أطلقت جي إف إس للتطوير العقاري مشروعها الجديد كوفنتري ريزيدنس في مدينة دبي الصناعية، يضم 163 وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 450,080 درهماً، مع مرافق عصرية تشمل مسبحاً، حدائق، سينما على السطح ونادٍ اجتماعي. المشروع يكتمل في 2027 بخطة دفع مرنة، ويهدف لتلبية الطلب المتزايد على السكن الميسّر في دبي.
2 min
أعلنت شركة جي إف إس للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الجديد كوفنتري ريزيدنس في مدينة دبي الصناعية، ليضاف إلى قائمة المشاريع المتنامية في مجال الإسكان الميسّر في دبي. ومن المقرر أن يكتمل المشروع في الربع الثالث من عام 2027، حيث سيوفر 163 وحدة سكنية، تضم 145 استوديو و18 شقة بغرفة نوم واحدة، بأسعار تبدأ من 450,080 درهماً إماراتياً.
وقد صُمم مشروع كوفنتري ريزيدنس ليجمع بين التكلفة المعقولة والمرافق العصرية، حيث يتيح للسكان الاستمتاع بمجموعة من وسائل الراحة المجتمعية تشمل سينما خارجية على السطح، ومركز لليوجا والتأمل، وحدائق منسقة، ومسبح، ومركز للياقة البدنية، ومنطقة للألعاب الداخلية، ومساحات مخصصة لألعاب الأطفال، ومدفأة بجانب المسبح، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للشواء والتجمعات. كذلك، سيشمل المشروع قاعة متعددة الأغراض ونادٍ اجتماعي لتعزيز التفاعل بين السكان.
وبفضل موقعه الاستراتيجي في مدينة دبي الصناعية، يتمتع المشروع باتصال قوي بشبكة الطرق الرئيسية، مع وصول مباشر إلى شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات. يقع المشروع بالقرب من خط مترو إكسبريس الجديد الذي يمكن الوصول إليه في غضون 7 دقائق فقط، كما يقع على بعد عشر دقائق من دبي باركس، وخمس عشرة دقيقة من مطار آل مكتوم الدولي. ووفقاً للمطوّر، فقد تم اختيار هذا الموقع خصيصًا لتلبية الطلب المتزايد من المهنيين والعائلات الباحثين عن سكن بتكلفة معقولة يتميز بموقع استراتيجي واتصال ممتاز بشبكة المواصلات في دبي.
وصرح مايكل كولينغز، المدير العام لشركة جي إف إس للتطوير العقاري: “إنّ كوفنتري ريزيدنس ليس مجرد مشروع آخر ضمن محفظتنا؛ بل يمثل فرصة استثمارية استراتيجية في واحدة من أسرع المجتمعات نمواً في دبي. وذلك بفضل أسعاره التنافسية، وخطة السداد المرنة، وإمكانيات الإيجار طويلة الأمد، فقد صُمم هذا المشروع لجذب كل من مستخدمي الوحدات النهائية والمستثمرين الباحثين عن قيمة قوية وعوائد موثوقة على حد سواء”.
تهدف هيكلية الدفع التي تم تطبيقها على مشروع كوفنتري ريزيدنس إلى زيادة إمكانية الوصول للمشترين، حيث يوفر خطة مرنة تبدأ بدفعة حجز قدرها 5%، تليها دفعة 15% خلال الشهر الأول. سيتم توزيع الأقساط اللاحقة على مدار 60 شهراً، حيث تكون قيمة كل قسط 1% شهرياً، لتغطي كلاً من مرحلة ما قبل التسليم ومرحلة ما بعد التسليم. كما سيتم سداد دفعة نهائية بقيمة 20% عند الانتهاء من المشروع. كما تم إضافة خطة دفع لمدة ثلاث سنوات بعد التسليم لدعم المستخدمين النهائيين والمستثمرين الذين يبحثون عن عائد استثماري طويل الأجل وتكلفة معقولة.
وأوضحت شركة جي إف إس للتطوير العقاري، التي تعمل في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات، أن مشروع كوفنتري ريزيدنس يعكس تركيزها المستمر على بناء مشاريع سكنية ضمن فئة السوق المتوسطة، والتي تقدم قيمة لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين. وأكدت الشركة أن المشروع يلبي الطلب المتزايد في دبي على تملك العقارات بأسعار معقولة، خاصةً في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة ارتفاعاً مستمراً.
وقالت النجمة العالمية كارول سيفيلا، التي حضرت حفل وضع حجر الأساس: “لطالما كانت دبي رمزاً لتحويل الأحلام إلى حقيقة، ومشروع كوفنتري ريزيدنس يجسد الروح ذاتها. الأمر لا يقتصر على بناء الشقق فحسب، بل يتعلق بخلق مجتمع نابض بالحياة، حيث يمكن للناس أن يعيشوا ويتواصلوا ويزدهروا. يشرفني أن أكون جزءاً من هذا الإطلاق، وأن أحتفل بمشروع يجلب الفرص والإلهام للكثيرين.
بفضل ما يجمعه من مزايا في التسعير ومرونة الدفع والمرافق والموقع، من المتوقع أن يجذب مشروع كوفنتري ريزيدنس اهتمام كل من السكان المحليين والمشترين الدوليين الذين يسعون للحصول على فرصة لدخول سوق العقارات التنافسي في دبي.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
