سجّلت أصول البنوك التجارية في قطر نمواً قوياً، مدعومة بارتفاع السيولة وزيادة الإقراض واستمرار الاستثمارات. وبحسب مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول بنسبة 5.8% لتصل إلى 2.15 تريليون ريال قطري في نوفمبر 2025، ما يعكس متانة القطاع المصرفي ودوره في دعم أهداف التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
< 1 min
سجّلت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية في قطر أداءً قوياً مدعوماً بمستويات سيولة قوية، ونشاط متزايد في الإقراض، واستمرار الاستثمارات.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنسبة 5.8% لتصل إلى 2.15 تريليون ريال قطري في نوفمبر 2025. وأشار المصرف عبر منصته على “إكس” إلى أن المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي سجّلت نمواً على أساس سنوي، وفق ما ورد في النشرة النقدية الشهرية لشهر نوفمبر 2025.
ويعكس هذا الارتفاع متانة القطاع المصرفي ودوره المحوري في دعم أهداف التنويع الاقتصادي لدولة قطر ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الودائع المحلية بنسبة 2.6% على أساس سنوي لتصل إلى 865.9 مليار ريال قطري في نوفمبر 2025، فيما صعد الائتمان المحلي بنسبة 4.8% ليبلغ 1.36 تريليون ريال قطري خلال الفترة نفسها.
كما ارتفع إجمالي عرض النقد الواسع (M2) بنسبة 1.2% على أساس سنوي ليصل إلى 744.4 مليار ريال قطري في نوفمبر 2025، بحسب مصرف قطر المركزي.
وتستند رؤية مصرف قطر المركزي في مجال التكنولوجيا المالية إلى تطوير وتنويع وتعزيز تنافسية قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية، من خلال بنية تحتية رائدة وحلول تُحسّن تجربة العملاء.
وشهد العام الماضي تقدماً ملموساً في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الواردة في استراتيجية القطاع المالي الثالثة، واستراتيجية مصرف قطر المركزي 2024–2030، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) للقطاع المالي.
كما تم تنفيذ عدة مبادرات، من بينها إصدار تعليمات لإنشاء وتشغيل حساب ضمان لمشاريع التطوير العقاري، وتعليمات خاصة بمعالجة البيانات وحمايتها، وإطلاق إطار التمويل المستدام، وإصدار تعميم بشأن الخدمات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب تعميم يعلن عن تعديل الإصدار الخامس من الأوراق النقدية للريال القطري وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
وفي إطار دعم الشركات الوطنية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، واصل مصرف قطر المركزي منح التراخيص لشركات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطتها، بما يسهم في بناء نظام مالي ومصرفي رقمي متقدم.
أعلنت بي اتش ام كابيتال عن موافقة جمعيتها العمومية على توزيع أرباح بنسبة 20% عن عام 2025 (5% نقدًا و15% أسهم منحة)، مدعومة بأداء مالي قوي ونمو في الإيرادات والأرباح، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة وتعزيز خططها التوسعية.
< 1 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موافقة الجمعية العمومية، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026، على توزيع أرباح بنسبة 20% للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 5% أرباح نقدية و15% أسهم منحة.
ويعكس هذا التوزيع الأداء المالي القوي للشركة، والتزامها المستمر بتقديم عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين. كما توفر التوزيعات النقدية قيمة مباشرة للمساهمين، في حين تسهم أسهم المنحة في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
ويستند هذا التوزيع إلى نتائج مالية قوية خلال عام 2025، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 205.98 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 26.65% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح 43.08 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.94% مقارنة بعام 2024.
وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: “يعكس هذا التوزيع التزام مجلس الإدارة برائسة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا, و الإدارة التنفيئية بتحقيق عوائد مستدامة وذات قيمة لمساهمينا، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية. ويظل نهجنا في إدارة رأس المال قائماً على تحقيق التوازن بين تعظيم قيمة المساهمين على المدى القصير ودعم التوسع المستدام على المدى الطويل”.
وقد شهدت الجمعية العمومية حضوراً بنسبة 88.52%، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة ونهجها في الحوكمة.
