350 مليون جنيه خلال 48 ساعة لسند المواطن بعائد 17.75%، مع توجّه الحكومة للاقتراض مباشرة من الأفراد لخفض كلفة الدين وتنويع المستثمرين.
2 min
داخل مكتب بريد مصر ذي الألواح الخشبية في وسط القاهرة، لم تعد زحمة الصباح تقتصر على المعاشات أو فواتير الخدمات. مدّخرون صغار، يحملون دفاتر توفير قديمة وبطاقات رقم قومي، يصطفّون للحصول على حصة مباشرة في الدولة.
يقول أحد المتقاعدين، وهو ينتظر الاكتتاب في سند المواطن الجديد بعائد 17.75%: «أفضل العائد الشهري. هو أكثر أمانًا من السوق ويدفع أكثر من حساب التوفير القديم». وخلال 48 ساعة فقط، ضخّ المستثمرون الأفراد نحو 350 مليون جنيه في خزينة الدولة، بحسب مصدر في الهيئة القومية للبريد، في خطوة تعكس تحولًا ملحوظًا في هيكل المالية العامة بمصر.
ما هو سند المواطن المصري وكيف يعمل عائد 17.75%؟
يمثل «سند المواطن» خطوة تكتيكية لخفض كلفة الاقتراض المؤسسي. فمن خلال تقديم عائد سنوي صافٍ يبلغ 17.75% لمدة 18 شهرًا، تتجاوز الحكومة الوسيط التقليدي. فعادةً ما تقترض الدولة من البنوك التجارية التي تتحمل متطلبات الاحتياطي الإلزامي (ودائع غير مدرّة للفائدة لدى البنك المركزي) إلى جانب هوامش أرباحها، ما يرفع كلفة الدين على الخزانة.
ومن خلال التوجّه مباشرة إلى الأفراد عبر شبكة البريد المصري، تتجاوز وزارة المالية هذه التكاليف المؤسسية. وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في ظل استهلاك مدفوعات الفائدة نحو 92% من إجمالي الإيرادات العامة خلال النصف الأول من السنة المالية 2025-2026. وبين يوليو وديسمبر 2025 وحدهما، قفزت كلفة الفائدة بنسبة 34.6% لتصل إلى 1.26 تريليون جنيه.
لا يقتصر الهدف على خفض عبء الدين، بل يمتد إلى تنويع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر. إذ يحتفظ القطاع المصرفي بحصة مركّزة من الدين الحكومي، ما يجعل الخزانة حساسة لضغوط السيولة داخل البنوك. ومن خلال إشراك الأفراد، تقلل الدولة من هذا الاعتماد.
وقد جرى تحديد عائد 17.75% ليكون أعلى من حسابات التوفير التقليدية، وأقل كلفة على الحكومة من المعدلات الإجمالية التي تطلبها البنوك، والتي تتضمن عادةً علاوة لتغطية نسبة الاحتياطي الإلزامي البالغة 14% لدى البنك المركزي المصري.
تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع الأفراد بالعملة المحلية بلغت 7.74 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة سنوية 26.8%.
الفرصة: تمثل مدخرات الأفراد 80.7% من إجمالي الودائع غير الحكومية.
الاستراتيجية: جذب ما لا يقل عن 5% من هذه المدخرات إلى الدين الحكومي المباشر.
الفائدة: تعزيز الشمول المالي وخفض متوسط كلفة الدين.
يستمر الاكتتاب حتى 8 مارس، لكن الزخم المبكر يشير إلى استعداد المصريين للانتقال من الادخار السلبي إلى الاستثمار المباشر في أدوات سيادية. ومن خلال إتاحة الدين الحكومي للأفراد بدلًا من قصره على البنوك الكبرى، لا تموّل الدولة عجزها فحسب، بل تعيد صياغة العلاقة بين المواطن والاقتصاد الوطني.
وفي حال نجاح التجربة، قد يشكل سند المواطن نموذجًا لإصدارات مستقبلية تسهم في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عبر إدارة أكثر كفاءة لكلفة الفائدة السنوية البالغة 1.26 تريليون جنيه. والرسالة واضحة: كل جنيه يُكتتب به عبر مكتب البريد هو جنيه لا يتحمل هامشًا مصرفيًا إضافيًا، ما يحقق مكسبًا مزدوجًا للدولة والمواطن.
أصبحت بي اتش ام كابيتال أول مؤسسة مالية في الإمارات تتيح لعملائها الوصول إلى سوق عمّان المالي عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وتأتي الخطوة في إطار تعزيز الربط بين أسواق رأس المال الإقليمية وتوسيع فرص الاستثمار والتداول عبر الحدود في الشرق الأوسط.
