ارتفع قطاع الإيجارات في قطر خلال الربع الثالث من 2025، مسجلًا 27,240 عقدًا بزيادة 7.4٪ على أساس سنوي، ليصل الإجمالي إلى 89,341 عقدًا منذ بداية العام (+25.1٪). وبلغت قيمة الصفقات العقارية 4.49 مليار ريال بارتفاع 58٪، ما يعكس قوة السوق وثقة المستثمرين بدعم التحول الرقمي والاستثمارات ضمن رؤية قطر 2030.
< 1 min
يشهد قطاع الإيجارات في قطر نموًا متسارعًا يعكس ثقة الأفراد والشركات في السوق العقارية واستدامة ازدهارها.
فقد ارتفع الطلب على الإيجارات خلال الربع الثالث من العام (يوليو – سبتمبر) مع تسجيل 27,240 عقد إيجار، بزيادة قدرها 7.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة التنظيمية للعقارات.
وبذلك، بلغ إجمالي عدد العقود خلال الأشهر التسعة الأولى من العام (يناير – سبتمبر) نحو 89,341 عقدًا، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 25.1٪. واستحوذت العقود السكنية على 76٪ من الإجمالي (68,607 عقدًا)، فيما بلغت العقود التجارية 18,733 عقدًا.
ومن المتوقع أن يواصل القطاع العقاري في قطر نموه بدعم من وتيرة التحول الرقمي المتسارعة، وتعزيز الشفافية التنظيمية، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ويُظهر السوق السكني زخمًا صحيًا يعكس الثقة القوية في الاقتصاد القطري، حيث يُعد القطاع العقاري ملاذًا آمنًا للنشاط الاقتصادي الوطني ومحركًا أساسيًا له.
كما شهد السوق العقاري نموًا ملحوظًا بتسجيل 1,256 صفقة عقارية بقيمة 4.493 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من هذا العام، بارتفاع نسبته 35٪ في عدد الصفقات و58٪ في قيمتها مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وسجل شهر سبتمبر أعلى قيمة معاملات بلغت 1.861 مليار ريال قطري، مقابل 1.501 مليار ريال في يوليو و1.129 مليار ريال في أغسطس 2025.
كذلك، شهد السوق السكني انتعاشًا حادًا خلال النصف الأول من العام مع ارتفاع واضح في نشاطي البيع والتأجير مدفوعًا بطلب قوي ومستمر، حيث ارتفعت المبيعات السكنية المسجلة إلى 798 صفقة في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 708 صفقات في الربع الأول من العام نفسه.
أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إصدارها الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني بقيمة 420 مليون ريال، في أول إصدار محلي لها يحصل على تصنيفات ائتمانية منشورة من «موديز» و«فيتش».
< 1 min
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق إصدارها الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في السوق المحلية.
وقالت الشركة يوم الاثنين إن الإصدار الجديد يستند إلى محفظة من القروض العقارية السكنية تُقدّر قيمتها بنحو 420 مليون ريال سعودي (112 مليون دولار).
ويُعد هذا الإصدار الأول للشركة في السوق المحلية الذي يحصل على تصنيفات ائتمانية منشورة من وكالتي موديز (Aaa.sa (sf)) وفيتش (AAAsf(sau)).
وقالت وكالة فيتش: «تتوقع الوكالة تسجيل خسائر ائتمانية منخفضة في هذه الصفقة، استناداً إلى مراجعتها للبيانات التاريخية لمحفظة الشركة وخصائص المحفظة الحالية».
