عيّن ستاندرد تشارترد أميناً لحفظ الأصول الرقمية لمجموعة LMAX عبر فرعيه في مركز دبي المالي العالمي ولوكسمبورغ، في خطوة تدعم توسّع أعمال المجموعة المؤسسية في الشرق الأوسط وأوروبا ضمن أطر تنظيمية موثوقة.
2 min
أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن تعيينه أميناً لحفظ الأصول الرقمية لمجموعة LMAX، من خلال فرعه في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) الخاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وستاندرد تشارترد لوكسمبورغ. وتُعد مجموعة LMAX أول عميل ينضم إلى منصة ستاندرد تشارترد لوكسمبورغ لخدمات حفظ الأصول الرقمية، وذلك عقب حصول البنك على ترخيصه بموجب تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في يونيو 2026 1.
ويأتي هذا التعيين استكمالاً للتعاون الناجح بين الشركتين، الذي أُعلن عنه في يوليو 2026، حين نفّذتا أولى صفقات الوساطة الرئيسية للأصول الرقمية الفعلية في القطاع، من خلال الجمع بين القدرات المصرفية والائتمانية وخدمات حفظ الأصول لدى ستاندرد تشارترد، والبنية التحتية المنظمة لأسواق الأصول الرقمية والمصممة لتلبية احتياجات المؤسسات لدى مجموعة LMAX2.
وفي إطار الشراكة الموسّعة التي تشمل خدمات الحفظ والتسوية، سيقدّم ستاندرد تشارترد خدمات آمنة لحفظ الأصول الرقمية، دعماً لنمو أعمال مجموعة LMAX المؤسسية في مجال الأصول الرقمية. ويتيح التعيين المزدوج عبر مركز دبي المالي العالمي ولوكسمبورغ لمجموعة LMAX الاستفادة من حلول حفظ خاضعة للرقابة التنظيمية في مراكز مالية دولية رئيسية، بما يدعم توسّع قاعدة عملائها من المؤسسات في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا.
وقال أولي ماتييسن، الرئيس العالمي لخدمات المعاملات المصرفية والأصول الرقمية لدى ستاندرد تشارترد: “تشهد أنشطة الأصول الرقمية لدى الشركات والمؤسسات نمواً متسارعاً، الأمر الذي يعزز أهمية تواجد بنية تحتية موثوقة ومتكاملة تدعم أعمالها بسلاسة عبر مختلف الأسواق والأطر التنظيمية. ومن خلال الجمع بين خدمات الحفظ المصرفية التي نقدمها في مركز دبي المالي العالمي ولوكسمبورغ، وقدراتنا الأوسع في التداول والوساطة الرئيسية، نعمل على تطوير منظومة مترابطة للأصول الرقمية تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات وتدعم توسعها عبر الأسواق. وتجسد شراكتنا مع مجموعة LMAX هذا النهج، من خلال تسخير شبكتنا الدولية وخبراتنا لدعم نمو أعمالها في مجال الأصول الرقمية على نطاق أوسع.”
ومن جانبها، قالت مارغريت هاروود-جونز، رئيسة مجلس إدارة ستاندرد تشارترد لوكسمبورغ: “شكّل حصولنا على ترخيص MiCA خطوة مهمة في استراتيجية ستاندرد تشارترد للأصول الرقمية في أوروبا، ونفخر بالترحيب بمجموعة LMAX كأول عميل ينضم إلى منصتنا في لوكسمبورغ. ويؤكد هذا الإنجاز تنامي الطلب على بنية تحتية موثوقة للأصول الرقمية وفق المعايير المصرفية، تعمل ضمن إطار تنظيمي واضح. ونتطلع إلى العمل مع مجموعة LMAX بينما نواصل إرساء الأسس للجيل المقبل من أسواق الأصول الرقمية المخصصة للمؤسسات.”
