صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.6% في 2025 مع زيادة إنتاج النفط (2.4%) ونمو القطاع غير النفطي (2.7%). العجز المالي مرشح للاتساع إلى 7.8% من الناتج مقابل 2.2% في 2024/2025، فيما يتراجع فائض الحساب الجاري إلى 26.5%. التضخم يُتوقع أن يهدأ إلى 2.2% بدعم من استقرار أسعار الواردات، لكن انخفاض أسعار النفط يضغط على المالية العامة والميزان الخارجي.
< 1 min
يُظهر اقتصاد الكويت مؤشرات تعافٍ بفضل ارتفاع إنتاج النفط ونمو القطاعات غير النفطية، بحسب ما أفاد صندوق النقد الدولي (IMF).
من المتوقّع أن يتوسّع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في عام 2025، نتيجة تخفيف قيود خفض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك+ ما يرفع إنتاج النفط بنسبة 2.4%، إضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7% مدفوعاً بالإنفاق المحلي الخاص.
وأكد الصندوق أنّ “التعافي بدأ فعلياً”، مشيراً إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، بعد أن كان قد انكمش بنسبة 2.6% في 2024 بفعل تراجع إنتاج النفط بنسبة 6.9%. في المقابل، نما القطاع غير النفطي العام الماضي بنسبة 1.8% بدعم من الطلب المحلي.
وتوقّع التقرير أن يتّسع العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي في 2025/2026 مقابل 2.2% في 2024/2025، نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية. كما يُتوقّع أن يتراجع فائض الحساب الجاري إلى 26.5% من الناتج المحلي في 2025 مقابل 29.1% في 2024، بسبب تراجع الصادرات النفطية.
أما التضخّم فمن المرجّح أن يهدأ إلى 2.2% في 2025 مقارنة بـ2.9% في 2024، مع استقرار أسعار الواردات المتوقّعة. وأوضح صندوق النقد أنّ “التضخّم يواصل التراجع، لكن انخفاض أسعار النفط يضغط على الأوضاع المالية والميزان الخارجي”.
تعزز الشارقة الاستثمار والابتكار في تقنيات المياه والغذاء والطاقة النظيفة لدعم اقتصاد مستدام.
2 min
تعمل الشارقة على تعزيز منظومة الابتكار لتسريع تطوير وتسويق الحلول العملية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وإدارة الموارد، بقيادة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
ويجمع المجمع بين البحث والتطوير والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، ما يوفر مسارات لتطوير الحلول الناشئة واختبارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.
وتشمل منظومة الابتكار في الشارقة تقنيات مرتبطة بالتنقل والبنية التحتية والتصنيع المتقدم والبناء والتكنولوجيا الرقمية. ومن بينها نظام النقل المعلق التابع لشركة «uSky Transport»، إلى جانب مشاريع الخرسانة الموصلة والهيدروجين الأخضر.
كما توظف شركة «Maxbyte» الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية لدعم التحول الصناعي، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام.
وتشمل المشاريع الأخرى البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى تقنيات البناء المتقدمة مثل المنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، التي تُظهر إمكانات التصنيع الإضافي في البيئة العمرانية.
ويسهم الابتكار في الأمن الغذائي والزراعة وإدارة المياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية في توفير فرص جديدة لشركات التكنولوجيا والمستثمرين والمشاريع الناشئة.
وتشمل هذه المجالات الزراعة الدقيقة، والزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإدارة الذكية للمياه وإعادة استخدامها، وتقنيات خفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة.
وتهدف منظومة المجمع المتكاملة إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه التقنيات الناشئة، وهو نقل الابتكارات من المختبرات إلى الأسواق. ومن خلال ربط الباحثين والشركات الناشئة والقطاعات الصناعية والمستثمرين والجهات الحكومية، توفر المنظومة فرصاً لنقل التكنولوجيا والاختبار وتنفيذ المشاريع التجريبية.
ويمكن للشركات الناشئة التحقق من فاعلية تقنياتها والتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، بينما تستطيع الشركات الصناعية اختبار الحلول وفقاً لتحدياتها التشغيلية، ويمكن للمستثمرين تحديد التقنيات والشركات التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.
وتعد المياه والغذاء والطاقة من القطاعات التي تتقاطع فيها الاستدامة بصورة متزايدة مع الفرص الاقتصادية. ويمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات القائمة على البيانات تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام الموارد.
كما توفر تقنيات المعالجة المتقدمة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام واسترداد الموارد أساليب جديدة لإدارة المياه.
وتتوسع الفرص أيضاً في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين وإدارة الطاقة والبنية التحتية الذكية. ويمكن لتقنيات الاقتصاد الدائري، التي تحد من النفايات وتعزز إعادة التدوير واستعادة القيمة من الموارد، تحسين الكفاءة وابتكار نماذج أعمال جديدة.
وفي هذا السياق، تُقام فعالية «Sharjah Next – Sustainability» يومي 28 و29 أكتوبر 2026 في «SPARK»، بمشاركة الباحثين والشركات والجهات الحكومية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز توطين حلول الاستدامة القابلة للتوسع وتسويقها واختبارها وتطبيقها.
وسيركز البرنامج على الأمن الغذائي والزراعة والمياه والحلول البيئية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وتمويل الابتكار المستدام والتقنيات الناشئة.
وإلى جانب الحوار وتبادل المعرفة، تهدف الفعالية إلى توفير فرص لنقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع التجريبية وتعزيز التعاون والاستثمار من خلال ربط الشركات والباحثين والجهات الحكومية والمستثمرين.
ومن خلال هذه المبادرات، تعزز الشارقة مكانتها وجهةً لشركات التكنولوجيا والمبتكرين والباحثين والمستثمرين، مع بناء منظومة تربط البحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، دعماً لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة واستعداداً للمستقبل.
