قالت Abu Dhabi National Oil Company (أدنوك) إنها تدير إنتاج الحقول البحرية لتلبية متطلبات التخزين، فيما تستمر العمليات البرية بشكل طبيعي، مع استخدام طاقة تصدير بديلة تتجاوز Strait of Hormuz لضمان استمرارية الإمدادات للأسواق العالمية.
< 1 min
قالت أدنوك إنها تدير بنشاط مستويات الإنتاج في الحقول البحرية لتلبية متطلبات التخزين في ظل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، فيما تستمر عملياتها البرية بشكل طبيعي.
وأضافت الشركة في بيان: «يهدف هذا النهج إلى الحفاظ على المرونة التشغيلية، وسيُمكّن الشركة من استئناف العمليات الطبيعية دون تأخير طويل».
وتسببت الحرب، التي دخلت يومها الثامن، في تعطّل الشحنات عبر مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي المسؤول عن نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وكان محللون قد توقعوا أن تضطر الإمارات العربية المتحدة والسعودية قريباً إلى خفض الإنتاج مع امتلاء مرافق تخزين النفط.
وأوضحت الشركة أن عملياتها مستمرة، وأنها تستخدم طاقة تصدير تتجاوز المضيق إلى جانب مرافق تخزين دولية لضمان استمرارية الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
من جانبها، قالت وسائل إعلام رسمية إن شركة أرامكو السعودية تقوم مؤقتاً بتحويل بعض شحنات النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر لضمان استمرارية الإمدادات للعملاء غير القادرين على الوصول إلى الخليج. وذكرت رويترز أن الشحنات من البحر الأحمر في تزايد، لكنها لا تزال بعيدة عن تعويض التراجع الناتج عن الأزمة في المضيق.
وقالت الشركة إن «وحدات الأعمال تقيّم الوضع لكل منتج ولكل صفقة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الاضطرابات المستمرة التي تؤثر على الشحن عبر مضيق هرمز».
وأضافت أن أدنوك فعّلت بروتوكولات راسخة وتعمل عن كثب مع السلطات لحماية موظفيها وأصولها وعملياتها.
وفي السياق نفسه، بدأت مؤسسة البترول الكويتية خفض إنتاج النفط وأعلنت حالة القوة القاهرة، ما يضيف إلى التخفيضات السابقة في إنتاج النفط والغاز من العراق وقطر.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
