أوصى مجلس إدارة شركة طلبات بإطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم يصل إلى 5% من رأس المال المصدر، على أن يتم تنفيذه خلال فترة تصل إلى عامين بعد موافقة الجمعية العمومية، في خطوة تعكس ثقة الشركة في استراتيجيتها طويلة الأجل والتزامها بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، إلى جانب مواصلة الاستثمار في نمو قطاعات الطعام والبقالة والتجزئة.
2 min
أعلنت شركة طلبات هولدينغ بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم «طلبات» أو «الشركة»)، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم أن مجلس إدارتها أوصى بإطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بنسبة تصل إلى5% من رأس المال المصدر للشركة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تصل إلى عامين، وذلك من تاريخ الحصول على موافقة الجمعية.
ويأتي المقترح في سياق الاستثمارات الاستراتيجية التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً لدعم مسار النمو المستقبلي، إضافة إلى سياسة توزيعات الأرباح المعتمدة، بما يعكس إطاراً منضبطاً ومتكاملاً لتخصيص رأس المال. كما يعكس ثقة مجلس الإدارة في استراتيجية النمو طويلة الأجل لشركة طلبات والتزامه بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
وفي حال اعتماد البرنامج، سيتم تنفيذ عمليات إعادة شراء الأسهم عبر تداولات في السوق المفتوحة في سوق دبي المالي (DFM)، وفقاً للأنظمة المعمول بها وتحت إشراف مجلس الإدارة. ومن المتوقع تمويل البرنامج من الموارد النقدية المتاحة لدى الشركة والتدفقات النقدية الحرة الناتجة عن عملياتها.
وسيعتمِد العدد الفعلي للأسهم التي قد يتم إعادة شرائها على ظروف السوق ومستويات سعر السهم والسيولة المتاحة وعوامل أخرى ذات صلة، ولا يمكن تقديم أي ضمان بشأن استحواذ الشركة على كامل نسبة ال5% المقترحة.
كما تم الإعلان سابقاً، سيقوم المساهمين بالتصويت على عدد من القرارات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك الموافقة على توزيعات الأرباح النهائية بقيمة 219 مليون دولار أمريكي (3.450 فلس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2025. وبذلك يصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2025 إلى 421 مليون دولار أمريكي (6.638 فلس للسهم)، في حين يبلغ إجمالي التوزيعات منذ الطرح العام الأولي 531 مليون دولار أمريكي (8.373 فلس للسهم).
ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العمومية، بما في ذلك الدعوة الرسمية للاجتماع، عبر الموقع الإلكتروني للشركة وموقع سوق دبي المالي، على أن يتم تحديثها في الوقت المناسب.
وقال تون خايسلز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»: “يعكس برنامج إعادة شراء الأسهم ثقتنا في مستقبل طلبات، وإيماننا بأن التقييم الحالي للشركة وسعر سهمها في السوق لا يعكسان بشكل كامل قوة منصتنا على المدى الطويل. ويؤكد هذا البرنامج، إلى جانب سياسة توزيعات الأرباح التي نتبعها، التزامنا بتحقيق عوائد إجمالية مجزية للمساهمين مع مواصلة الاستثمار الاستراتيجي في نمو قطاعات الطعام والبقالة والتجزئة.”
ويمنح إطار تخصيص رأس المال في طلبات الأولوية للاستثمارات التي تحقق عوائد تتجاوز تكلفة رأس المال، مع إعادة رأس المال الفائض إلى المساهمين عند الاقتضاء. وفي ظل ما تتمتع به الشركة من ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على تحقيق تدفقات نقدية واستمرار الاستثمار في النمو عبر قطاعات الطعام والبقالة والتجزئة، يعكس برنامج إعادة شراء الأسهم المقترح قناعة مجلس الإدارة بأن عملية إعادة الشراء تمثل وسيلة فعّالة لتوظيف رأس المال الفائض في ظل التقييم الحالي للشركة.
وبشكل منفصل، قام مجلس الإدارة بتفويض الإدارة التنفيذية في تعيين مزوّد سيولة لأسهم الشركة في سوق دبي المالي. ويهدف هذا التعيين إلى تعزيز عمق سجل الطلبات وتحسين مستويات السيولة في تداول أسهم الشركة في السوق. وسيتم إصدار إعلان إضافي عند الانتهاء من هذه العملية.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
