مصر تخطط لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة ثابتة على البورصة لجذب المستثمرين، مع توقع نسبة بين 0.25 و0.5 في الألف.
2 min
تقترب مصر من تطبيق ضريبة دمغة بنسبة ثابتة على تعاملات البورصة بدلا من ضريبة على الأرباح الرأسمالية، في خطوة يتوقع أن تجذب شركات للقيد ومستثمرين للسوق.
ضريبة الأرباح الرأسمالية هي ضريبة متغيرة تفرض على صافي الربح الرأسمالي لمحفظة المستثمر، أي الفرق بين سعر البيع أو التصرف من جهة وتكلفة الاقتناء وعمولة الوساطة من جهة أخرى. أما ضريبة الدمغة فهي نسبة ثابتة تفرضها الحكومة على البائع والمشتري في كافة تعاملات البورصة المصرية بغض النظر عن تحقيقهم لربح أو خسائر.
وقالت الحكومة إنها ستعلن الشهر المقبل عن تفاصيل حزمة التعديلات على الضرائب. ولكن ليس معروف حتى الآن موعد التطبيق الذي يحتاج موافقة برلمانية.
استبدال الضريبة هذا ليس طرح جديد، فهي مطلب للمتعاملين في السوق منذ سنوات. وعلى مدى أكثر من 10 سنوات، بادلت الحكومة تطبيق ضريبتي الأرباح الرأسمالية والدمغة على معاملات البورصة، دون أن يستمر تنفيذ أي منها لفترة طويلة.
ماذا ننتظر؟
توافقت الحكومة مع الجهات في سوق المال، على تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة لكافة المستثمرين، بدلا من الضريبة على الأرباح الرأسمالية، في إطار “تغيير نهج التعامل الضريبي”، حسب بيان حكومي هذا الشهر.
“منتظرين نسبة ضريبة الدمغة، وأعتقد الموضوع محتاج يكون فيه نوع من التحفيز وألا يكون هناك مغالاة في قيمة الدمغة.. السوق متوقع أن تكون نسبة الضريبة بين 0.25 و 0.5 في الألف، وأتوقع هذه ستكون محفزة لزيادة التداول والتعامل في البورصة،” حسب محمد ماهر، الرئيس السابق لشركة برايم القابضة ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، لزاوية عربي.
وتعاني البورصة المصرية من ضعف في السيولة وقلة في الاكتتابات العامة مع انتعاش قوي في الأسواق الخليجية.
وأضاف: “أتمنى أن يتم التطبيق بسرعة بعد الانتهاء من التعديل التشريعي للتحول لنظام رسوم الدمغة النسبية كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية”.
حسب ماهر، مازال هناك مقترحات يمكن أن تقدمها الحكومة لدعم الآثار الإيجابية للتحول الجاري، مثل “إعفاء نسبة 10% من رأس مال الشركة (المُدرجة) من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي كانت مطبقة في التسعينات وبداية الألفية، وهذه الميزة ستحفز الشركات للطرح والإدراج في البورصة”.
أعلنت بي اتش ام كابيتال عن موافقة جمعيتها العمومية على توزيع أرباح بنسبة 20% عن عام 2025 (5% نقدًا و15% أسهم منحة)، مدعومة بأداء مالي قوي ونمو في الإيرادات والأرباح، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة وتعزيز خططها التوسعية.
< 1 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موافقة الجمعية العمومية، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026، على توزيع أرباح بنسبة 20% للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 5% أرباح نقدية و15% أسهم منحة.
ويعكس هذا التوزيع الأداء المالي القوي للشركة، والتزامها المستمر بتقديم عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين. كما توفر التوزيعات النقدية قيمة مباشرة للمساهمين، في حين تسهم أسهم المنحة في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
ويستند هذا التوزيع إلى نتائج مالية قوية خلال عام 2025، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 205.98 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 26.65% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح 43.08 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.94% مقارنة بعام 2024.
وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: “يعكس هذا التوزيع التزام مجلس الإدارة برائسة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا, و الإدارة التنفيئية بتحقيق عوائد مستدامة وذات قيمة لمساهمينا، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية. ويظل نهجنا في إدارة رأس المال قائماً على تحقيق التوازن بين تعظيم قيمة المساهمين على المدى القصير ودعم التوسع المستدام على المدى الطويل”.
وقد شهدت الجمعية العمومية حضوراً بنسبة 88.52%، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة ونهجها في الحوكمة.
