سجّل مركز عجمان – منطقة حرة عامًا من النجاح منذ تأسيسه، مستقطبًا أكثر من 6,500 شركة جديدة، ليؤكد مكانته كمحرك اقتصادي رئيسي في الإمارات ووجهة مثالية لرواد الأعمال بفضل خدماته الرقمية المتكاملة وسرعة التأسيس.
3 min
أعلن “مركز عجمان – منطقة حرة” عن احتفاله بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه، بعد أن نجح في تسجيل أكثر من 6,500 شركة جديدة منذ انطلاقه في أكتوبر 2024. ويُعد هذا الإنجاز شاهدًا على النمو المتسارع للمركز كأحد أبرز المحركات الاقتصادية في دولة الإمارات، وعلى دوره الحيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة عمل رقمية متكاملة بتكاليف تنافسية وإجراءات سلسة.
وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مركز عجمان – منطقة حرة: “يؤكد هذا الإنجاز مكانة عجمان كمركز تجاري مزدهر يتماشى مع رؤية عجمان 2030. إن تجاوز عدد الشركات المسجلة 6,500 خلال عام واحد يعكس ثقة رواد الأعمال في السياسات الاقتصادية المستقبلية للإمارة وفي النموذج الرقمي المبتكر الذي تتبناه المنطقة الحرة.”
ومنذ انطلاقه، أحدث المركز نقلة نوعية في بيئة تأسيس الأعمال عبر منصة رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين الحصول على رخصة تجارية خلال ساعتين فقط، وإتمام معاملات التأشيرات خلال 24 ساعة.
وعلى الرغم من أن جميع الخدمات تُقدَّم عبر بوابة إلكترونية ذكية، إلا أن فريق العمل في المركز يتولى جميع الإجراءات نيابة عن المستثمرين، من إعداد المستندات والموافقات وحتى الترخيص والامتثال، لتقديم تجربة متكاملة خالية من التعقيدات.
ويمكّن هذا النموذج الهجين، الذي يجمع بين الكفاءة الرقمية والخدمة الشخصية، رواد الأعمال من التركيز على تطوير مشاريعهم، بينما تتولى المنطقة الحرة الجوانب التشغيلية، مما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق رؤية الإمارات لبناء اقتصاد ذكي قائم على الابتكار.
وقال السيد ريشي سومايا، المدير التنفيذي لمركز عجمان – منطقة حرة: “تتمثل رؤيتنا في تمكين جيل جديد من رواد الأعمال من خلال حلول تجارية مبسطة قائمة على التكنولوجيا. ويجسد هذا الإنجاز التزامنا بدعم نمو اقتصاد عجمان وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالميًا في مجالات الابتكار والتميز التجاري.”
ويُعزى نجاح المركز أيضًا إلى تنوع قاعدة المستثمرين، حيث تضم أكثر من 150 جنسية من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس عمق الشراكات الاقتصادية للإمارة مع الأسواق الدولية ويعزز مكانة الإمارات كمركز جذب عالمي للمواهب والاستثمارات.
وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء (FCSC)، تواصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المناطق الحرة في الدولة نموها منذ عام 2022، ما يسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز موقع الإمارات كبوابة عالمية للأعمال.
وإلى جانب دعم القطاعات التقليدية، أثبت المركز حضوره في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين، والألعاب الرقمية، والتقنيات الإبداعية. كما يتيح نموذجه المرن مزاولة ما يصل إلى عشر أنشطة تجارية ضمن ترخيص واحد، وهو ما يشكل عامل جذب رئيسي للشركات متعددة القطاعات، تماشيًا مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات 2031، الهادفة إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي خلال العقد المقبل.
ولتسهيل تأسيس الأعمال، يقدم المركز باقات شاملة تبدأ من 10,800 درهم إماراتي تشمل الترخيص والتأشيرات وحلول المكاتب. كما يتميز بموقع استراتيجي في عجمان يتيح وصولًا سريعًا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية عبر ممرات لوجستية رئيسية تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات الناشئة والمؤسسات الراغبة في التوسع الدولي.
وفي ظل وجود أكثر من 45 منطقة حرة في الدولة، يبرز مركز عجمان – منطقة حرة بفضل سرعة إجراءاته ونهجه القائم على إرضاء العميل أولًا، ومن خلال تقليص مدة التأسيس وتحسين العمليات الرقمية، يعزز المركز بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية تتماشى مع رؤية مئوية الإمارات 2071 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي الأعمال وأكثر من نصف الوظائف حول العالم، في حين يواجه الكثير منها صعوبات في الحصول على التمويل. ومع توقع دخول نحو 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل خلال العقد المقبل مقابل توفّر420 مليون وظيفة جديدة فقط، تزداد أهمية دعم ريادة الأعمال وتسهيل تأسيس الشركات.
وفي هذا السياق، يسهم مركز عجمان – منطقة حرة في تمكين رواد الأعمال والمستثمرين ودعم الاقتصادات المحلية، من خلال منظومته المتكاملة التي تجمع بين السرعة والكفاءة والمرونة.
وأضاف سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: “يقدم مركز عجمان – منطقة حرة معيارًا جديدًا في دعم رواد الأعمال عبر الجمع بين سهولة التأسيس، والتكلفة المناسبة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة. هدفنا تمكين الأعمال من الازدهار والمساهمة في تنويع اقتصاد عجمان.”
واختتم ريشي سومايا قائلًا: “يمثل عامنا الأول بداية مميزة لمسيرة طويلة. وسنواصل البناء على هذا الزخم عبر توسيع حضورنا العالمي وتطوير خدماتنا الرقمية وتعزيز مكانة المنطقة الحرة كإحدى أكثر البيئات الداعمة لريادة الأعمال في دولة الإمارات.”
كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.
2 min
تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).
وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.
وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.
يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.
وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.
وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.
ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.
وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.
ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.
