أبرمت هاكس يونيت وليبلين إنفورميشن جروب شراكة استراتيجية لتزويد المؤسسات في الإمارات ومنطقة الخليج بحلول أمن سيبراني مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تعزيز الرؤية المستمرة للمخاطر الرقمية، ودعم حوكمة أمن المعلومات، وتسهيل جهود الامتثال لمعيار ISO/IEC 27001:2022، في ظل تسارع التحول الرقمي في المنطقة.
3 min
أعلنت شركة هاكس يونيت وشركة ليبلين إنفورميشن جروب اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تزويد المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج برؤىً مستمرة لمستوى تعرضها للمخاطر السيبرانية الخارجية، وتعزيز الأدلة الداعمة لحوكمة أمن المعلومات وإجراءات الحصول على شهادة ISO/IEC 27001.
وتجمع هذه الشراكة بين تقنيات الأمن السيبراني المتطورة التي تقدمها هاكس يونيت والحضور الإقليمي لشركة ليبلين إنفورميشن جروب، التي تمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والنمو الرقمي المعتمد على البيانات وتطوير الأعمال في الأسواق العالمية. وسيتم إدارة المبادرة من خلال مكتب ليبلين في دبي، مع التركيز في مرحلتها الأولى على المؤسسات التي تدير بيئات رقمية معقدة أو سريعة التغيّر، وتشمل قطاعات العقارات، والضيافة، والخدمات المالية، والطاقة، والتكنولوجيا والخدمات المهنية.
ويأتي إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية في وقت تواصل فيه المؤسسات الخليجية توسيع اعتمادها على الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وواجهات برمجة التطبيقات، والخدمات المتنقلة، وأنظمة المباني الذكية والبنية التحتية المتصلة. ورغم ما توفره هذه التقنيات من قيمة اقتصادية وتشغيلية كبرى، فإنها تؤدي أيضاً إلى توسيع سطح الهجوم الخارجي للمؤسسات بوتيرة قد تتجاوز قدرة المراجعات الأمنية التقليدية الدورية على مواكبتها.
أمضت هاكس يونيت عدة سنوات في تطوير وكيل أمن سيبراني متخصص ومدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى المنصة. وقد صُممت هذه التقنية لتنسيق عمليات اكتشاف الأصول الرقمية الخارجية، وتقييم الثغرات الأمنية، وترتيب أولويات الحماية، وتقديم إرشادات المعالجة والتحقق من تنفيذها، بالإضافة إلى إعداد التقارير، وذلك ضمن نطاق عمل معتمد من قبل العميل.
وانطلاقاً من نطاق إلكتروني أو مجموعة أصول معتمدة، تستطيع هاكس يونيت تحديد النطاقات الفرعية المرتبطة، وعناوين بروتوكول الإنترنت، والخدمات المفتوحة والتقنيات المستخدمة. كما تقوم بشكل مستمر بتقييم الأصول الظاهرة على الإنترنت لرصد الثغرات الأمنية وأخطاء إعدادات الحماية، مع إرفاق الأدلة الفنية وخطوات إعادة إنتاج الثغرة لكل نتيجة، ما يتيح للفرق التقنية التحقق من نجاح المعالجة من خلال إعادة الاختبار.
ورغم اعتماد هاكس يونيت على وكيل ذكاء اصطناعي يعمل على مستوى المنصة، فإن العملاء لا يحتاجون إلى تثبيت أي برامج على الأجهزة الطرفية أو إضافة أيّة تعليمات برمجية إلى أنظمتهم. وتقتصر الخدمة على تقييم الأصول المتاحة عبر الإنترنت والمرتبطة بالنطاقات والبنية التحتية التي تمتلكها المؤسسة أو المسموح لها باختبارها.
وأوضحت هاكس يونيت أن منصتها أجرت حتى الآن أكثر من 10,000 عملية فحص للثغرات الأمنية، واكتشفت أكثر من 75,000 أصل رقمي، وحددت أولويات أكثر من 5,000 ملاحظة أمنية.
