من المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 مليون برميل يوميًا في مارس، مع تعزيز الصادرات عبر البحر الأحمر وتوجيه أغلبها إلى الأسواق الآسيوية.
2 min
من المتوقع أن ترتفع شحنات النفط الخام السعودية من ميناء ينبع على البحر الأحمر إلى مستوى قياسي يبلغ 3.8 مليون برميل يوميًا في مارس، وفقًا لبيانات الشحن الصادرة يوم الأربعاء، وذلك بعد أن أدت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق فعلي لصادرات النفط عبر مضيق هرمز.
وتستطيع المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، ضخ ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميًا إلى ينبع عبر خط الأنابيب شرق-غرب، ما يتيح لها تجنب تخفيضات إنتاج أكبر اضطرت إليها دول مجاورة مثل العراق والكويت والإمارات بسبب محدودية مسارات التصدير البديلة.
ومن هذه الطاقة، يمكن توجيه نحو 5 ملايين برميل يوميًا للتصدير، فيما يذهب الباقي لتغذية المصافي المحلية، بحسب شركة أرامكو السعودية في 10 مارس.
ومن المتوقع أن تقوم نحو 70 ناقلة بتحميل النفط من ينبع هذا الشهر، بينها حوالي 40 ناقلة لا تزال في طريقها، وفقًا لبيانات الشحن من LSEG.
وتتجه معظم الشحنات إلى آسيا، حيث تستحوذ الصين على الحصة الأكبر بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، وقد غادرت أول ناقلة من ينبع إلى آسيا في 10 مارس.
وأظهرت البيانات أن متوسط الشحنات من ينبع ارتفع إلى 2.6 مليون برميل يوميًا حتى الآن في مارس، مقارنة بـ1.4 مليون برميل يوميًا في فبراير و1.3 مليون برميل يوميًا في يناير.
وتستخدم أرامكو مادة كيميائية تقلل الاحتكاك تُعرف باسم (DRA) لتسريع تدفقات النفط في الأنابيب، بحسب مصدرين في القطاع تحدثا لرويترز.
وهذه الطريقة، التي استُخدمت على نطاق واسع في أوروبا بعد العقوبات على النفط الروسي، يمكن أن تزيد معدلات التدفق بنسبة 30% أو أكثر.
وتُعد الولايات المتحدة والصين من أبرز موردي هذه المادة، فيما تمتلك السعودية مخزونًا كافيًا منها حاليًا، وفق المصادر.
وكانت السعودية تصدّر نحو 6 ملايين برميل يوميًا عبر مضيق هرمز قبل الحرب التي أدت إلى إغلاقه فعليًا في أواخر فبراير.
كما تراجع إنتاجها بنحو مليوني برميل يوميًا، أي حوالي 20%، ليصل إلى نحو 8 ملايين برميل يوميًا بعد خفض الإنتاج في حقلين بحريين رئيسيين، بحسب مصادر رويترز في 13 مارس.
ويظل مسار البحر الأحمر محفوفًا بالمخاطر الأمنية، بما في ذلك تهديدات جماعة الحوثي في اليمن، التي عطلت حركة الشحن خلال حرب غزة.
لكن مركز المعلومات البحرية المشتركة (JMIC) أكد عدم تسجيل أي هجمات منذ بداية الحرب على إيران.
وأضاف أن حركة الملاحة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مع تسجيل نحو 40 عبورًا للسفن خلال الـ24 ساعة الماضية.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
