دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق مشروعًا بحثيًا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي لتقييم جاهزية موظفي الحكومة لتبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في خطوة تعزز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارة للذكاء الاصطناعي.
< 1 min
أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي (DGHR) مشروعًا بحثيًا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي (AUD)، في إطار رؤية حكومة دبي الاستراتيجية الرامية إلى ريادة التحول الرقمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. ويهدف المشروع إلى تقييم جاهزية موظفي حكومة دبي لتبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل.
تمثل هذه المبادرة خطوة متقدمة ضمن جهود الحكومة لتمكين كوادرها البشرية بأحدث الأدوات التقنية لمواكبة متغيرات العالم السريعة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والابتكار المؤسسي بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية دبي للذكاء الاصطناعي.
قال عصام الخاجة، مدير إدارة معلومات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي:
“في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتطبيقات الذكية، أصبح اعتماد الذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية وأداة رئيسية لبناء أنظمة حكومية مهيأة للمستقبل. ومن خلال هذه الدراسة، نسعى إلى الحصول على رؤى دقيقة لتقييم جاهزية الكوادر والمؤسسات الحكومية، بما يمكّن الجهات من تصميم سياسات وبرامج متقدمة تدعم التحول الرقمي وتحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا بكفاءة وفاعلية.”
وأضاف الدكتور أسعد فرح، القائم بأعمال النائب الأكاديمي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في دبي:
“يسعدنا في الجامعة الأمريكية في دبي التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في هذا المشروع البحثي، الذي يُعد نموذجًا للتكامل بين القطاعين الأكاديمي والحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي. ونحن فخورون بالمساهمة في هذا المشروع المبتكر الذي يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتحول الرقمي.”
تم تصميم الدراسة لدعم تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية من خلال استكشاف آفاق جديدة وتحديد التحديات المرتبطة بدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، بما يسهم في رفع الإنتاجية عبر مختلف القطاعات وتعزيز الدور الحيوي للدائرة في قيادة مسيرة التحديث والابتكار الحكومي.
وتُعد هذه الدراسة محطة رئيسية في مسيرة التحول الرقمي لحكومة دبي، إذ ستوفر نتائجها قاعدة معرفية تُسهم في صياغة السياسات المستقبلية وتصميم برامج التدريب والتطوير، مما يعزز جاهزية الكفاءات الحكومية وقدرتها على التكيّف مع التحولات العالمية المتسارعة في بيئات العمل.
جدّدت طيران الجزيرة الكويتية ووسّعت تسهيلاتها الائتمانية إلى 192 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى دعم احتياجاتها التشغيلية والتمويلية وتعزيز مرونتها المالية.
< 1 min
وقّعت شركة طيران الجزيرة اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتجديد وتوسيع تسهيلات ائتمانية بقيمة 60 مليون دينار كويتي (192 مليون دولار)، وفقاً لإفصاح نشرته الشركة في البورصة.
وتشمل التسهيلات قروضاً تجارية وخطابات ضمان، على أن تُطبّق أسعار الفائدة والعمولات وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة لدى البنك المُقرض.
وأوضحت طيران الجزيرة أن قيمة التسهيلات المستخدمة حالياً تبلغ 47.6 مليون دينار كويتي.
ومن المتوقع أن تدعم التسهيلات المجددة والموسعة المتطلبات التشغيلية والتمويلية للشركة.
