وقّع مركز عجمان – منطقة حرة مذكرة تفاهم مع محاكم مركز دبي المالي العالمي لتعزيز البنية القانونية وترسيخ ثقة المستثمرين، عبر إتاحة الوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات القضائية المعترف بها دولياً، في خطوة تدعم بيئة الأعمال وترفع تنافسية المناطق الحرة في دولة الإمارات.
3 min
وقّع مركز عجمان – منطقة حرة مذكرة تفاهم استراتيجية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تؤكد التزام المركز بتعزيز البنية التحتية القانونية الداعمة لمنظومته التجارية المتسارعة النمو، وترسيخ ثقة المستثمرين.
وقد وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من ريشي سومايا، الرئيس التنفيذي لـ مركز عجمان – منطقة حرة، وسعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يرسّخ إطاراً رسمياً للتعاون والتشاور وتبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة لعملاء مركز عجمان – منطقة حرة من خلال تمكينهم من الوصول إلى مجموعة من الخدمات العامة التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي مثل: محكمة المطالبات الصغيرة، محكمة الدرجة الأولى، محكمة الاستئناف، التنفيذ، الدوائر المتخصصة، الوصايا والتركات، تأجير قاعات الجلسات، خدمات الكاتب العدل، خدمات الوساطة، خدمات الوصايا، خزنة تجوري الرقمية، تسجيل الممارسين، برنامج تقديم الخدمات القانونية المجانية (PBP)، وخدمة المحامي المتطوع.
وتعكس مذكرة التفاهم نهج مركز عجمان – منطقة حرة الاستشرافي في بناء بيئة منطقة حرة تتمتع بقدرة تنافسية عالمية، مدعومة بوضوح قانوني وشفافية تنظيمية وتعاون مؤسسي. ومع استمرار توسّع مركز عجمان – منطقة حرة، يُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين والشركات بآليات تسوية النزاعات المعترف بها دولياً في دولة الإمارات، إلى جانب توفير مسارات أوضح للوصول إلى خدمات قانونية موثوقة عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تنفيذ مبادرات توعوية مشتركة تشمل الندوات والمؤتمرات وبرامج توعية المستثمرين. كما تنص مذكرة التفاهم على تبادل الإصدارات القانونية ذات الصلة، والتحديثات التنظيمية، والرؤى التشغيلية، بما يضمن مواءمة أكبر وتبادلاً معرفياً أعمق بين المؤسستين.
ويأتي هذا التعاون في وقت تواصل فيه منظومة المناطق الحرة في دولة الإمارات أداء دور محوري في تنويع الاقتصاد الوطني. وتضم الدولة أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات توفر ملكية أجنبية بنسبة 100% وخدمات أعمال مصممة خصيصاً للمستثمرين العالميين، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتمويل والتصنيع. وتشير التوقعات إلى أن مساهمة المناطق الحرة ستبلغ نحو 257 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بحلول عام 2030، بما يؤكد أهميتها كمحرك للاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية.
وفي الوقت نفسه، تواصل المراكز المالية والقانونية الراسخة مثل مركز دبي المالي العالمي توسيع حضورها العالمي، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة بنحو 40% في عام 2025 ليصل إلى أكثر من 8,800 شركة، مدعوماً ببنية قانونية وتنظيمية متينة تعزز يقين المستثمرين وموثوقية تسوية النزاعات.
وقال الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيس مركز عجمان – منطقة حرة: “مع استمرار توسع قاعدة مستثمرينا وتعزيز حضورنا العالمي، فإن ترسيخ منظومة قانونية وتنظيمية قوية تحيط بالمنطقة الحرة يمثل أولوية استراتيجية. وتؤكد هذه الشراكة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامنا بالشفافية والحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 وأجندة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي.”
وقال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: ” تُرسّخ مذكرة التفاهم الماثلة اليقين القانوني وتعزّز ثقة المستثمرين على امتداد منظومة المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي المعترف بها دوليًا، تُساهم هذه الشراكة في دعم وتوطيد الإطار القانوني الذي تستند إليه مجتمعات الأعمال ذات النمو المتسارع، وتعزيز استقرارها واستدامتها.
وتماشيًا مع الأولويات الاستراتيجية لمحاكم المركز، ولا سيما توسيع الحضور الدولي، وترسيخ التميّز القضائي، وضمان كفاءة وفعالية التنفيذ، فإن هذه الشراكة تعمل على تقوية وترسيخ موقع محاكم المركز بوصفها منصة عالمية رائدة لتسوية المنازعات، ومرجعًا موثوقًا لتحقيق اليقين والاستقرار في المعاملات التجارية.”
من جانبه، قال ريشي سومايا، المدير التنفيذي للمركز: “تقوم ثقة المستثمرين على الوضوح والسرعة واليقين القانوني. ومن خلال إضفاء الطابع الرسمي على تعاوننا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، نعزز القيمة التي نقدمها لمجتمع الأعمال، ونضمن استفادة الشركات العاملة ضمن منظومتنا من الوعي بأطر تسوية المنازعات المتينة المتاحة في دولة الإمارات.“
ويمثل هذا التعاون امتداداً لمسيرة النمو المتسارع التي يشهدها مركز عجمان – منطقة حرة. فمنذ تأسيسه في أكتوبر 2024، نجح المركز في تسجيل أكثر من 6,500 شركة خلال عامه الأول، ليؤكد مكانته كأحد أسرع المناطق الحرة نمواً في دولة الإمارات ومساهم بارز في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويعتمد المركز على منصة رقمية متكاملة تتيح إصدار الرخصة التجارية خلال ساعتين فقط، واستكمال إجراءات التأشيرات خلال 24 ساعة، ضمن نموذج يجمع بين البنية الرقمية المتقدمة والدعم المتخصص للعملاء، بما يضمن الامتثال التنظيمي السلس وتسريع إجراءات التأسيس، ويتيح للمستثمرين التركيز على توسيع أعمالهم.