وسوف تسهم هذه الشراكة أيضاً في معالجة أحد التحديات المتكررة التي تواجه المؤسسات في منطقة الخليج والمتمثلة في الحصول على شهادة ISO/IEC 27001:2022 عبر تحويل أنشطة الأمن السيبراني اليومية إلى أدلة موثقة ومتسقة وقابلة للتتبع.
وقد جرى إعداد منصة هاكس يونيت لتوفير تقارير منظمة تدعم إدارة أمن المعلومات وجهود الحصول على الشهادات. ووفقاً لنطاق العمل المتفق عليه، يمكن أن تتضمن هذه التقارير توثيقاً لرؤية الأصول الرقمية الخارجية، والثغرات الأمنية المكتشفة، وأولويات المخاطر، ومسؤوليات معالجة الثغرات وحالتها، ونتائج إعادة الاختبار، والأدلة الفنية، بالإضافة إلى ملخصات مخصصة للإدارة العليا.
ويوفر ذلك سجلاً واضحاً للأدلة يمكن الاستناد إليه في المراجعات الداخلية، وإجراءات طمأنة العملاء، وعمليات التدقيق المستقلةـ حيث إن هاكس يونيت لا تمنح شهادات ISO، ولا تحل محل نظام إدارة أمن المعلومات الخاص بالمؤسسة، أو المدقق المستقل، أو جهة إصدار الشهادات المعتمدة.
بموجب هذه الشراكة، يتسنى للمؤسسات البدء بإجراء تقييم أولي معتمد لبيئتها الرقمية المتصلة بالإنترنت، ثم الانتقال إلى خدمات المراقبة المستمرة، ومتابعة تنفيذ المعالجات وإعداد التقارير التنفيذية. كما قد تشمل المشاريع المخصصة للمؤسسات الكبرى عمليات تكامل خاصة، وإتاحة واجهات برمجة التطبيقات، وخيارات النشر داخل بيئة العميل، وذلك وفقاً لمتطلبات العميل والتقييم الفني.
وستعمل الشركتان كذلك على تطوير تقارير متخصصة بحسب القطاعات، ولوحات متابعة للمؤسسات التي تدير علامات تجارية متعددة، أو محافظ عقارية، أو شركات تشغيل أو منصات رقمية متنوعة. ويهدف ذلك إلى تزويد فرق الإدارة برؤية موحدة لمستوى التعرض للمخاطر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ضوابط الوصول إلى المعلومات الفنية الحساسة.
وقال لوك ليبلين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ليبلين إنفورميشن جروب: “تشهد منطقة الخليج نمواً متسارعاً في الخدمات الرقمية والبيئات المتصلة. ولا تكمن الاستجابة الصحيحة في إبطاء وتيرة الابتكار، بل في جعل الرؤية السيبرانية عملية مستمرة وقابلة للقياس وخاضعة للمساءلة. وقد جرى تطوير منصة هاكس يونيت على مدى سنوات عديدة لتحويل البيئات الرقمية الخارجية المعقدة إلى إجراءات واضحة وقابلة للتنفيذ. ومن خلال هذه الشراكة، نستطيع مساعدة فرق الإدارة على فهم الأصول المكشوفة، وتحديد أولويات المخاطر، والحفاظ على الأدلة التي يتوقعها العملاء، ومجالس الإدارات ومدققو شهادات ISO”.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تنامي اهتمام المنطقة بتعزيز المرونة السيبرانية، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة. وتُعد الشراكة بين هاكس يونيت وليبلين مبادرة تجارية مستقلة، وتقتصر جميع عمليات التقييم على الأصول التي تمتلكها المؤسسة أو التي حصلت على تصريح واضح لتقييمها، وذلك ضمن نطاق عمل متفق عليه. ويتسنى للمؤسسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج طلب اجتماع تعريفي أو إجراء تقييم معتمد لمستوى التعرض للمخاطر السيبرانية عبر موقعي haxunit.com أو liplyn.com.
