البحرين تدرس دعم أجور القطاع الخاص | Kanebridge News البحرين تدرس دعم أجور القطاع الخاص | Kanebridge News
Ar
Share Button

البحرين تدرس دعم أجور القطاع الخاص

البحرين تدرس خطوة استثنائية لدعم رواتب أكثر من 105 آلاف عامل في القطاع الخاص عبر صندوق التعطل عن العمل لشهر أبريل، في مبادرة تصل تكلفتها إلى 100 مليون دينار بحريني وتهدف إلى حماية الوظائف وسط ضغوط اقتصادية إقليمية متزايدة.

بقلم
Mon, Apr 20, 2026Grey Clock 2 min

قد يتم دفع رواتب أكثر من 105,500 عامل بحريني في القطاع الخاص لشهر أبريل مباشرة من صندوق التعطل عن العمل، في حال تمت الموافقة على مقترح بهذا الشأن.

وتأتي هذه المبادرة، التي تصل تكلفتها إلى 100 مليون دينار بحريني، ضمن مشروع قانون عاجل أعدته الحكومة وسيتم مناقشته في البرلمان غداً، بهدف التخفيف من آثار الاضطرابات الإقليمية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة Gulf Daily News.

وسينظر النواب في تعديلات استثنائية على المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بما يسمح باستخدام الصندوق لمدة شهر واحد فقط – أبريل 2026 – لتغطية الرواتب حتى سقف الأجر المؤمن عليه. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إجراء استباقي يهدف إلى منع تسريح العمال المحتمل في ظل الضغوط الاقتصادية الإقليمية المتزايدة.

وقال رئيس لجنة الخدمات في البرلمان، ممدوح الصالح، إن مشروع القانون يحوّل صندوق التأمين ضد التعطل إلى «درع وقائي» بدلاً من كونه أداة تعويض بعد وقوع الضرر.

وأضاف: «بدلاً من انتظار فقدان البحرينيين لوظائفهم ثم دفع إعانات التعطل، نتدخل مبكراً لضمان استمرار الرواتب والحفاظ على الوظائف».

وأظهرت بيانات قدمتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى النواب أن 105,503 بحرينيين كانوا مسجلين في القطاع الخاص ضمن نظام التأمين الاجتماعي حتى الربع الثالث من عام 2025، فيما يُقدّر إجمالي فاتورة الأجور الشهرية للبحرينيين في القطاع الخاص بنحو 94 مليون دينار.

وتبلغ أصول حساب التأمين ضد التعطل حالياً نحو 600 مليون دينار بحريني (وفق أرقام غير مدققة لعام 2025).

وأوضح مسؤولون في وزارة المالية والاقتصاد الوطني للنواب أن مشروع القانون جاء استجابة مباشرة للضغوط المالية التي تواجهها الشركات نتيجة الظروف الإقليمية، والتي أثرت على السيولة والعمليات التشغيلية.

وأضافوا: «الهدف هو الحفاظ على علاقات العمل القائمة خلال الظروف الاقتصادية الاستثنائية».

وأكدت وزارة العمل والشؤون القانونية أن ما يصل إلى 106 آلاف بحريني قد يشملهم هذا الإجراء، مشيرة إلى أنه سيتم مراقبة مؤشرات سوق العمل بشكل يومي خلال فترة التنفيذ.

وقالت الوزارة: «سيضمن التنسيق بين الجهات المعنية وصول الدعم إلى مستحقيه مع الحفاظ على المال العام».

وأيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مشروع القانون بقوة خلال مناقشات اللجنة، محذّرة من أن العديد من المنشآت، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، تواجه صعوبات في دفع الرواتب والإيجارات والمصروفات التشغيلية الأخرى.

وأشار ممثلو الغرفة إلى أن «عدة قطاعات تعاني من نقص حاد في السيولة، وقد تستمر الآثار الاقتصادية لأكثر من شهر».

ودفعت هذه المخاوف بعض أعضاء اللجنة إلى اقتراح تمديد الدعم إلى شهري مايو ويونيو، أو توجيه المساعدات مستقبلاً إلى القطاعات الأكثر تضرراً عبر تغطية نسبة محددة من الرواتب.

وردّ المسؤولون الحكوميون بأن الوضع لا يزال قيد المراجعة الدقيقة، وأنه يمكن النظر في اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الظروف ذلك.

وشدّد الصالح على أن مشروع القانون متوافق مع الدستور وينسجم تماماً مع أهداف نظام التأمين ضد التعطل.

وقال: «تم إنشاء هذا الصندوق لمثل هذه الظروف، ونحن نفعّله اليوم بروحه الحقيقية لمنع البطالة قبل حدوثها».

وفي حال إقراره من قبل البرلمان ومجلس الشورى والتصديق عليه من قبل جلالة الملك حمد، سيدخل القانون حيّز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.



قصص ذات صلة
اقتصاد
ستاندرد تشارترد يطلق خدمة تداول العملات المشفّرة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في الإمارات
بقلم 15/10/2026
اقتصاد
شركة دوبيز توسّع نطاق خدمات تأسيس الشركات في دولة الإمارات على مدار الساعة للمؤسسين الدوليين
بقلم 12/10/2026
اقتصاد
مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وPATRIZIA يوقعان شراكة استراتيجية لدعم الاستثمار في البنية التحتية وتطويرها
بقلم 12/10/2026
ستاندرد تشارترد يطلق خدمة تداول العملات المشفّرة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في الإمارات

أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.

بقلم
Thu, Oct 15, 2026 3 min

أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.

وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.

وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية. 

وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”

من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”

وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.

ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.

وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop