البحرين تدرس دعم أجور القطاع الخاص | Kanebridge News البحرين تدرس دعم أجور القطاع الخاص | Kanebridge News
Ar
Share Button

البحرين تدرس دعم أجور القطاع الخاص

البحرين تدرس خطوة استثنائية لدعم رواتب أكثر من 105 آلاف عامل في القطاع الخاص عبر صندوق التعطل عن العمل لشهر أبريل، في مبادرة تصل تكلفتها إلى 100 مليون دينار بحريني وتهدف إلى حماية الوظائف وسط ضغوط اقتصادية إقليمية متزايدة.

بقلم
Mon, Apr 20, 2026Grey Clock 2 min

قد يتم دفع رواتب أكثر من 105,500 عامل بحريني في القطاع الخاص لشهر أبريل مباشرة من صندوق التعطل عن العمل، في حال تمت الموافقة على مقترح بهذا الشأن.

وتأتي هذه المبادرة، التي تصل تكلفتها إلى 100 مليون دينار بحريني، ضمن مشروع قانون عاجل أعدته الحكومة وسيتم مناقشته في البرلمان غداً، بهدف التخفيف من آثار الاضطرابات الإقليمية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة Gulf Daily News.

وسينظر النواب في تعديلات استثنائية على المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بما يسمح باستخدام الصندوق لمدة شهر واحد فقط – أبريل 2026 – لتغطية الرواتب حتى سقف الأجر المؤمن عليه. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إجراء استباقي يهدف إلى منع تسريح العمال المحتمل في ظل الضغوط الاقتصادية الإقليمية المتزايدة.

وقال رئيس لجنة الخدمات في البرلمان، ممدوح الصالح، إن مشروع القانون يحوّل صندوق التأمين ضد التعطل إلى «درع وقائي» بدلاً من كونه أداة تعويض بعد وقوع الضرر.

وأضاف: «بدلاً من انتظار فقدان البحرينيين لوظائفهم ثم دفع إعانات التعطل، نتدخل مبكراً لضمان استمرار الرواتب والحفاظ على الوظائف».

وأظهرت بيانات قدمتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى النواب أن 105,503 بحرينيين كانوا مسجلين في القطاع الخاص ضمن نظام التأمين الاجتماعي حتى الربع الثالث من عام 2025، فيما يُقدّر إجمالي فاتورة الأجور الشهرية للبحرينيين في القطاع الخاص بنحو 94 مليون دينار.

وتبلغ أصول حساب التأمين ضد التعطل حالياً نحو 600 مليون دينار بحريني (وفق أرقام غير مدققة لعام 2025).

وأوضح مسؤولون في وزارة المالية والاقتصاد الوطني للنواب أن مشروع القانون جاء استجابة مباشرة للضغوط المالية التي تواجهها الشركات نتيجة الظروف الإقليمية، والتي أثرت على السيولة والعمليات التشغيلية.

وأضافوا: «الهدف هو الحفاظ على علاقات العمل القائمة خلال الظروف الاقتصادية الاستثنائية».

وأكدت وزارة العمل والشؤون القانونية أن ما يصل إلى 106 آلاف بحريني قد يشملهم هذا الإجراء، مشيرة إلى أنه سيتم مراقبة مؤشرات سوق العمل بشكل يومي خلال فترة التنفيذ.

وقالت الوزارة: «سيضمن التنسيق بين الجهات المعنية وصول الدعم إلى مستحقيه مع الحفاظ على المال العام».

وأيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مشروع القانون بقوة خلال مناقشات اللجنة، محذّرة من أن العديد من المنشآت، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، تواجه صعوبات في دفع الرواتب والإيجارات والمصروفات التشغيلية الأخرى.

وأشار ممثلو الغرفة إلى أن «عدة قطاعات تعاني من نقص حاد في السيولة، وقد تستمر الآثار الاقتصادية لأكثر من شهر».

ودفعت هذه المخاوف بعض أعضاء اللجنة إلى اقتراح تمديد الدعم إلى شهري مايو ويونيو، أو توجيه المساعدات مستقبلاً إلى القطاعات الأكثر تضرراً عبر تغطية نسبة محددة من الرواتب.

وردّ المسؤولون الحكوميون بأن الوضع لا يزال قيد المراجعة الدقيقة، وأنه يمكن النظر في اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الظروف ذلك.

وشدّد الصالح على أن مشروع القانون متوافق مع الدستور وينسجم تماماً مع أهداف نظام التأمين ضد التعطل.

وقال: «تم إنشاء هذا الصندوق لمثل هذه الظروف، ونحن نفعّله اليوم بروحه الحقيقية لمنع البطالة قبل حدوثها».