داليبَال القابضة توقّع اتفاقية إيجار أرض لمدة 25 عاماً مع «سبارك» لتطوير قاعدة متقدمة لتصنيع معدات الطاقة في السعودية، باستثمارات إجمالية متوقعة تبلغ 2.1 مليار دولار، منها 600 مليون دولار للمرحلة الأولى، في خطوة تدعم توطين الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
2 min
أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) وشركة داليبال القابضة المحدودة عن توقيع اتفاقية إيجار أرض لمدة 25 عاماً، على مساحة تبلغ 1,030,916 متراً مربعاً في سبارك، في خطوة تمثل محطة رئيسية في خطط داليبَال لإنشاء قاعدة متطورة للتصنيع الذكي لمعدات الطاقة في المملكة العربية السعودية.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة داليبال الدولية للصناعة، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة داليبال القابضة المحدودة (HKEX: 1921)، تطوير الموقع ليكون منصة تصنيع رئيسية تخدم المملكة العربية السعودية وأسواق منطقة الشرق الأوسط والأسواق الدولية. وتمثل الاتفاقية انتقال المشروع من مرحلة التخطيط الاستراتيجي إلى مرحلة التطوير والتنفيذ على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في المشروع بالمملكة إلى نحو 2.1 مليار دولار أمريكي، فيما تبلغ استثمارات المرحلة الأولى نحو 600 مليون دولار أمريكي. وستدعم هذه الاستثمارات تطوير قدرات التصنيع المتقدمة للأنابيب الفولاذية غير الملحومة، بما في ذلك أنابيب تغليف وإنتاج آبار النفط والغاز، وأنابيب الحفر، وأنابيب الهيدروجين.
ويقع المشروع في موقع استراتيجي ضمن سبارك، بما يتيح له الاستفادة من منظومة صناعية متكاملة، وبنية تحتية ومرافق وخدمات لوجستية متطورة، إلى جانب قربه من أبرز أسواق الطاقة والصناعة في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية ودعم توطين سلاسل الإمداد الاستراتيجية لقطاع الطاقة.
صرح الرئيس والمدير التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، مشعل الزغيبي: “يمثل توقيع اتفاقية الإيجار لمدة 25 عاماً محطة مفصلية في مسيرة استثمار داليبال في سبارك. ويؤكد استثمار المرحلة الأولى البالغ 600 مليون دولار أمريكي، إلى جانب الطموح الاستثماري الإجمالي الذي يقارب 2.1 مليار دولار أمريكي، حجم التزام داليبَال تجاه المملكة العربية السعودية، وثقة الشركات الصناعية الصينية الرائدة في آفاق النمو طويلة الأمد في المملكة. ونفخر بشراكتنا مع داليبَال في إنشاء منصة تصنيع عالمية المستوى من شأنها تعزيز التوطين، وتطوير قدرات صناعية عالية القيمة، وخدمة أسواق الطاقة في مختلف أنحاء المنطقة.”
وصرح رئيس مجلس إدارة شركة داليبَال القابضة، منغ فانيونغ: “تمثل المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجية مهمة لشركة داليبَال، وأحد الركائز الرئيسية لاستراتيجيتنا للتوسع الدولي. وسيتيح لنا إنشاء قاعدة تصنيع متقدمة في سبارك أن نكون أقرب إلى عملائنا، وأن نحسّن كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية، وأن نبني منصة طويلة الأمد للنمو في منطقة الشرق الأوسط. ويسعدنا المضي قدماً في هذه الشراكة مع سبارك، ونتطلع إلى الإسهام بخبراتنا التقنية وقدراتنا التصنيعية وتجربتنا الدولية في دعم التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيصبح نموذجاً يحتذى به للتعاون الاقتصادي بين الصين والمملكة العربية السعودية.”
ويأتي هذا المشروع امتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعتها داليبَال مع سبارك في نوفمبر 2024 لتطوير منشأة لتصنيع الأنابيب الفولاذية غير الملحومة على مساحة تتجاوز مليون متر مربع. ومنذ ذلك الحين، واصلت داليبَال تطوير استراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تأسيس وتطوير شركتها التابعة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الإعداد لإنشاء منصة تصنيع متطورة ومستدامة وذكية. ويتوافق هذا الاستثمار مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك توطين الصناعات ذات القيمة العالية، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، واستقطاب الاستثمارات الدولية، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز صناعي وطاقة عالمي.
