الشمسية مستوى شهرياً قياسياً جديداً في يوليو، بعد تسجيل رقم قياسي سابق في يونيو. وبلغت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية 5.37 مليار كيلوواط/ساعة في يوليو، وهو أعلى مستوى شهري مسجل.
تُعزز تكاليف الطاقة المنخفضة وقوة البنية التحتية مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز متنامٍ لمراكز البيانات، مع توقعات بتضاعف قدرتها الاستيعابية ثلاث مرات لتتجاوز 3 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لـ«إس آند بي غلوبال».
< 1 min
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمقومات قوية لدعم المرحلة المقبلة من تطوير مراكز البيانات، إذ توفر تكاليف الطاقة المنخفضة ومزايا البنية التحتية بيئة ملائمة لإنشاء مراكز بيانات ضخمة، وفقاً لتقرير صادر عن «إس آند بي غلوبال».
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المتواصلة في مختلف مكونات منظومة البنية التحتية الداعمة، إلى جانب الأطر التنظيمية والسياسات المحفزة، تعزز دور المنطقة كمركز رئيسي للبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ومع تسارع وتيرة التوسع وزيادة حجمه، أصبحت مراكز البيانات أصولاً تتطلب بنية تحتية مكثفة، ما يجعل توافر الطاقة والاتصال الموثوقين، وأنظمة التبريد الفعالة، والبنية التحتية المرنة عوامل أساسية لتطويرها وتنفيذ مشاريعها.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تتضاعف القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتجاوز 3 غيغاواط.
ويأتي هذا التوسع الخليجي في ظل دورة استثمار عالمية أوسع نطاقاً، إذ يُتوقع أن تنفق أكبر ست شركات عالمية متخصصة في الحوسبة السحابية فائقة النطاق أكثر من 7 تريليونات دولار على مراكز البيانات والنفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة 2025–2030.
وتتوقع «إس آند بي» أن يتجاوز استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بالإمارات ضعف مستوياته الحالية بحلول عام 2030، مدفوعاً بحجم المشاريع المعلنة.
وفي السعودية، تستهدف شركة «هيوماين» (HUMAIN)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الوصول إلى قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تبلغ 1.9 غيغاواط. وفي حال تشغيل هذه القدرة بالكامل، فقد تضيف نحو 17 تيراواط ساعة إلى الطلب السنوي على الكهرباء، أي ما يعادل نحو 6% من استهلاك المملكة الحالي للكهرباء، ما يعكس حجم الزيادة المحتملة في الطلب.
وقال التقرير: «يوفر الجمع بين توليد الكهرباء بالغاز والطاقة النووية والتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى عدة غيغاواط، قاعدة متنوعة لإمدادات الطاقة في المنطقة، قادرة على تلبية الاحتياجات المستمرة والمتزايدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي».
