منتدى قادة التجزئة العالمي 2026 يكشف ملامح نمو جديدة من قلب الرياض، معلنًا ستة محاور استراتيجية وشراكات كبرى مع سينومي سنترز وبنده للتجزئة، في خطوة تؤكد مكانة السعودية كمحرك رئيسي للتحول في قطاع التجزئة عالميًا.
2 min
في وقت يُعيد فيه العالم التفكير في طرق تحقيق التقدم، كشف منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026 عن إطار عمله الموضوعي بعنوان “مفترقات النمو”، وسيُعقد المنتدى في الرياض تحت هذه الرؤية الشاملة. سيستكشف المنتدى ستة محاور محورية تعكس التحولات التي تعيد تشكيل التجارة العالمية، وأنماط الاستهلاك، وقيادة الأعمال:
ومع استمرار تحوّل الجاذبية الاقتصادية والثقافية للعالم، تقف الرياض عند مفترق التحول، موصلة بين الشرق والغرب، والتقليد والابتكار، لتشكل المنصة المثالية لهذا الحوار العالمي.
يتزامن إطلاق المنتدى مع الإعلان عن شراكتين استراتيجيتين مع سينومي سنترز وشركة بنده للتجزئة، ما يبرز صعود المملكة العربية السعودية كقوة دافعة في قصة النمو العالمية.
وقال بانوس ليناردوس، رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي: “من الرياض تبدأ محادثة جديدة. من خلال تأسيس أجندة النمو السنوية لعام 2026 والتعاون مع شركاء رؤيويين مثل سينومي سنترز وشركة باندا للتجزئة، نعكس حقيقة أوسع: العقد القادم من الازدهار سيحدده التعاون بين الأسواق الناشئة والأسواق الراسخة.”
وقالت أليسون ريهيل-إرغوفن، الرئيسة التنفيذية لسينومي سنترز: “نفخر بشراكتنا مع منتدى “دائرة قادة التجزئة العالمي”، المنصة التي تشاركنا الرؤية والالتزام بتشكيل مستقبل قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية. وتأتي مشاركة سينومي تأكيداً على حرصنا على تعزيز الابتكار والتعاون والتميّز في هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإعادة تعريف تجربة المتسوق من خلال وجهات عالمية المستوى.”
صرح الدكتور بندر حموه، الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة: “نفخر في بنده للتجزئة بشراكتنا الاستراتيجية مع منتدى دائرة قادة التجزئة 2026، ونتطلع إلى مشاركة رؤيتنا حول مستقبل قطاع التجزئة في المملكة والمنطقة، وتعزيز تعاوننا مع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لصياغة مستقبل أكثر استدامة يرتكز على تجربة عملاء استثنائية، تُسهم في تطويرها التحولات الرقمية والحوكمة الذكية، وتدعمها سلاسل إمداد مستدامة تعزز القيمة للمجتمع والاقتصاد.”
وسيجمع المنتدى، المقرر عقده في 3–4 فبراير 2026، أكثر من 2,000 قائد عالمي وصانع سياسات ومبتكر من أكثر من 40 دولة لتحديد الفصل التالي من النمو في قطاعات التجزئة، والمستهلك، ونمط الحياة.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
