الإمارات تولي أولوية قصوى لحقوق الإنسان في مؤتمر المياه 2026
أكدت الإمارات التزامها بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي خلال جلسة بمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى دورها في مبادرات دولية استعدادًا لمؤتمر المياه 2026.
أكدت الإمارات التزامها بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي خلال جلسة بمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى دورها في مبادرات دولية استعدادًا لمؤتمر المياه 2026.
أكدت الإمارات العربية المتحدة، خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى في الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التزامها الراسخ بحقوق الإنسان – وخاصة في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي.
وباعتبارها دولة مشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 إلى جانب السنغال، أكدت دولة الإمارات أن ضمان الوصول العادل إلى المياه ليس مجرد أولوية تنموية بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان يشكل محور جهودها الوطنية والدولية.
جاء ذلك، خلال مشاركة سعادة السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في الجلسة الحوارية التي عُقدت وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان 57/13، المعتمد في 10 أكتوبر 2024، والتي ركزت على دمج حقوق الإنسان في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال.
وقال سعادته في هذا الصدد: ” يؤكد هذا النقاش المهم التزام دولة الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان في مجال الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، محليًا وعالميًا”.
وأضاف: “نؤمن بأن تمكين الشعوب من الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي الآمنة أمرٌ أساسي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبناء مجتمعات مستدامة ومتكاملة”.
كما أكد سعادته على أهمية الشمولية في صياغة محاور ونتائج مؤتمر 2026.
وسلط سعادته الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في توسيع نطاق الوصول إلى المياه من خلال المبادرات الوطنية والجهود الإنمائية الدولية، بما في ذلك “إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036″، وإطلاق “مبادرة محمد بن زايد للمياه”، وجهود “مؤسسة سقيا الإمارات”، التي وفرت مياه شرب نظيفة لأكثر من 15 مليون شخص في 37 دولة حول العالم.
وتدعم الإمارات العربية المتحدة عمليةً واضحة وتعاونيةً وشاملةً تُركّز على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ودعم المجتمعات في جميع الحوارات التفاعلية الستة المقترحة.
كما تُحضّر الدولة بالتزام راسخ للاجتماع التحضيري القادم الذي دعا إليه رئيس الجمعية العامة والمقرر عقده في نيويورك في 9 يوليو، حيث سيتمّ رسميا اعتماد مواضيع الحوارات التفاعلية.
تُعزز Rubrik قدرات المرونة السيبرانية لخدمة Google Cloud SQL، مقدّمةً نسخاً احتياطية غير قابلة للتعديل وحماية متقدمة ضد هجمات الفدية، دون التأثير على عمليات قواعد البيانات. ويأتي هذا التكامل في وقت تتزايد فيه التهديدات السيبرانية، مما يمنح المؤسسات حلاً موحداً ومؤتمتاً يدعم الامتثال، ويُسرّع الاستعادة، ويعزز حماية البيانات عبر البيئات السحابية.
أعلنت شركة Rubrik (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RBRK)، والمتخصصة في الأمن وعمليات الذكاء الاصطناعي، اليوم عن توفير قدرات المرونة السيبرانية للمؤسسات التي تستخدم Google Cloud SQL. ويتيح هذا التكامل لعملاء Cloud SQL الاستفادة من منصة Rubrik Security Cloud لحماية قواعد بيانات PostgreSQL المُدارة من خلال نسخ احتياطية غير قابلة للتعديل ومؤتمتة، تضيف مستوى مؤسسياً من المرونة السيبرانية دون التأثير على عمليات قواعد البيانات الحالية أو استراتيجيات الاستعادة المعتمدة.
أصبحت Cloud SQL خدمة أساسية لقواعد البيانات في تطبيقات المؤسسات، حيث تستضيف بعضاً من أكثر أعباء العمل الإنتاجية أهمية. ومع نمو هذه القواعد، تتزايد الحاجة إلى حلول شاملة للمرونة السيبرانية. ويوفر هذا التكامل الجديد حماية متقدمة من Rubrik، مما يساعد العملاء المشتركين على التصدي لهجمات الفدية عبر نسخ احتياطية معزولة (Air-gapped) واستعادة سريعة عبر مناطق متعددة وعلى نطاق واسع.
وقالت Anneka Gupta، الرئيس التنفيذي للمنتجات في Rubrik: “لا ينبغي للمؤسسات أن تضطر للاختيار بين المرونة السيبرانية والتعافي من الكوارث. وبالتعاون مع Google Cloud، نوفر لعملائنا نسخاً احتياطية غير قابلة للتعديل تعمل جنباً إلى جنب مع استراتيجيات التعافي الحالية، بما يتيح لهم تلبية متطلبات الامتثال، والحماية من التهديدات، واستعادة البيانات بسرعة، دون الحاجة إلى تغيير بنيتهم التقنية.”
أهم الميزات:
وأظهرت دراسة من Rubrik Zero Labs أن 90% من قادة تكنولوجيا المعلومات والأمن تعرضوا لهجمات سيبرانية خلال العام الماضي، فيما أشار 35% إلى أن تأمين البيانات عبر بيئات متعددة يُعد التحدي الأكبر، تليه صعوبة الإدارة المركزية والرؤية الشاملة للبيانات السحابية. ويوفر Rubrik Security Cloud حلاً موحداً ومؤتمتاً لتعزيز حماية قواعد بيانات PostgreSQL، خاصة في القطاعات الخاضعة للتنظيم.