لاهنت تستكمل بنيتها التنفيذية الموحدة وتطلق أولى خدماتها الحكومية المؤتمتة لقطاع الأعمال

أعلنت لاهنت Lahint، الشركة السعودية المتخصصة في حلول التقنية الحكومية GovTech، عن تحقيق نقلة نوعية في بنيتها التقنية خلال النصف الأول من عام 2026، بعد استكمال منظومة من الشراكات التنفيذية المعتمدة مع ثمانية من أبرز المنصات الوطنية والخاصة، وبناء بنية تنفيذية رقمية موحدة تتيح تنفيذ الخدمات الحكومية بصورة مؤتمتة بالكامل عبر واجهات التنفيذ الرسمية Execution APIs. ويؤسس هذا الإنجاز أصلًا تقنيًا استراتيجيًا يعزز الميزة التنافسية للشركة، ويرسخ مكانتها كإحدى الشركات السعودية الرائدة في تطوير حلول التقنية الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال. 

وتشمل هذه الشراكات التنفيذية برامج الشركاء الرسمية مع 6 منصات وطنية متخصصة في الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى منصتين للقطاع الخاص تقدمان خدمات رقمية مكملة للبنية التنفيذية للشركة، لتصبح لاهنت من أوائل الشركات التقنية السعودية الخاصة التي نجحت في بناء هذا المستوى من التكاملات التنفيذية المباشرة ضمن بنية تنفيذية موحدة.

وبالاستفادة من هذه البنية التنفيذية، أطلقت لاهنت المرحلة الأولى من برنامجها لأتمتة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، والتي تضمنت 10 خدمات مرتبطة بالتأمينات الاجتماعية تُنفذ بصورة مؤتمتة بالكامل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتفاعل الصوتي، والقوائم الذكية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستخدم. وتمثل هذه الخدمات أول تطبيق عملي للبنية التنفيذية الموحدة التي طورتها الشركة، والمصممة لإضافة خدمات حكومية جديدة بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى إعادة بناء البنية التقنية لكل خدمة. وتعمل الشركة حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية لإضافة أكثر من 20 خدمة جديدة قبل نهاية العام، على أن تُستكمل المرحلة الثالثة خلال الأشهر التالية، ليرتفع إجمالي الخدمات الحكومية المؤتمتة إلى أكثر من 50 خدمة موجهة لقطاع الأعمال، بما يعزز قابلية البنية التنفيذية للتوسع المستمر، ويرفع من قيمتها الاستراتيجية باعتبارها أصلًا تقنيًا يتنامى مع كل خدمة حكومية جديدة تتم إضافتها.

وخلال الفترة الماضية، عملت لاهنت على بناء منظومة متكاملة من الاعتمادات والامتثالات الوطنية والدولية التي تعزز موثوقية منصتها وترسخ جاهزيتها لتقديم حلول التقنية الحكومية على نطاق واسع. فقد حصلت الشركة على اعتماد «تقنية سعودية» من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، كما نالت اعتماد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتقديم منتجات وخدمات البيانات، وذلك امتدادًا لاعتمادها السابق لتقديم منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في عام 2025. كما حصلت منصتها على وسم «واعي» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واستكملت متطلبات الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، وحصلت على 6 شهادات ISO في مجالات الجودة، تقنية المعلومات، أمن المعلومات، وحماية البيانات الشخصية إلى جانب بناء محفظة تضم 23 ملكية فكرية في مجالات التقنية الحكومية والذكاء الاصطناعي والتكاملات الرقمية.

كما واصلت الشركة تعزيز حضورها ضمن أبرز برامج دعم وتمكين الشركات التقنية، حيث تم اختيارها للانضمام إلى برنامج الاحتضان في مركز ريادة الأعمال الرقمية «كود» التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمقام في مقر هيئة الحكومة الرقمية، كما انضمت إلى الدفعة العاشرة من برنامج The Garage Accelerator، وإلى الدفعة الأولى من مسرعة جادة 30 – الدمام التابعة لبنك التنمية الاجتماعية. وتخرجت كذلك من برنامج Google Growth Academy: AI for GovTech، وهو برنامج عالمي متخصص في دعم الشركات المطورة لحلول الذكاء الاصطناعي للقطاع الحكومي. كما شاركت لاهنت، بدعوة خاصة، في فعاليات Startup Grind Silicon Valley بالولايات المتحدة الأمريكية، في مؤشر يعكس تنامي الاعتراف بقدراتها التقنية وريادتها في تطوير حلول التقنية الحكومية والذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والدولي.

وعقّب المهندس طارق الجبر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في لاهنت قائلاً: “القيمة الحقيقية التي بنتها لاهنت لا تكمن في أتمتة خدمة حكومية بعينها، وإنما في بناء بنية تنفيذية رقمية موحدة قائمة على شراكات تنفيذية رسمية وواجهات تنفيذ معتمدة مع أبرز المنصات الوطنية. وتمثل هذه البنية أصلًا تقنيًا استراتيجيًا يمكّن الشركة من التوسع في أتمتة الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى إعادة بناء البنية التقنية لكل خدمة جديدة، بما يجعلها أساسًا قابلًا للتوسع المستمر، ويعزز قيمتها مع كل خدمة تُضاف إليها”. 

وأضاف قائلاً: “سنواصل الاستثمار في توسيع شبكة شراكاتنا التنفيذية، وإضافة المزيد من الخدمات الحكومية المؤتمتة، بما يتماشى مع مستهدفات الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية ورؤية السعودية 2030، ويعزز مكانة لاهنت كشريك تقني وطني في بناء الجيل القادم من الخدمات الحكومية الرقمية”.