أطلقت “تريدرز هب” حساب تداول حصري لمواطني الإمارات، يقدم تجربة خالية من الرسوم، فروقات سعرية منخفضة، ومكافآت تصل إلى 10,000 دولار، تأكيداً لالتزامها بدعم المتداولين المحليين وتعزيز القطاع المالي الوطني.
2 min
أعلنت شركة “تريدرز هب“، شركة الوساطة المالية العالمية متعددة الأصول والمقر الرئيسي في أبوظبي، عن إطلاق حساب تداول حصري مخصص لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تؤكد التزامها بدعم المتداولين المحليين وتعزيز مكانتها كشريك فاعل في تحقيق رؤية الدولة نحو قطاع مالي مبتكر ومتنوّع وشامل.
ويتيح الحساب الجديد للمستثمرين الإماراتيين تجربة تداول متميزة عبر شروط تداول تنافسية، وإعفاء كامل من الرسوم، وحوافز خاصة تعكس تقدير الشركة للدور المتنامي للمواطنين في أسواق المال. كما يجسد هذا الإطلاق استراتيجية «تريدرز هب» الهادفة إلى توسيع فرص الوصول إلى بيئة تداول احترافية تدعم تطور المشهد الاستثماري في الدولة.
ويتميز الحساب بفروقات سعرية منخفضة (Raw Spreads)، وإعفاء كامل من العمولات، ورافعة مالية مرنة تصل إلى 1:1000، بما يتيح للمتداولين تعزيز أدائهم مع الحفاظ على إدارة فعالة للمخاطر. كما يوفر تداولاً خالياً من رسوم التثبيت لمدة خمسة أيام، ويتيح للعملاء إجراء تحويلات مصرفية محلية غير محدودة مجاناً داخل الدولة، إلى جانب إمكانية السحب بدون رسوم، مما يجعل تجربة التداول أكثر سهولة ومرونة.
وفي إطار مكافأة المتداولين الإماراتيين، تقدم “تريدرز هب” مكافأة ترحيبية بنسبة 3% (حتى 10,000 دولار أمريكي) على أول إيداع، حصرياً لمواطني الدولة. كما تطلق الشركة عروضاً موسمية خاصة خلال المناسبات الوطنية مثل اليوم الوطني وعيدَي الفطر والأضحى، تشمل مكافآت مضاعفة وإعفاءات من بعض الرسوم، لتعزيز القيمة المضافة لعملائها على مدار العام.
ويستفيد أصحاب الحساب الجديد أيضًا من ميزة احتساب عائد الأرباح (Dividend)على عقود الفروقات (CFDs) الخاصة بالأسهم المختارة، بما يتيح لهم تنويع محافظهم الاستثمارية وتعزيز فرص النمو على المدى الطويل.
ومن منطلق دعم التحول الرقمي في الخدمات المالية، أدمجت “تريدرز هب” في هذه المبادرة بنية تحتية تقنية متطورة، تشمل استضافة مجانية عبر خوادم VPS للمتداولين أصحاب المحافظ الكبيرة، لضمان اتصال مستمر وسرعة تنفيذ أعلى وتجربة تداول أكثر سلاسة، بما ينسجم مع أولويات الدولة في مجال الابتكار الرقمي.
ويُتاح هذا الحساب حصرياً لمواطني دولة الإمارات الحاملين لجواز سفر إماراتي ساري المفعول، مع حد أدنى للإيداع يبلغ 100 دولار أمريكي فقط، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين، سواء من المستثمرين المحترفين أو المبتدئين، على دخول الأسواق بثقة والاستفادة من خبرات وسيط موثوق عالمياً.
وفي هذا السياق قال حافظ بكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في “تريدرز هب”: “نفخر بإطلاق هذه المبادرة التي تحتفي بالمجتمع الإماراتي للتداول وتفتح آفاقاً جديدة للنمو المالي المستدام. يمثل هذا الحساب التزامنا بتمكين المستثمرين الإماراتيين بالأدوات والظروف المثلى التي تساعدهم على النجاح في الأسواق العالمية المتسارعة. ونعتبر هذه الخطوة استثماراً في مستقبل الدولة المالي وتجسيداً لشراكتنا الراسخة مع رؤيتها الاقتصادية الطموحة.”
وتُعد “تريدرز هب” من شركات المرخصة ضمن الفئة الأولى التي رسخت مكانتها عبر الشفافية والابتكار والثقة، إذ تقدم خدماتها لكل من الأفراد والمؤسسات، وتشمل التداول في العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات وعقود الفروقات عبر منصة متقدمة مدعومة بأحدث التقنيات.
ومن خلال هذه المبادرة الجديدة، تؤكد “تريدرز هب” التزامها بالمساهمة في تطوير مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات، وتعزيز مشاركة المواطنين في الأسواق العالمية، وترسيخ ثقافة الوعي المالي والاستثمار المسؤول في المجتمع الإماراتي.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