باشرت بي إتش إم كابيتال أعمالها في بورصة أستانا الدولية كأول مؤسسة مالية إماراتية تعمل بصفة صانع سوق عبر منصة «تبادل»، في خطوة تعزز الربط والسيولة والفرص الاستثمارية بين أسواق الإمارات وكازاخستان.
2 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن مباشرتها العمل ببورصة أستانا الدولية، كازاخستان، كأول مؤسسة مالية بصفة صناع سوق عبر منصة «تبادل»، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة توسع الشركة دولياً، وتعكس تنامي الترابط بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان.
وجرى الاحتفاء بهذه الخطوة من خلال مراسم افتراضية مشتركة لقرع الجرس بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية، بحضور الإدارة العليا لشركة بي اتش ام كابيتال وعدد من كبار المسؤولين من السوق والبورصة، وذلك بمناسبة دخول الشركة إلى سوق رأس المال الكازاخستاني عبر منصة «تبادل» الرقمية.
وسلطت المراسم الضوء على تنامي التعاون بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وكازاخستان، والدور الذي تؤديه منصة «تبادل» في تعزيز الربط بين الأسواق عبر الحدود، وتسهيل مشاركة المستثمرين، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية عبر الأسواق المشاركة في المنصة.
ومن خلال اتصالها ببورصة أستانا الدولية بصفة صناع السوق، توسع بي اتش ام كابيتال نطاق قدراتها من إتاحة الوصول إلى الأسواق عبر الحدود إلى المشاركة الفعالة في توفير السيولة في الأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وعمق السيولة ونشاط التداول.
وفي إطار أنشطة صناعة السوق التي تقدمها بي اتش ام كابيتال في بورصة أستانا الدولية، بدأت الشركة مؤخراً تنفيذ مهام صناعة السوق على الأسهم العادية وشهادات الإيداع الدولية التابعة لشركة «ناشيونال أتوميك كومباني كازاتومبروم». وبموجب هذه المهام، ستوفر بي اتش ام كابيتال خدمات توفير السيولة بهدف دعم نشاط التداول على هذه الأوراق المالية.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “تؤكد هذه الخطوة المحورية أهمية ترابط الأسواق في رسم مستقبل أسواق رأس المال. ومن خلال منصة تبادل، نحوّل الشراكات بين البورصات إلى نشاط فعلي في الأسواق، بما يمكّن مؤسسات مثل بي اتش ام كابيتال من توسيع نطاق خبراتها عبر الحدود، وتعزيز السيولة، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين في دولة الإمارات وكازاخستان.”
وقالت أسيل موكازانوفا، الرئيس التنفيذي لبورصة أستانا الدولية: “نرحب بانضمام بي اتش ام كابيتال إلى بورصة أستانا الدولية كأول مؤسسة مالية إماراتية تنضم بصفة عضو في صناعة السوق عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تعكس تطور الروابط بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وكازاخستان، وتسهم في رفد السوق بمزيد من الخبرات والسيولة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز نشاط السوق، وتوسيع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، والمساهمة في دعم نمو وتطور سوق رأس المال في كازاخستان.”
وقال الشيخ الدكتور عمار ناصر المعلا، رئيس مجلس إدارة بي إتش إم كابيتال: “يمثل انضمام بي اتش ام كابيتال كأول مؤسسة مالية إماراتية إلى بورصة أستانا الدولية بصفة صانع السوق، وبدء تقديم خدمات صناعة السوق لأسهم شركة كازاتومبروم وتوفير السيولة، إنجازاً مهماً يعكس الحضور المتنامي لدولة الإمارات في أسواق رأس المال العالمية. كما يجسد قوة ونضج القطاع المالي في الدولة، وقدرة المؤسسات المالية الإماراتية على توسيع خبراتها عالمياً، وتعزيز الربط بين الأسواق، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين دولة الإمارات والأسواق الدولية”.
ويأتي دخول بي اتش ام كابيتال إلى بورصة أستانا الدولية في إطار استراتيجيتها الأوسع لبناء شبكة متكاملة ومتنامية لصناعة السوق وتوفير السيولة عبر الأسواق الإقليمية والدولية. ومن خلال منصة «تبادل»، تعمل الشركة على توسيع قدراتها من توفير الوصول إلى الأسواق عبر الحدود إلى المشاركة الفاعلة في أسواق رأس المال الدولية.
وتعكس هذه الخطوة كيف يمكن للتعاون بين البورصات والمؤسسات المالية أن يحول الربط بين الأسواق عبر الحدود إلى نشاط فعلي في الأسواق، حيث بدأت بي اتش ام كابيتال بالفعل تقديم خدمات صناعة السوق في بورصة أستانا الدولية.