3 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تفعيل تغطية سوق عمّان المالي عبر منصة تبادل، منصة التداول الرقمية العابرة للحدود التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، مما يعزز بشكل أكبر الترابط بين الأسواق الإقليمية.
وبهذا التفعيل، أصبحت بي اتش ام كابيتال أول مؤسسة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتيح لعملائها إمكانية التداول في سوق عمّان المالي من خلال منصة تبادل، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة في توسيع نطاق الربط بين الأسواق المالية الإقليمية وتوفير فرص استثمارية عابرة للحدود.
ويُسهم انضمام سوق عمّان المالي إلى الأسواق المتاحة ضمن تغطية بي اتش ام كابيتال في تعزيز حضور الشركة الإقليمي وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة لعملائها في مختلف أسواق الشرق الأوسط. ومن خلال منصة تبادل، أصبح بإمكان عملاء بي اتش ام كابيتال الوصول إلى فرص التداول في سوق عمّان المالي عبر تجربة تداول متكاملة وسلسة، بما يعزز من قدرات الشركة في مجال الاستثمار الإقليمي والتداول عبر الأسواق.
ويجسد هذا الإنجاز التزام بي اتش ام كابيتال بالبقاء في طليعة جهود التكامل بين الأسواق المالية الإقليمية، وتوفير فرص الوصول المبكر إلى وجهات استثمارية جديدة من خلال حلول تداول رقمية مبتكرة.
ويأتي هذا الإعلان عقب مشاركة بي اتش ام كابيتال في مراسم قرع الجرس التي أُقيمت بتاريخ 1 يونيو 2026 في سوق عمّان المالي، احتفاءً بالانضمام الرسمي للسوق إلى شبكة الأسواق الإقليمية المرتبطة عبر منصة تبادل.
وشهدت المراسم حضور سعادة غنام المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، والسيد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب عطوفة عماد أبو حلطم، رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية، والسيد مازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لسوق عمّان المالي، والسيدة سارة الطراونة ، المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية الأردنية. كما جمعت الفعالية نخبة من قيادات الأسواق المالية والمختصين من مختلف أنحاء المنطقة احتفاءً بتوسّع منظومة الربط بين الأسواق عبر منصة تبادل.
ومثّل بي اتش ام كابيتال في هذه المناسبة السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة، تأكيداً على الدور المستمر الذي تضطلع به الشركة في دعم مبادرات التكامل بين الأسواق المالية وتعزيز الربط الاستثماري عبر الحدود على مستوى المنطقة.
قال السيد عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX): ” في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نؤمن بأن تعزيز الترابط بين الأسواق المالية الإقليمية يخلق فرصاً أكبر للمستثمرين والشركات على حد سواء. ويُعد تفعيل شركة بي اتش ام كابيتال لإتاحة الوصول إلى التداول في بورصة عمّان عبر منصة تبادل محطة مهمة تُجسّد رؤيتنا الرامية إلى بناء منظومة أكثر ترابطاً وتكاملاً لأسواق رأس المال العربية. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع بي اتش ام كابيتال في تسهيل الاستثمار عبر الحدود وجعله أكثر سلاسة وسهولة في الوصول. ومن خلال هذا التعاون، نُسهم في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين أسواق المنطقة وترسيخ الروابط الاقتصادية التي تشكل أساساً للنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.”
من جانبه، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: ” نفخر بأن نكون أول مؤسسة مالية في دولة الإمارات تتيح لعملائها الوصول إلى التداول في بورصة عمّان عبر منصة تبادل ، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتوسيع آفاق الاستثمار أمام عملائنا وتعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية. ويؤكد هذا الإنجاز حرصنا على تقديم فرص استثمارية نوعية مدعومة بأحدث الحلول الرقمية التي تواكب تطلعات المستثمرين وتمنحهم وصولاً أكثر كفاءة إلى أسواق المنطقة. ومع استمرار تطور الأسواق المالية الإقليمية، سنواصل العمل على تطوير خدماتنا وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة لعملائنا بما يدعم أهدافهم الاستثمارية ويعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف الأسواق.”
ويتماشى هذا التفعيل مع الزخم المتنامي الذي تشهده مبادرات الربط والتكامل بين الأسواق المالية في المنطقة، كما يسلط الضوء على الدور المتزايد للبنية التحتية الرقمية في تسهيل المشاركة الاستثمارية العابرة للحدود في أسواق رأس المال بالشرق الأوسط. كما يعزز مكانة بي اتش ام كابيتال كأحد أبرز الممكنين للوصول إلى الفرص الاستثمارية الإقليمية ومن أوائل المؤسسات المساهمة في دعم نجاح شبكة الأسواق المتنامية ضمن منصة تبادل.
