المساحات المرخّصة للبناء في الأردن ارتفعت 21% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 لتصل إلى 5.58 مليون م²، مع زيادة في عدد الرخص إلى 14,124 بارتفاع 12%. شكّلت الأبنية السكنية 77.2% من الإجمالي، فيما استحوذ الإقليم الأوسط على 71% من المساحات المرخّصة.
< 1 min
بلغت المساحات المرخّصة للبناء في الأردن 5.58 مليون متر مربع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 4.62 مليون متر مربع في الفترة نفسها من عام 2024، مسجّلةً ارتفاعاً بنسبة 21%، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة.
وأظهر التقرير الشهري للدائرة حول النشاط الإنشائي ورخص البناء، أنّ إجمالي عدد الرخص الصادرة بلغ 14,124 رخصة خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز، مقابل 12,614 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 12%. وعلى أساس شهري، ارتفعت المساحات المرخّصة من 792 ألف متر مربع في حزيران إلى 809 آلاف متر مربع في تموز، بزيادة 2.1%.
حسب الغرض، بلغ إجمالي المساحات السكنية المرخّصة 4.31 مليون متر مربع، مقارنة بـ 3.69 مليون متر مربع في الفترة نفسها من 2024، بارتفاع قدره 16.8%. أما المساحات غير السكنية فقد وصلت إلى نحو 1.27 مليون متر مربع، بزيادة نسبتها 36.1% مقارنة بـ 934 ألف متر مربع في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكّلت الأبنية السكنية 77.2% من إجمالي المساحات المرخّصة، بينما بلغت نسبة الأبنية غير السكنية 22.8%.
إقليمياً، استحوذ الإقليم الأوسط على 71% من إجمالي المساحات المرخّصة، بزيادة 5.3%. وبلغت حصة الإقليم الشمالي 20% مسجلاً انخفاضاً بنسبة 13%، فيما بلغت حصة الإقليم الجنوبي 9% بتراجع نسبته 6.3%.
وعلى مستوى المحافظات، سجّلت جرش أعلى حصة من المساحات السكنية المرخّصة للفرد بنسبة 12.7%، بواقع 0.487 متر مربع للفرد. بينما سجّل المفرق أدنى نسبة بلغت 4.2%، أي 0.161 متر مربع للفرد في الفترة ذاتها.
كما أشار التقرير إلى أنّ الأبنية المرخّصة حديثاً والإضافات على القائم منها شكّلت 62% من إجمالي المساحات المرخّصة، مقابل 38% للأبنية القائمة. وبلغت المساحات المرخّصة للأبنية الجديدة والإضافات 3.5 مليون متر مربع، مقارنة بـ 3 ملايين متر مربع في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة 16.7%.
أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إصدارها الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني بقيمة 420 مليون ريال، في أول إصدار محلي لها يحصل على تصنيفات ائتمانية منشورة من «موديز» و«فيتش».
< 1 min
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق إصدارها الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في السوق المحلية.
وقالت الشركة يوم الاثنين إن الإصدار الجديد يستند إلى محفظة من القروض العقارية السكنية تُقدّر قيمتها بنحو 420 مليون ريال سعودي (112 مليون دولار).
ويُعد هذا الإصدار الأول للشركة في السوق المحلية الذي يحصل على تصنيفات ائتمانية منشورة من وكالتي موديز (Aaa.sa (sf)) وفيتش (AAAsf(sau)).
وقالت وكالة فيتش: «تتوقع الوكالة تسجيل خسائر ائتمانية منخفضة في هذه الصفقة، استناداً إلى مراجعتها للبيانات التاريخية لمحفظة الشركة وخصائص المحفظة الحالية».
