تقرير من GE Aerospace يتوقع نمو قطاع الطيران في الشرق الأوسط 134٪ وارتفاع مساهمته إلى 730 مليار دولار بحلول 2043، مدفوعًا بالاستثمارات الضخمة والتحول نحو الذكاء الاصطناعي ووقود الطيران المستدام.
2 min
يستعد قطاع الطيران في الشرق الأوسط لتحقيق نمو غير مسبوق خلال العقدين القادمين، إذ من المتوقع أن يرتفع إجمالي الوظائف المرتبطة بالطيران بنسبة 134٪ — وهي أعلى نسبة نمو في العالم — وفقًا لتقرير صادر عن مجلة Aviation Business ME وشركة GE Aerospace.
يحمل التقرير عنوان “رفع الاقتصادات: تأثير قطاع الطيران على اقتصادات الشرق الأوسط”، ويكشف أن مساهمة الطيران في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي ستقفز بأكثر من 150٪ بحلول عام 2043 لتصل إلى 730 مليار دولار، مما يرسخ مكانة القطاع كمحرّك رئيسي للتنمية الاقتصادية في المنطقة. كما يُتوقع أن يتضاعف عدد المسافرين ليصل إلى أكثر من 530 مليونًا بمعدل نمو سنوي يبلغ 3.9٪.
ويُعزى هذا النمو إلى الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية للطيران، وتطوير شركات الطيران، والأطر التنظيمية الداعمة، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة الذي يجعلها محورًا عالميًا يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وتبرز المملكة العربية السعودية كأحد أهم محركات النمو، إذ ارتفعت الوظائف المرتبطة بالطيران فيها بنسبة 136٪ بين عامي 2016 و2023 لتصل إلى 1.4 مليون وظيفة، بينما زادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي بأكثر من 150٪ لتصل إلى 91 مليار دولار. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطيران في المملكة استثمار 100 مليار دولار لرفع عدد المسافرين إلى 330 مليونًا سنويًا وربط المملكة بـ أكثر من 250 وجهة عالمية بحلول 2030.
وفي المقابل، تواصل الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كمركز طيران عالمي، إذ يسهم القطاع بنسبة 18.2٪ من الناتج المحلي — أي أكثر من خمسة أضعاف المتوسط العالمي — وتستحوذ على ثلث الوظائف المباشرة في القطاع في المنطقة. أما قطر، فتعتبر الطيران أحد الركائز الأساسية في الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية 2024-2030، من خلال تطوير النقل الجوي وتحويل الدولة إلى مركز لوجستي متخصص في التجارة الإلكترونية.
ويُشير التقرير إلى أن مستقبل الطيران في الشرق الأوسط سيُشكَّل من خلال عدة اتجاهات رئيسية، أبرزها:
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتطبيقه في صيانة الطائرات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
التحول نحو وقود الطيران المستدام (SAF)، حيث تستهدف الإمارات إنتاج 700 مليون لتر سنويًا بحلول 2030، بينما تعمل السعودية على بناء بنية تحتية متكاملة لدعم هذا القطاع ضمن مشاريع كبرى مثل نيوم.
تنامي برامج الفضاء في دول مثل الإمارات والسعودية وعُمان، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الصناعات الجوية والفضائية.
ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الطيران في المنطقة واعد بقوة، إذ سيُسهم في تنويع الاقتصادات الوطنية وخلق فرص عمل نوعية وتعزيز الترابط العالمي، مما يجعل الشرق الأوسط محركًا رئيسيًا لنمو صناعة الطيران عالميًا خلال العقود المقبلة.
تعزز الشارقة الاستثمار والابتكار في تقنيات المياه والغذاء والطاقة النظيفة لدعم اقتصاد مستدام.
2 min
تعمل الشارقة على تعزيز منظومة الابتكار لتسريع تطوير وتسويق الحلول العملية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وإدارة الموارد، بقيادة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
ويجمع المجمع بين البحث والتطوير والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، ما يوفر مسارات لتطوير الحلول الناشئة واختبارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.
وتشمل منظومة الابتكار في الشارقة تقنيات مرتبطة بالتنقل والبنية التحتية والتصنيع المتقدم والبناء والتكنولوجيا الرقمية. ومن بينها نظام النقل المعلق التابع لشركة «uSky Transport»، إلى جانب مشاريع الخرسانة الموصلة والهيدروجين الأخضر.
كما توظف شركة «Maxbyte» الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية لدعم التحول الصناعي، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام.
وتشمل المشاريع الأخرى البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى تقنيات البناء المتقدمة مثل المنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، التي تُظهر إمكانات التصنيع الإضافي في البيئة العمرانية.
ويسهم الابتكار في الأمن الغذائي والزراعة وإدارة المياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية في توفير فرص جديدة لشركات التكنولوجيا والمستثمرين والمشاريع الناشئة.
وتشمل هذه المجالات الزراعة الدقيقة، والزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإدارة الذكية للمياه وإعادة استخدامها، وتقنيات خفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة.
وتهدف منظومة المجمع المتكاملة إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه التقنيات الناشئة، وهو نقل الابتكارات من المختبرات إلى الأسواق. ومن خلال ربط الباحثين والشركات الناشئة والقطاعات الصناعية والمستثمرين والجهات الحكومية، توفر المنظومة فرصاً لنقل التكنولوجيا والاختبار وتنفيذ المشاريع التجريبية.
ويمكن للشركات الناشئة التحقق من فاعلية تقنياتها والتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، بينما تستطيع الشركات الصناعية اختبار الحلول وفقاً لتحدياتها التشغيلية، ويمكن للمستثمرين تحديد التقنيات والشركات التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.
وتعد المياه والغذاء والطاقة من القطاعات التي تتقاطع فيها الاستدامة بصورة متزايدة مع الفرص الاقتصادية. ويمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات القائمة على البيانات تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام الموارد.
كما توفر تقنيات المعالجة المتقدمة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام واسترداد الموارد أساليب جديدة لإدارة المياه.
وتتوسع الفرص أيضاً في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين وإدارة الطاقة والبنية التحتية الذكية. ويمكن لتقنيات الاقتصاد الدائري، التي تحد من النفايات وتعزز إعادة التدوير واستعادة القيمة من الموارد، تحسين الكفاءة وابتكار نماذج أعمال جديدة.
وفي هذا السياق، تُقام فعالية «Sharjah Next – Sustainability» يومي 28 و29 أكتوبر 2026 في «SPARK»، بمشاركة الباحثين والشركات والجهات الحكومية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز توطين حلول الاستدامة القابلة للتوسع وتسويقها واختبارها وتطبيقها.
وسيركز البرنامج على الأمن الغذائي والزراعة والمياه والحلول البيئية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وتمويل الابتكار المستدام والتقنيات الناشئة.
وإلى جانب الحوار وتبادل المعرفة، تهدف الفعالية إلى توفير فرص لنقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع التجريبية وتعزيز التعاون والاستثمار من خلال ربط الشركات والباحثين والجهات الحكومية والمستثمرين.
ومن خلال هذه المبادرات، تعزز الشارقة مكانتها وجهةً لشركات التكنولوجيا والمبتكرين والباحثين والمستثمرين، مع بناء منظومة تربط البحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، دعماً لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة واستعداداً للمستقبل.
