السعودية تحقق نمواً في تجارتها الدولية بنسبة 8.6% لتصل إلى 540.5 مليار ريال في الربع الثالث 2025، مدفوعة بارتفاع الصادرات النفطية وزيادة قوية في إعادة التصدير بنسبة 69.6%. الصين تبقى الشريك التجاري الأكبر، وآسيا تستحوذ على معظم الصادرات، فيما يستمر فائض الميزان التجاري عند 66.1 مليار ريال.
< 1 min
بلغ إجمالي التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية حوالي 540.5 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، بارتفاع نسبته 8.6% على أساس سنوي، أي ما يعادل 43 مليار ريال مقارنة بـ497.5 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024.
وبحسب النشرة ربع السنوية للتجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، شكّلت الصادرات السلعية 56.1% من إجمالي التجارة بقيمة 303.3 مليار ريال، بينما بلغت الواردات 43.9% بقيمة 237.2 مليار ريال، ليسفر ذلك عن فائض تجاري قدره 66.1 مليار ريال.
الصادرات غير النفطية الوطنية — باستثناء إعادة التصدير — بلغت 57 مليار ريال أي 18.8% من إجمالي الصادرات السلعية. ويعكس ذلك تراجعًا سنويًا بنسبة 0.4% أو 0.2 مليار ريال، لكنه يمثل نموًا فصليًا بنسبة 3.1% يعادل 1.7 مليار ريال مقارنة بالربع الثاني من العام.
وفي المقابل، بلغت الصادرات النفطية 207.8 مليار ريال، لتشكّل 68.5% من إجمالي الصادرات. وشهدت إعادة التصدير ارتفاعًا سنويًا قويًا بنسبة 69.6%، بزيادة 15.8 مليار ريال لتصل إلى 38.5 مليار ريال، أي ما يمثل 12.7% من إجمالي الصادرات. وعلى أساس فصلي، نمت إعادة التصدير بنسبة 17.4%، أي ما يعادل 5.7 مليار ريال.
وظلت الدول الآسيوية الوجهة الأولى للصادرات السعودية بنسبة 71.7% من الإجمالي بقيمة 217.4 مليار ريال، تلتها أوروبا بنسبة 14.8% (44.7 مليار ريال)، ثم أفريقيا بنسبة 7.4% (22.4 مليار ريال)، فيما شكّلت الأميركيتان نسبة 6% (18.3 مليار ريال).
واحتفظت الصين بمكانتها كأكبر مستورد من المملكة، بنسبة 14.9% من إجمالي الصادرات بقيمة 45.2 مليار ريال. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 10.8% (32.7 مليار ريال)، تلتها الهند بنسبة 9.5% (29 مليار ريال).
أما الصادرات غير النفطية، بما فيها إعادة التصدير، فقد عبرت من خلال 34 منفذًا بريًا وبحريًا وجويًا بقيمة إجمالية 95.5 مليار ريال. وجاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في الصدارة بقيمة 17.3 مليار ريال، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة 10.8 مليارات ريال، وفقًا للتقرير.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
