انخفض صافي أرباح أرامكو السعودية بنسبة 11.6% إلى 93.38 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط والبتروكيميائيات. كما تراجعت أرباح الربع الرابع إلى 17.76 مليار دولار مع ارتفاع التكاليف التشغيلية، فيما أعلنت الشركة برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار وتوزيعات أرباح قدرها 21.89 مليار دولار.
< 1 min
أعلنت أرامكو السعودية تراجع صافي أرباحها السنوية لعام 2025، وذلك بشكل رئيسي نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية.
وسجلت الشركة، التي توفر نحو 12% من الطلب العالمي على النفط الخام، صافي أرباح بلغ 93.38 مليار دولار في عام 2025، بانخفاض قدره 11.6% على أساس سنوي، ويعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض إيرادات المبيعات.
وفي الربع الرابع من 2025، حققت أرامكو صافي أرباح قدره 17.76 مليار دولار مقارنة بـ 22.34 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل التي بلغت 69.7 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين التي بلغت 95.6 مليار دولار لصافي أرباح عام 2025 و24.1 مليار دولار للربع الرابع.
كما أعلنت أرامكو عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار على مدى 18 شهراً، وأقرت توزيع أرباح أساسية بقيمة 21.89 مليار دولار للربع الرابع، بزيادة 3.5% على أساس سنوي، على أن يتم دفعها في الربع الأول من عام 2026.
وتوقعت الشركة أن يتراوح الإنفاق الرأسمالي في عام 2026 بين 50 و55 مليار دولار. وبلغ الإنفاق الرأسمالي لعام 2025 نحو 52.2 مليار دولار، بما يتماشى مع التوجيهات وأقل بنحو مليار دولار مقارنة بالعام السابق.
وقال أمين حسن الناصر، رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، إن الاستثمارات المستمرة تضع الشركة في موقع قوي للمستقبل، مشيراً إلى أن مشاريع توسعة الغاز تسير وفق الجدول الزمني لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتوفير كميات كبيرة من السوائل المصاحبة عالية القيمة.
وأضاف الناصر: «بالنظر إلى المستقبل، فإن الزخم القوي لمشاريعنا يؤكد إمكانات نمو التدفقات النقدية التشغيلية، ما يخلق فرصاً إضافية ويعزز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في قطاع الطاقة».
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