وفي حال إقراره من قبل البرلمان ومجلس الشورى والتصديق عليه من قبل جلالة الملك حمد، سيدخل القانون حيّز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.



قصص ذات صلة
اقتصاد
الشارقة تستهدف الاستثمار في تقنيات المياه والغذاء والطاقة النظيفة
بقلم 20/08/2026
اقتصاد
«إتش دي آي غلوبال» تسجل نمواً في أرباح النصف الأول من 2026 وتواصل توسعها في الشرق الأوسط
بقلم 20/08/2026
اقتصاد
جي بي مورغان في طريقه ليصبح أول بنك بقيمة تريليون دولار
بقلم 18/08/2026
الشارقة تستهدف الاستثمار في تقنيات المياه والغذاء والطاقة النظيفة

تعزز الشارقة الاستثمار والابتكار في تقنيات المياه والغذاء والطاقة النظيفة لدعم اقتصاد مستدام.

بقلم
Thu, Aug 20, 2026 2 min

تعمل الشارقة على تعزيز منظومة الابتكار لتسريع تطوير وتسويق الحلول العملية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وإدارة الموارد، بقيادة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

ويجمع المجمع بين البحث والتطوير والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، ما يوفر مسارات لتطوير الحلول الناشئة واختبارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.

وتشمل منظومة الابتكار في الشارقة تقنيات مرتبطة بالتنقل والبنية التحتية والتصنيع المتقدم والبناء والتكنولوجيا الرقمية. ومن بينها نظام النقل المعلق التابع لشركة «uSky Transport»، إلى جانب مشاريع الخرسانة الموصلة والهيدروجين الأخضر.

كما توظف شركة «Maxbyte» الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية لدعم التحول الصناعي، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام.

وتشمل المشاريع الأخرى البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى تقنيات البناء المتقدمة مثل المنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، التي تُظهر إمكانات التصنيع الإضافي في البيئة العمرانية.

ويسهم الابتكار في الأمن الغذائي والزراعة وإدارة المياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية في توفير فرص جديدة لشركات التكنولوجيا والمستثمرين والمشاريع الناشئة.

وتشمل هذه المجالات الزراعة الدقيقة، والزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإدارة الذكية للمياه وإعادة استخدامها، وتقنيات خفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة.

وتهدف منظومة المجمع المتكاملة إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه التقنيات الناشئة، وهو نقل الابتكارات من المختبرات إلى الأسواق. ومن خلال ربط الباحثين والشركات الناشئة والقطاعات الصناعية والمستثمرين والجهات الحكومية، توفر المنظومة فرصاً لنقل التكنولوجيا والاختبار وتنفيذ المشاريع التجريبية.

ويمكن للشركات الناشئة التحقق من فاعلية تقنياتها والتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، بينما تستطيع الشركات الصناعية اختبار الحلول وفقاً لتحدياتها التشغيلية، ويمكن للمستثمرين تحديد التقنيات والشركات التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.

وتعد المياه والغذاء والطاقة من القطاعات التي تتقاطع فيها الاستدامة بصورة متزايدة مع الفرص الاقتصادية. ويمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات القائمة على البيانات تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام الموارد.

كما توفر تقنيات المعالجة المتقدمة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام واسترداد الموارد أساليب جديدة لإدارة المياه.

وتتوسع الفرص أيضاً في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين وإدارة الطاقة والبنية التحتية الذكية. ويمكن لتقنيات الاقتصاد الدائري، التي تحد من النفايات وتعزز إعادة التدوير واستعادة القيمة من الموارد، تحسين الكفاءة وابتكار نماذج أعمال جديدة.

وفي هذا السياق، تُقام فعالية «Sharjah Next – Sustainability» يومي 28 و29 أكتوبر 2026 في «SPARK»، بمشاركة الباحثين والشركات والجهات الحكومية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز توطين حلول الاستدامة القابلة للتوسع وتسويقها واختبارها وتطبيقها.

وسيركز البرنامج على الأمن الغذائي والزراعة والمياه والحلول البيئية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وتمويل الابتكار المستدام والتقنيات الناشئة.

وإلى جانب الحوار وتبادل المعرفة، تهدف الفعالية إلى توفير فرص لنقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع التجريبية وتعزيز التعاون والاستثمار من خلال ربط الشركات والباحثين والجهات الحكومية والمستثمرين.

ومن خلال هذه المبادرات، تعزز الشارقة مكانتها وجهةً لشركات التكنولوجيا والمبتكرين والباحثين والمستثمرين، مع بناء منظومة تربط البحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، دعماً لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة واستعداداً للمستقبل.

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop