شركات السفر والسياحة في قطر تواجه ضغوطًا متزايدة على التدفقات النقدية وسط الحرب

تواجه شركات السفر والسياحة في قطر ضغوطًا مالية وتشغيلية متزايدة مع تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، وسط تراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف وتزايد طلبات استرداد الأموال بسبب إلغاء الرحلات، وفقًا لـ Qatar Chamber. ومع تعليق عمليات مطارات رئيسية في الخليج، يعمل القطاع—الذي ساهم بأكثر من 247 مليار دولار في اقتصاد المنطقة—على احتواء التحديات عبر تشكيل فريق عمل لإيجاد حلول داعمة للاستقرار.

بقلم

Thu, Apr 2, 2026

< 1 min

تواجه الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة في قطر ضغوطًا تشغيلية ومالية كبيرة نتيجة استمرار النزاع في الشرق الأوسط.

وعقدت لجنة السياحة في غرفة قطر اجتماعًا يوم الثلاثاء لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع، بما في ذلك الضغوط المتزايدة على السيولة مع اضطرار الشركات للتعامل مع طلبات استرداد الأموال بسبب إلغاء الرحلات، إلى جانب التزامات مالية دون تأمين عملاء جدد، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

كما تواجه الشركات ارتفاعًا في تكاليف التشغيل مع تباطؤ الإيرادات، ما يجعل الحفاظ على الموظفين والمكاتب أمرًا غير مستدام.

وشهدت مراكز الطيران الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك دبي وأبوظبي والدوحة، تعليق العمليات بعد الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، مع اقتصار الرحلات مؤخرًا على رحلات إغاثة محدودة.

ويُعد قطاع السفر والسياحة أحد ركائز تنويع الاقتصاد في دول الخليج، إذ ساهم بأكثر من 247 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2024، بزيادة تقارب 32% مقارنة بعام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 371.2 مليار دولار بحلول 2034.

ومن المنتظر أن تشكّل الغرفة فريق عمل مصغر لتحديد التحديات التي تواجه الشركات في القطاع والعمل على إيجاد حلول مناسبة.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 6.4 مليار درهم (1.7 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2026، دون تغيير مقارنة بالربع الأول.

وجاءت النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 6.1 مليار درهم، وفقاً لبيانات LSEG.

وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 12.9 مليار درهم.

كما ارتفع إجمالي الدخل خلال النصف الأول بنسبة 16% ليبلغ 27.9 مليار درهم، في حين ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة إلى 1.4 مليار درهم.

وبلغ إجمالي أصول بنك الإمارات دبي الوطني، المملوك بغالبيته لحكومة دبي، 1.32 تريليون درهم حتى 30 يونيو، بزيادة 22% على أساس سنوي.

من جهته، حقق مصرف الإمارات الإسلامي، الذراع المصرفية الإسلامية للمجموعة، صافي أرباح بلغ 1.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ الربح التشغيلي 2.2 مليار درهم.