انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر مع ارتفاع التكاليف

انكمش إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال فبراير للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، مع تراجع الطلب واشتداد ضغوط التكاليف، بحسب تقرير صادر عن «إس آند بي غلوبال» يوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) إلى 48.9 نقطة في فبراير مقارنة بـ49.8 نقطة في يناير، ليظل دون مستوى 50.0 الفاصل بين النمو والانكماش. ورغم الانخفاض، بقي المؤشر أعلى من متوسطه طويل الأجل البالغ 48.3 نقطة.

وتراجع الإنتاج للمرة الأولى منذ أكتوبر، فيما أشارت المكونات الفرعية الخمسة للمؤشر إلى ضعف في ظروف الأعمال مقارنة بشهر يناير.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن بيانات فبراير تشير إلى تباطؤ في القطاع الخاص غير النفطي المصري، مع تقليص النشاط وضعف أحجام الطلبات الجديدة.

وسجلت الطلبات الجديدة انكماشاً طفيفاً، مع تراجع في قطاعات التصنيع والجملة والتجزئة والخدمات، في حين شهد قطاع البناء زيادة في الأعمال الجديدة. كما تراجع التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ، مع لجوء الشركات إلى تجميد التوظيف وخفض الوظائف.

وتسارعت ضغوط التكاليف مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، لا سيما النفط والمعادن، ما أدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأعمال خلال تسعة أشهر. ورغم ذلك، ظلت أسعار البيع مستقرة إلى حد كبير، حيث لم تقم سوى نسبة محدودة من الشركات بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.