سجّلت أصول البنوك التجارية في قطر نمواً قوياً، مدعومة بارتفاع السيولة وزيادة الإقراض واستمرار الاستثمارات. وبحسب مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول بنسبة 5.8% لتصل إلى 2.15 تريليون ريال قطري في نوفمبر 2025، ما يعكس متانة القطاع المصرفي ودوره في دعم أهداف التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
< 1 min
سجّلت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية في قطر أداءً قوياً مدعوماً بمستويات سيولة قوية، ونشاط متزايد في الإقراض، واستمرار الاستثمارات.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنسبة 5.8% لتصل إلى 2.15 تريليون ريال قطري في نوفمبر 2025. وأشار المصرف عبر منصته على “إكس” إلى أن المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي سجّلت نمواً على أساس سنوي، وفق ما ورد في النشرة النقدية الشهرية لشهر نوفمبر 2025.
ويعكس هذا الارتفاع متانة القطاع المصرفي ودوره المحوري في دعم أهداف التنويع الاقتصادي لدولة قطر ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الودائع المحلية بنسبة 2.6% على أساس سنوي لتصل إلى 865.9 مليار ريال قطري في نوفمبر 2025، فيما صعد الائتمان المحلي بنسبة 4.8% ليبلغ 1.36 تريليون ريال قطري خلال الفترة نفسها.
كما ارتفع إجمالي عرض النقد الواسع (M2) بنسبة 1.2% على أساس سنوي ليصل إلى 744.4 مليار ريال قطري في نوفمبر 2025، بحسب مصرف قطر المركزي.
وتستند رؤية مصرف قطر المركزي في مجال التكنولوجيا المالية إلى تطوير وتنويع وتعزيز تنافسية قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية، من خلال بنية تحتية رائدة وحلول تُحسّن تجربة العملاء.
وشهد العام الماضي تقدماً ملموساً في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الواردة في استراتيجية القطاع المالي الثالثة، واستراتيجية مصرف قطر المركزي 2024–2030، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) للقطاع المالي.
كما تم تنفيذ عدة مبادرات، من بينها إصدار تعليمات لإنشاء وتشغيل حساب ضمان لمشاريع التطوير العقاري، وتعليمات خاصة بمعالجة البيانات وحمايتها، وإطلاق إطار التمويل المستدام، وإصدار تعميم بشأن الخدمات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب تعميم يعلن عن تعديل الإصدار الخامس من الأوراق النقدية للريال القطري وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
وفي إطار دعم الشركات الوطنية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، واصل مصرف قطر المركزي منح التراخيص لشركات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطتها، بما يسهم في بناء نظام مالي ومصرفي رقمي متقدم.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
