سجّل مركز دبي للسلع المتعددة نمواً بنسبة 7.7% في عدد الشركات البريطانية خلال عام، ليصل إجماليها إلى 2,258 شركة. وتمثّل هذه الشركات نحو 8.5% من مجتمع أعمال المركز، في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والمملكة المتحدة.
2 min
سجّل مركز دبي للسلع المتعددة نمواً بنسبة 7.7% في عدد الشركات البريطانية المسجّلة في منطقته للأعمال خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ليصل إجمالي عددها إلى 2,258 شركة.
وجاء هذا الإعلان عقب اختتام المركز أحدث جولاته الترويجية «صُنع للتجارة» في لندن.
وتمثّل الشركات البريطانية نحو 8.5% من مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم أكثر من 26,000 شركة تنشط في قطاعات تشمل الخدمات المهنية والتكنولوجيا والتمويل وإدارة الثروات والإعلام والسلع الأساسية والشحن والخدمات اللوجستية.
ويأتي هذا النمو في وقت تجاوز فيه حجم التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والإمارات 25 مليار جنيه إسترليني في عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 3.7%.
واختتمت المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية مفاوضات اتفاقية للتجارة الحرة في مايو، لتصبح المملكة المتحدة أول دولة من مجموعة السبع تتوصل إلى اتفاق كهذا مع المجلس. وتقدّر الحكومة البريطانية أن الاتفاقية قد تضيف 3.7 مليارات جنيه إسترليني سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة على المدى الطويل، مقارنة بتوقعات عام 2040، بعد دخولها حيّز التنفيذ.
وعاد مركز دبي للسلع المتعددة إلى لندن للمرة الثانية هذا العام، للتواصل مع قادة الأعمال البريطانيين حول فرص التوسع عبر دبي إلى أسواق الخليج وغيرها من الأسواق الدولية سريعة النمو.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن المملكة المتحدة لا تزال من أهم أسواق المركز، مشيراً إلى الحضور القوي للشركات البريطانية في قطاعات الخدمات المهنية والتكنولوجيا والطاقة والتمويل.
وأضاف أن المركز يعزّز المنصة المتاحة للشركات البريطانية للتوسع دولياً انطلاقاً من دبي، ويربطها بنحو 27,000 شركة، إلى جانب توفير فرص للوصول إلى رؤوس الأموال والعملاء وممرات التجارة العالمية الرئيسية.
وأشار بن سليم إلى تزايد أهمية التمويل والثروات الخاصة ضمن خدمات المركز، من خلال «DMCC FinX» و«مركز دبي للسلع المتعددة للثروات»، إلى جانب أطر تنظيمية جديدة تدعم العائلات ورواد الأعمال والمستثمرين في هيكلة رؤوس أموالهم وإدارتها من دبي.
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تتيح فرصة لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات والأعمال بين الإمارات والمملكة المتحدة، واستقطاب المزيد من الخبرات المالية والمهنية في لندن إلى منظومة الأعمال في دبي.
ويضم مجتمع الأعمال البريطاني في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 520 شركة في مجال الخدمات المهنية، وما يزيد على 200 شركة تكنولوجيا، وأكثر من 200 شركة طاقة.
وعلى مستوى المركز، يضم مجتمع التكنولوجيا حالياً أكثر من 4,000 شركة تعمل في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعملات المشفّرة والألعاب.
وقّعت سلطنة عُمان والصين 23 اتفاقية وشراكة استثمارية بقيمة مليارات الدولارات، تشمل إنشاء صندوقين مشتركين بقيمة 1.1 مليار دولار، إلى جانب مشاريع في الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي وتكنولوجيا الفضاء، في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية إلى السلطنة.
2 min
وقّعت سلطنة عُمان والصين 23 اتفاقية استثمارية وشراكة تعاون بقيمة عدة مليارات من الدولارات الأميركية، من بينها خطط لإنشاء صندوقين استثماريين مشتركين بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار، في إطار مساعي السلطنة لاستقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الصينية إلى القطاعات الاستراتيجية.
وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور السلطان هيثم بن طارق، خلال منتدى آفاق الشراكة الاستثمارية العُمانية الصينية، الذي عُقد يوم الاثنين في المقر الرئيسي لبنك الصين في بكين، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها السلطان إلى الصين.
ووقّعت هيئة الاستثمار العُمانية، إلى جانب شركات ومؤسسات عُمانية، الاتفاقيات مع شركاء صينيين في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي وتكنولوجيا الفضاء والخدمات المصرفية وإدارة الأصول.
ويتمثل أحد أبرز محاور الاتفاقيات في اتفاق مبدئي مع صندوق طريق الحرير الصيني لإنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 307.6 ملايين ريال عُماني، تُخصص الحصة الأكبر منه للاستثمار في عُمان، فيما يوجّه الجزء المتبقي إلى الصين والأسواق الناشئة.
كما وقّعت هيئة الاستثمار العُمانية اتفاقاً مبدئياً مع بنك الصين للتجار (China Merchants Bank) لإنشاء صندوق ثانٍ بقيمة 115.35 مليون ريال عُماني، بمساهمات متساوية من الطرفين. ويأتي الصندوق استكمالاً لشراكة سابقة أُنشئت عام 2019 للاستثمار في قطاع التكنولوجيا الصيني.
وتشمل الشراكات الاستثمارية الأخرى اتفاقية بقيمة 38.45 مليون ريال عُماني، تجمع بين مجموعة BCG وشركة Hoi Mills لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية في عُمان وإنشاء مصنع لتصنيع محولات الطاقة الشمسية يخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي قطاع التعدين، وقّعت شركة تنمية معادن عُمان عقداً بقيمة 161 مليون ريال عُماني مع شركة Hongda International لتنفيذ مشروع مزون للنحاس والذهب في ولاية ينقل. وتمتد الاتفاقية لعشر سنوات، وتشمل عمليات التعدين ونقل الخامات والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع.
ويشكّل تخزين الطاقة أولوية أخرى، إذ اتفقت شركة نماء القابضة وشركة تطوير الطاقة الدولية التابعة لشبكة الدولة الصينية على دراسة وتطوير نظامين لتخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 500 ميغاواط لكل منهما، في الدقم وعبري.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، ستعمل مجموعة أسياد وشركة التجارة الإلكترونية الصينية JD.com على دراسة تطوير ثلاثة مستودعات للتوزيع في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، ومدينة خزائن الاقتصادية، والمنطقة الحرة بصحار. كما تستهدف الشراكة تعزيز الربط مع الأسواق الخليجية وأسواق شرق أفريقيا.
أما في مجال تكنولوجيا الفضاء، فتشمل الاتفاقيات الموقعة بين شركة عُمان لينس وشركة Star Vision Aerospace برنامجاً يمتد لخمس سنوات، يوفر منحاً دراسية لـ30 طالباً عُمانياً للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الصين، إلى جانب تدريب 1,000 متخصص عُماني وإنشاء مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي في مجال الفضاء.
وتشمل شراكة منفصلة تطوير الأقمار الصناعية وتشغيلها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بإطلاق سبعة أقمار صناعية، إلى جانب خطط لإنشاء مركز في عُمان لتجميع الأقمار الصناعية ودمج أنظمتها واختبارها.
وتغطي اتفاقيات إضافية قطاع التحول الرقمي، بما في ذلك التعاون بين عُمانتل ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركتي WPS وHuawei. كما تشمل شراكات أخرى صناديق استثمارية صينية ومؤسسات مصرفية وشركات متخصصة في إدارة الأصول.
وقال عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس هيئة الاستثمار العُمانية، إن هذه الشراكات تهدف إلى تحويل العلاقات الثنائية إلى استثمارات مجدية تجارياً، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، ونقل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على ضمان تحقيق هذه الشراكات الدولية عوائد مستدامة، مع توجيه الاستثمارات والتكنولوجيا والمعرفة لدعم الاقتصاد العُماني.