بدوره، قال ديفيد ميرسر، الرئيس التنفيذي لمجموعة LMAX: “يُعزز ستاندرد تشارترد مكانته كأحد أبرز الشركاء المصرفيين في سوق الأصول الرقمية المؤسسية. وعقب تعاوننا الناجح في مجال الوساطة الرئيسية للأصول الرقمية، تمثل شراكة الحفظ الموسّعة هذه خطوة طبيعية في مسيرة التعاون بيننا. ويوفر الجمع بين قدرات الحفظ الخاضعة للرقابة التنظيمية لدى ستاندرد تشارترد في كل من مركز دبي المالي العالمي ولوكسمبورغ، لنا وللقطاع على نطاق أوسع، بنية تحتية متينة بمستوى مؤسسي، تدعم استمرار نمو أعمالنا في مجال الأصول الرقمية، وتواكب الاحتياجات المتطورة لعملائنا.”
وفي إطار رؤيتهما المشتركة لمستقبل أسواق الأصول الرقمية المؤسسية، يستكشف ستاندرد تشارترد ومجموعة LMAX تطوير حلول لحفظ الأصول خارج منصات التداول، تجمع بين أمان خدمات الحفظ وفق المعايير المصرفية وإمكانية الوصول السلس إلى السيولة المتاحة في أسواق الأصول الرقمية المؤسسية. وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية أحد أهم متطلبات القطاع، والمتمثل في تمكين المشاركين في السوق من الاستفادة من فرص التداول، مع الاحتفاظ بأصولهم لدى مؤسسة مالية موثوقة وخاضعة للرقابة التنظيمية، بما يدعم المرحلة المقبلة من تبني الأصول الرقمية من جانب المؤسسات، من خلال تعزيز مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر.
ويلتزم ستاندرد تشارترد ومجموعة LMAX بتوفير بنية تحتية آمنة وشفافة وقابلة للتوسع للأسواق، تستوفي المعايير المعتمدة وتواكب متطلبات الحوكمة التي تتوقعها الشركات والمؤسسات حول العالم.
تُعزز تكاليف الطاقة المنخفضة وقوة البنية التحتية مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز متنامٍ لمراكز البيانات، مع توقعات بتضاعف قدرتها الاستيعابية ثلاث مرات لتتجاوز 3 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لـ«إس آند بي غلوبال».
< 1 min
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمقومات قوية لدعم المرحلة المقبلة من تطوير مراكز البيانات، إذ توفر تكاليف الطاقة المنخفضة ومزايا البنية التحتية بيئة ملائمة لإنشاء مراكز بيانات ضخمة، وفقاً لتقرير صادر عن «إس آند بي غلوبال».
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المتواصلة في مختلف مكونات منظومة البنية التحتية الداعمة، إلى جانب الأطر التنظيمية والسياسات المحفزة، تعزز دور المنطقة كمركز رئيسي للبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ومع تسارع وتيرة التوسع وزيادة حجمه، أصبحت مراكز البيانات أصولاً تتطلب بنية تحتية مكثفة، ما يجعل توافر الطاقة والاتصال الموثوقين، وأنظمة التبريد الفعالة، والبنية التحتية المرنة عوامل أساسية لتطويرها وتنفيذ مشاريعها.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تتضاعف القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتجاوز 3 غيغاواط.
ويأتي هذا التوسع الخليجي في ظل دورة استثمار عالمية أوسع نطاقاً، إذ يُتوقع أن تنفق أكبر ست شركات عالمية متخصصة في الحوسبة السحابية فائقة النطاق أكثر من 7 تريليونات دولار على مراكز البيانات والنفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة 2025–2030.
وتتوقع «إس آند بي» أن يتجاوز استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بالإمارات ضعف مستوياته الحالية بحلول عام 2030، مدفوعاً بحجم المشاريع المعلنة.
وفي السعودية، تستهدف شركة «هيوماين» (HUMAIN)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الوصول إلى قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تبلغ 1.9 غيغاواط. وفي حال تشغيل هذه القدرة بالكامل، فقد تضيف نحو 17 تيراواط ساعة إلى الطلب السنوي على الكهرباء، أي ما يعادل نحو 6% من استهلاك المملكة الحالي للكهرباء، ما يعكس حجم الزيادة المحتملة في الطلب.
وقال التقرير: «يوفر الجمع بين توليد الكهرباء بالغاز والطاقة النووية والتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى عدة غيغاواط، قاعدة متنوعة لإمدادات الطاقة في المنطقة، قادرة على تلبية الاحتياجات المستمرة والمتزايدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي».
